طرحت وزارة المالية السعودية ولأول مرة في تاريخها صكوكا باستحقاق 30 عاما، وذلك بعد طرحها مؤخرا إصدارات مدتها 12 سنة و15 سنة، وخفّضت القيمة الاسمية للصك من مليون إلى ألف ريال، في محاولة لجعلها أكثر تداولا ومشاركة لدى الصناديق الاستثمارية. وكانت المملكة بدأت بإصدار الصكوك في منتصف العام 2015 مع بدء تراجع أسعار النفط وتوسّع عجز الموازنة. وقد جرى تعليق الإصدارات نهاية 2016 ليعود العمل بها منتصف العام 2017. وبلغ حجم الإصدار الجديد 11.619 مليار ريال (نحو 3.1 مليار دولار)، فيما شكل الطلب عليه 80 في المئة من إجمالي إصدار شهر أبريل أو ما يعادل 9.247 مليار ريال (نحو 2.46 مليار دولار).
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن إعادة هيكلة المقابل المالي لخدمات وعمولات أدوات الدين العام تأتي في إطار تطوير سوق فاعلة لأدوات الدين، وتحققت بفضل تضافر جهود الجهات المختلفة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد برامج رؤية 2030. وشدّد على أن "هيئة السوق المالية حرصت على عدم إطلاق الوعود والمخططات التي ولى زمنها"، وقال "ما نشهده اليوم هو انعكاس حقيقي لروح التعاون بين مختلف الجهات المشاركة في القطاع المالي".
من جانبه أشاد رئيس مكتب الدين العام فهد السيف بخطوة تمديد فترات الاستحقاق وتغيير القيمة الاسمية، لأن ذلك سيساهم في جعل أدوات الدين أكثر تداولا ومشاركة.
وتتضمن هيكلة الطرح الجديد تغييرات في المقابل المالي المتعلق بالخدمات المقدمة لمصدري الصكوك والسندات وأعضاء السوق والمستثمرين، وبذلك سيتمكن مصدّرو الصكوك والسندات من الاستفادة من تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية والمقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل المساهمين الذي تتقاضاه شركة "إيداع".
