توقعت وكالة فيتش للتصنيف أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.2 و5.3 في المئة خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل متوسط نمو في منطقة الشرق الأوسط سيبلغ 1.9  و 2.8 في المئة خلال نفس الفترة.

وتوقعت الوكالة أن النمو الاقتصادي المصري على المدى القصير سيكون مدعوماً بالاستثمارات في قطاع النفط والغاز ومشاريع البنية التحتية، وأن ينمو القطاع غير النفطي والصادرات بوتيرة بطيئة. وتوقعت الوكالة أن يساهم "التضخم المتصاعد" في خفض الاستهلاك الخاص وإبطاء وتيرة خلق الوظائف على المدى القصير، قبل أن تتلاشى تلك الضغوط فيما تبقى من 2019 ما يسمح للاستهلاك الشخصي من الصعود مجدداً ليصبح مساهما رئيسيا في النمو.

وفي سياق متصل أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، أكبر وتيرة نمو منذ أغسطس2015 مسجلا 50.8.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل بين الانكماش والنمو منذ أغسطس 2018.

وذكر التقرير أن معدل إنتاج القطاع الخاص كان إيجابيا بشكل كبير للمرة الأولى منذ 18 شهرا، إذ سجلت الشركات طلبات قوية، وحققت الطلبات الجديدة قراءة إيجابية للشهر الثاني على التوالي. ولفت التقرير إلى أن هذه الطلبات تبدو مدفوعة بالطلب المحلي، إذ ظلت طلبات التصدير الجديدة سلبية. وأضاف أن الشركات تحاول زيادة الطلب المحلي عن طريق تخفيض الأسعار، إذ هبطت أسعار المنتجات إلى أقل من 50 نقطة مسجلة الهبوط الثالث هذا العام.

كذلك استثنى صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان، كل من السعودية والإمارات ومصر، من توقعاته الاقتصادية المنخفضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام الجاري 2019، حيث أكد أن هذه الدول ستشهد نمواً كبيراً خلال العام الحالي.