أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال افتتاح مؤتمر القطاع المالي أن الميزانية العامة للدولة حققت خلال الربع الأول من العام الحالي، فائضاً قدره 27.8 مليار ريال، وهو أول فائض يسجل منذ العام 2014.
وأضاف الجدعان أن اجمالي الايرادات ارتفع بحوالي 48 في المئة خلال الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، كما ارتفع اجمالي الانفاق حوالي 8 في المئة. وبيّن أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت في الربع بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالربع الأول من العام 2014، إذ بلغت 76 مليار ريال.
وأوضح أن تلك النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ بدء تطبيق برنامج التوازن المالي. كما تؤكد المؤشرات ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 2.1 في المئة في العام 2018، مقارنة بـ 1.3 في المئة في العام 2017، ونمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ متوسط نموه خلال الخمسة أعوام الماضية حوالي 3.3 في المئة سنوياً.
وتوقّع الجدعان استمرار نمو الناتج الإجمالي مدعوماً بالسياسات المالية المحفزة، مشيراً إلى ان السياسة المالية في المملكة ستواصل إعطاء الأولوية لدعم النمو والتنمية الشاملة وتشجيع القطاع الخاص من خلال تسهيل ممارسة الأعمال وإزالة المعوقات وتوفير التمويل وحزم المساعدات النوعية. و أضاف أن من أولويات تلك السياسة زيادة الانفاق الرأسمالي في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار وتطوير الخدمات العامة للمواطنين، مع الحرص على الاستدامة المالية وخفض العجز في ضوء أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يعد مرتكزا أساسيا على المدى المتوسط.
وأِشار الجدعان إلى أن سياسة المملكة أسهمت في خفض عجز الميزانية وتنويع الإيرادات، وطبقت في موازاة ذلك جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد ورفع كفاءة الانفاق الحكومي، مما خفض عجز الميزانية الى 5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 2018. وترافق ذلك مع نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2 في المئة، متوقّعاً استمرار هذا النمو.
ولفت وزير المالية إلى أن استمرار متانة وملاءة القطاع المالي سيسهم في قدرته على تحقيق دوره في التنمية، ودعم مبادرات التحول، وتوفير المزيد من المنتجات التمويلية والاستثمارية المتنوعة. كما ستؤدي خطط برنامج تطوير القطاع المالي الى تطوير السوق المالية متقدمة. وأكّد استمرار العمل على تطوير كل ما من شانه تعزيز الثقة في السوق المالية السعودية، بما يمكننا ان نصبح من أهم اكبر 10 أسواق مالية.
