دخلت البنوك السعودية منذ مطلع العام 2018 حقبة جديدة بدأت بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS 9 الذي يفرض أساليب محاسبية أكثر تشدداً، بالتزامن مع تأثر القطاع بموجة الإصلاح الاقتصادي، والتي بدأت في العام 2016 وتضمّنت ترشيد الإنفاق والبدء في تطبيق برامج التوازن المالي لتنويع ايرادات الدولة ولا سيما عبر زيادة الايرادات غير النفطية في الموازنة من خلال رفع الدعم عن مواد الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإعادة النظر في الكثير من الرسوم، وقد انعكست هذه الاجراءات على مستوى الطلب خصوصاً في قطاعي التجزئة والإنشاءات وبالتالي ارتفاع مخاطر التمويل، وعلى الرغم من ذلك، فإن البنوك السعودية التي تمكّنت من تكييف أساليب عملها وتقوية رساميلها وميزانياتها في فترات سابقة، تابعت القيام بدورها المعتاد موفّرة عنصر الإستمرارية المهم في تمويل الاقتصاد ونشاطات القطاعات الاساسية وحاجات العملاء.
هذه البنوك استفادت بصورة ملحوظة من عودة الاقتصاد الى النمو بوتيرة أفضل في العام 2018 وتلقت دفعاً إيجابياً من ارتفاع اسعار الفائدة على الدولار الأميركي، ما ساعدها على تحسين أدائها خلال السنة الماضية ووفّر لها المرونة اللازمة لإستيعاب التكلفة الأولية لتطبيق النظام المحاسبي الجديد وتسوية الدخل والزكاة وإرتفاع مستوى القروض غير العاملة.
للعام 2018 موقع خاص في مسيرة المصارف السعودية، فهو العام الذي بدأت خلاله المصارف تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 9 IFRS والتكيّف مع متطلباته، فاتحة هذا التكيف عبر تكوين مخصصات بقيمة 15 مليار ريال تبعها قبل انقضاء العام مخصصات إضافية زادت على 11 مليار ريال في إطار التسوية مع هيئة الزكاة والدخل، والتي تضمّنت رفع نسبة الزكاة إلى 10 في المئة من أرباح المصارف بعد خصم عوائد السندات الحكومية، في حين كانت هذه النسبة لا تتعدى 2.5 في المئة سابقاً.
كذلك دخلت الإندماجات كعامل تغيير أساسي في خريطة السوق مع التوصّل إلى إتفاق دمج نهائي بين بنكي «ساب» و«الأول» والإعلان عن دخول البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض في مباحثات لدراسة إمكانية الدمج بينهما.
كما شهد العام المنصرم إعلان شركات غير مالية عن نيتها التوسع بالخدمات المصرفية غير النقدية كما فعلت شركة الاتصالات السعودية، وهو تطور يفتح الباب أمام المزيد من التغيرات الهيكلية للقطاع في المدى المنظور. في المقابل، كانت لارتفاع الفوائد مساهمة اساسية في رفع أرباح المصارف المدرجة بنسبة 11 في المئة لتبلغ 50 مليار ريال مع نهاية 2018.
إنعكس النمو المتواضع في النشاط الاقتصادي بتباطؤ واضح في نسب نمو الودائع والقروض، وتراجع متوسط النمو السنوي للقروض إلى 1.2 في المئة فقط خلال السنوات الثلاث المنصرمة في حين كان هذا المعدل يتعدى نسبة 11 في المئة في المتوسط مابين العامين 2010 و 2015، وتزامن التباطؤ مع ارتفاع نسبة القروض غير العاملة لتبلغ 1.9 في المئة من اجمالي القروض في العام 2018، بعد ان كانت 1.1 في المئة في العام 2015.
القروض
نمت محفظة القروض والتمويل للمصارف المدرجة بنسبة 2.8 في المئة لتصل الى 1451 مليار ريال سعودي العام 2018، وهي النسبة الأعلى منذ ثلاثة أعوام، مدعومة بنمو التسليف لقطاعات البناء والنقل والاتصالات، مقابل إستمرار إنكماش قطاعي التعدين والتجارة. وقد استحوذ قطاع الافراد على نسبة 34 في المئة من مجمل القروض المقدمة من المصارف في حين شكلت أكبر ثلاثة قطاعات ما يقارب 63 في المئة من اجمالي القروض. هذه الدرجة من التركز تزيد من مخاطر الائتمان ما يحتّم على البنوك زيادة تنويع محفظتها.
في الجهة المقابلة، نمت القروض غير العاملة للمصارف المدرجة بنسبة 32 في المئة لتصل الى ما يقارب 27 مليار ريال مع نهاية العام 2018، بسبب زيادة التعثر في قطاعات التجارة والبناء والقروض الشخصية للأفراد والتي شكّلت 67 في المئة من مجموع القروض غير العاملة، وبالتالي، إرتفع متوسط التمويل غير العامل للعام الرابع على التوالي ليبلغ 1.9 في المئة من اجمالي التمويل بعد ان كان 1.1 في المئة في العام 2015. ونظراً الى سياسات المخاطر المتحفظة التي اتُبعت في الأعوام السابقة، تمكّنت المصارف من خفض مخصصات الائتمان المجنبة على قوائم الدخل بنسبة 16 في المئة لتصل الى 8.5 مليارات ريال مع نهاية العام 2018، ما كان له أثر إيجابي على النتائج المالية.
الودائع
نمت الودائع المصرفية بنسبة 2.2 في المئة عن العام المنصرم لتبلغ 1700 مليار ريال نتيجة ارتفاع الودائع تحت الطلب والودائع لأجل والادخار. وواكب ارتفاع الودائع لأجل والادخار ارتفاع متوسط فائدة الثلاثة أشهر (السايبور) من 1.81 في المئة العام 2017 الى 2.45 في المئة العام 2018. وقد حقق بنك الرياض أعلى نسبة نمو للودائع بلغت 10 في المئة في حين انكمشت ودائع البنك الأول بنسبة 18 في المئة، هذا واستحوذت ثلاثة بنوك وهي الأهلي والراجحي وسامبا على 45 في المئة من حجم الودائع.
إستقرّ معدّل القروض إلى الودائع عند 82.9 في المئة مع نهاية العام 2018 والذي يعدّ مريحاً للمصارف، ويسمح لها بمنح المزيد من الإقراض، حيث لديها القدرة على تسليف ما يفوق 120 مليار ريال سعودي قبل أن تصل إلى الحدّ الأقصى المحدد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والبالغ 90 في المئة.
الربحية
متأثرة بالعوامل السابق ذكرها، سجلت أرباح المصارف المدرجة نمواً بنسبة 11 في المئة لتصل الى 50 مليار ريال في العام 2018، مستفيدة من نمو إجمالي دخل الفوائد بنسبة 9 في المئة ليصل إلى 86 مليار ريال بفضل ارتفاع الفوائد عالمياً ومحلياً، في حين نمت القروض بنسبة أقل بلغت 2 في المئة فقط، كما كان لتراجع إجمالي المخصصات بنسبة 13 في المئة إلى تسعة مليارات ريال أثره الإيجابي على نتائج القطاع، وفي حين ارتفعت أرباح معظم المصارف، سجّل بنكان اثنان انخفاضاً بالأرباح وهما الأول (15 في المئة) والسعودي الفرنسي (6 في المئة) .
التوزيعات النقدية
إرتفع إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك بنسبة 24 في المئة ليبلغ 28.1 مليار ريال في العام 2018، وقد شكلت التوزيعات النقدية للمصارف 41 في المئة من اجمالي التوزيعات النقدية في المملكة البالغ ما يعادل 68 مليار ريال سعودي، هذا ويتمتع البنك العربي الوطني بأعلى عائد نقدي في القطاع المصرفي قدره 6.1 في المئة وهو أفضل بكثير من متوسط العائد في السوق والبالغ 3.8 في المئة ولم يعلن كل من بنك الأول والبلاد والسعودي للإستثمار عن أية توزيعات نقدية لعام 2018.
حقوق المساهمين
على الرغم من ارتفاع أرباح المصارف، إنخفضت حقوق المساهمين بنسبة 2.1 في المئة لتصل الى 305 مليارات ريال نتيجة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وتسوية الزكاة للسنوات المنصرمة، فقد أدى تطبيق المعيار المحاسبي الرقم 9 إلى تكوين مخصصات إضافية بنحو 14.7 مليار ريال، أما تكلفة التسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل فقد بلغت 11.2 مليار ريال سعودي تدفع على خمس سنوات، وأيضاً كجزء من التسوية بدأت المصارف المحلية بدفع الزكاة بنسبة 10 في المئة من أرباحها بعد خصم عوائد السندات الحكومية في حين كانت تدفع نسبة 2.5 في المئة وقد سجلت ستة مصارف تراجعاً في حقوق المساهمين، أولها مصرف الراجحي بنسبة 13 في المئة يليه البنك السعودي للاستثمار بنسبة 5.9 في المئة.
