رفعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقّعت أن تدعم الإصلاحات المالية والاقتصادية تحسن المؤشرات المالية العامة لمصر وتعطي دفعاً للنمو الاقتصادي. 

ورفعت الوكالة تصنيفات إصدارات الديون طويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى (B2) من (B3). واستند قرار "موديز" رفع التصنيف إلى توقعاتها بشأن دعم الإصلاحات المالية والاقتصادية للتحسن التدريجي إنما الثابت للمؤشرات المالية. 

وأشارت "موديز" إلى أن رفع التصنيف الائتماني يعكس قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية وإعادة التمويل، على الرغم من متطلبات كبيرة لمجمل الاقتراض. 

وأوضحت أن الحفاظ على فوائض الميزانية إلى جانب نمو كبير في الناتج المحلي سيساعدان على خفض الدين العام نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي إلى ما دون 80 في المئة في السنة المالية 2021  مقابل 92.6 في المئة في السنة المالية 2018.