أبو ظبي تسمح للأجانب بتملك
العقارات في المناطق الاستثمارية

19.04.2019
الشيخ خالد آل نهيان
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

أعلنت اللجنة التنفيذية لحكومة أبو ظبي عن تعديل بعض أحكام الملكية العقارية، بما يسمح بتملك الأجانب بتملك الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق الاستثمارية والتصرف فيها بعد أن كانوا مقيدين بشكل كبير بإيجارات لمدة 99 عاما وكانت الملكية تقتصر على الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس اللجنة الشيخ خالد آل نهيان:" تحديث قانون الملكية العقارية يجسد رؤية الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم تطور المشهد التنموي وممارسة الأعمال في أبوظبي." وأضاف:" سيؤثر القانون الجديد إيجاباً على القطاع العقاري ومختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة حيث سيساهم في تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتملك الأراضي في المناطق الاستثمارية وتطويرها."

من جانبه أكد رئيس دائـرة التخطيط العمراني والبلديات في أبو ظبي فلاح الأحبابي أن تعديلات قانون الملكية العقارية تعطي الحق للمستثمرين الأجانب في التملك أيضاً بالمناطق الصناعية الاستثمارية في أبوظبي. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تعزز ثقة المستثمرين في أبوظبي، متوقعاً أن تساهم في جذب صناديق الاستثمار الأجنبية والإقليمية للاستثمار في القطاع العقاري.

وفي أول تعليق لشركات التطوير العقاري على القانون الجديد قال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية طلال الذيابي:" ستؤدي القرارات الجديدة إلى نضوج سوق العقارات في أبوظبي وزيادة الشفافية والوضوح بشان حجج الملكية لأصحاب العقارات، وسترفع معدلات الاستثمار في الأجل الطويل، إضافة إلى ضخ المزيد من السيولة في السوق، وتشجيع الإقامة لفترات أطول."