شكّلت تجربة التجاري وفا بنك مصر نموذجاً مهماً لنجاح عمل المصارف الأجنبيّة في السوق المصريّة حيث يعدّ أوّل بنك مغربي يعمل في مصر بعد استحواذه على بنك باركليز - مصر بنجاح في  العام 2016 بالإضافة إلى أنّه من أكبر المجموعات في المنطقة التي تخدم العلاقات الاقتصادية العربية- الأفريقية، مما مكّنه من خدمة السوق المصريّة في هذا الاتجاه عبر دعم التجارة باتجاه أفريقيا ورواد الأعمال والمستثمرين والعاملين في أفريقيا. وفي ظّل التطورات المتسارعة خلال السنوات الماضية في مصر، عمل المصرف على وضع رؤية واستراتيجية تتماشى مع توجهات الحكومة والحرص على إعداد خطط من أجل توسيع قاعدة عملائه وتوسيع شبكة الفروع، ودعم ومساندة الدول الأفريقية التي هي في حاجة إلى تطوير أعمالها.

عن  تجربة المصرف في السوق المصرية، تشير العضو المنتدب في التجاري وفا بنك - مصر هلا صقر «إلى أنّ مصر تعدّ إحدى أهم الأسواق على مستوى المنطقة نظراً الى موقعها الجغرافي المتميّز والكثافة السكانية وهو ما يمنح البنك فرصاً كبيرة لتوسعة قاعدة عملائه، ولذلك اعتمدت إدارة مجموعة التجاري وفا بنك منذ بداية عملها في السوق المصرفية المصرية إستراتيجية متكاملة لتعزيز موقعها بعنوان «فيكم واثقون 10/22» والتي نأمل من خلالها أن نصبح واحداً من أفضل عشرة بنوك في العام 2022، كما تركّز الإستراتيجية على تحقيق الإستفادة المثلى في مجال الإستثمار وتطوير وتمويل التجارة الخارجية».

وترجمةً لهذه التوجّهات، توضح صقر:«إنّ البنك يعمل على إفادة الشركات المحلّية والإقليمية من خبرة المجموعة خصوصاً في مجال تمويل المشروعات والخدمات الإستشارية وتمويل العمليات التجارية الدولية وإدارة المخاطر المتعلقة بالسوق من خلال التواجد القوي للمجموعة في أفريقيا، وفي السياق ذاته، يعمل التجاري وفا بنك وفقاً لنموذج الأعمال البنكية العالمية ويقدم مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتضمن خدمات التجزئة المصرفية وتمويل الشركات، بالإضافة إلى الإستثمار البنكي وإدارة الأصول والتأمين». 

وتضيف:«نحن نعمل بخطوات ناجحة لتعزيز موقعنا في السوق ولدينا إمكانات كبيرة وفرص واعدة تدفعنا الى العمل على بناء قاعدة عملاء جديدة، ولقد بدأنا في جني ثمار الإستثمارات الموظّفة في البنية التحتية والتكنولوجية»، مشيرةً إلى الأداء الجيّد للبنك حيث حقّقنا زيادة في إجمالي الأصول في نهاية الربع الثالث من العام 2018 نحو 6.4 مليارات جنيه وذلك لتصل إلى 34.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 23 في المئة وتشمل هذه الزيادة تطوّراً في محفظة قروض العملاء نحو ملياري جنيه بنسبة نمو 19 في المئة، كما بلغ حجم الإستثمار في أذون الخزانة والإستثمارات المتاحة للبيع نحو 11.8 مليار جنيه، وبلغت الزيادة في ودائع العملاء نحو 3.9 مليارات جنيه بنسبة نمو وصلت إلى 18 في المئة». 

التجارة العربية- الأفريقية

وفي ظلّ التطورات التي تشهدها التجارة العربية- الأفريقية، حرص التجاري وفا بنك على  تطوير أعماله في هذا المجال، وتقول صقر:«إنّ مجموعة «التجاري وفا» تمتاز بوجود شبكة فروع في 25 دولة والتي يعمل من خلالها 4393 فرعاً ونستهدف من خلال هذه الميزة تحقيق تطلعاتنا التي تبدأ بالحرص على الإستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر كبوابة للشرق الأوسط وشرق أفريقيا والمساهمة في تحقيق تكامل إقتصادي قوي لهذه المناطق مع البلدان التي تتواجد فيها المجموعة. ومن أبرز مشاريعنا توقيع مذكرة تفاهم مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والإتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء والتي تهدف إلى الترويج لشركات المقاولات لزيادة أعمالها في تصدير خدماتها إلى الدول الأفريقية». 

وتضيف صقر:«تأتي هذه المذكرة تأكيداً على إستراتيجية مجموعة التجاري وفا بنك التي تولي أهمية خاصة بضرورة التواجد بفعالية في أبرز الأسواق الأفريقية وذلك إيماناً بمكانة مصر في القارة الأفريقية وقدرتها على تحقيق التعاون الفعال بين الدول الأفريقية، ولعل أبرز ما جاء في التعاون بين الطرفين هو العمل على دعم ومساندة الدول الأفريقية التي هي في حاجة إلى تطوير أعمالها في مختلف القطاعات والتي تتضمن مشاريع في البنية الأساسية والإسكان والطاقة».

وفي ضوء ذلك، ترى صقر«أن تواجد المجموعة في أفريقيا وخصوصاً في مصر يخلق الفرص ويعزز من التبادل التجاري بين مصر والدول التي تتواجد فيها المجموعة من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات وتقديم خدمات من شأنها تسهيل إجراءات تمويل المشاريع، ولعل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي لعام 2019 يساهم في تعزيز التعاون بين الدول وتوثيق العلاقات الإقتصادية في ما بينها». 

وتضيف:«لدى المجموعة ناد خاص يُعرف بنادي أفريقيا للتنمية يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والتكامل الإقتصادي الأفريقي ودعم رواد الأعمال والمستثمرين والعاملين في أفريقيا والمساهمة في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية، وخلال العام 2019، سيتم إطلاق نادي أفريقيا للتنمية في مصر من أجل تحقيق تكامل أفريقي وتشجيع المناخ الجيد لزيادة الأعمال في أفريقيا». 

الوصول إلى أفضل عشرة بنوك في العام 2020

وتلفت صقر: «إلى أنّ هذا الدور الذي يلعبه المصرف يأتي تماشياً مع الاهتمام الذي توليه الحكومة المصريّة لزيادة حجم التجارة بين دول المنطقة وذلك من خلال الاتفاقات التي تربط مصر بالدول الأفريقية والتي تشمل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، ومنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية والتي تعدّ خطوة رئيسية نحو تحقيق التكامل الإقليمي، وهو ما يزيد من إمكانية زيادة فرص التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52 في المئة في العام 2022».

تطوير شبكة الفروع

أما في ما يتعلّق بالمشاريع المستقبلية على صعيد توسعة شبكة الفروع والصيرفة الرقمية، «فتكشف صقر عن خطّة البنك فتح أسواق جديدة والدخول إلى أربع محافظات جديدة حيث نتواجد حالياً في 17 محافظة»، مشيرةً إلى السعي لتوسيع قاعدة العملاء من خلال التركيز على الإبتكار في المجالات المتعلقة بالعمليات البنكية وذلك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين واستقطاب شريحة جديدة من العملاء الذين لا يتعاملون مع الجهاز المصرفي من خلال تقديم مجموعة من المنتجات المصرفية التي تناسب هذه الشريحة - ولاسيما المرأة  لتشجيعها على فتح حسابات مصرفية»، لافتةَ «إلى أنّ للبنك خبرات كبيرة وحلولاً إبتكارية لبرامج الشمول المالي». 

منتجات مصرفية جديدة

وتشرح صقر:«إنّ البنك سيعمل على إصدار منتجات مصرفية جديدة خاصة بتلك الشريحة يبدأ من ألف جنيه مصري فقط مع منح سعر عائد مميز وابتكار منتجات جديدة خاصة بالمرأة ومنها حساب توفير بعائد متميز  و«كارت» خصم يمنحها مميزات، عقد اتفاق مع شركات الصرافة العربية والأوروبية لإستقبال تحويلات العاملين في الخارج، إصدار بطاقات السحب الآلي والدفع الإلكتروني والتي تصدر بمصاريف مخفضة ومنها البطاقات المدفوعة سلفاً، إصدار محافظ إلكترونية تقدم للعملاء مجموعة متنوعة من الخدمات، وتوسيع شبكة فروعنا، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات إستشارية من خلال مبادرة رواد النيل لتوعية أصحاب الدخل المنخفض وصغار المستثمرين بالتسهيلات التي يمكنهم الحصول عليها لتمويل مشاريعهم». 

إهتمام خاص بتمويل التجارة العربية- الأفريقية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

المشاريع الصغيرة والمتوسّطة

ولدى التجاري وفا بنك مصر تجربة مهمّة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، وتوضح صقر:«إنّ هذا القطاع يمثل أهمية كبرى للبنوك ومنها مصرفنا وذلك لدوره الكبير في زيادة قاعدة عملاء البنك وتحقيق إنتشار جغرافي أوسع وكذلك توزيع مخاطر محفظة القروض الممنوحة على عدد أكبر من الشركات. وهنا تجدر الإشارة، إلى أن تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة كان محل إهتمام مصرفنا منذ العام 2007، وتمّ إنشاء وحدة متخصصة لتمويل هذا القطاع تحت مظلة قطاع تمويل الشركات، وجاري العمل على إنشاء أول مركز لخدمات تطوير الأعمال وذلك لتوعية أصحاب الدخل المنخفض وصغار المستثمرين بالتسهيلات التي يمكنهم الحصول عليها لتمويل مشروعاتهم»، وتشير إلى ارتفاع حصيلة تمويل الشركات إلى 11 مليار جنيه و1.2 مليار جنيه لتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوالي. 

القطاع المصرفي

وحول رؤيتها لآفاق العمل المصرفي في ضوء السياسات والإصلاحات الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة، تعتبر صقر أنّها خطوة حتمية لتحقيق نمو في الإقتصاد وخصوصاً في القطاع المصرفي، وبعد تحرير سعر صرف العملة، تحسنت سيولة العملات الأجنبية بشكل ملحوظ حيث تمّ إغراق الأسواق بشكل مفاجئ بالعملات المطلوبة، كما عملت الإصلاحات والتعديلات التي أدُخلت على قانون الإستثمار على تحسين وتوفير مناخ أفضل للإستثمار في مصر والذي يتواكب مع التطورات العالمية. وفي إطار الإصلاح، يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى والتي تساهم بصورة مباشرة في تهيئة المناخ الملائم للإستثمار، حيث يُعد توافر البنية الأساسية الحديثة والمتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين بالإضافة إلى إتخاذ الإصلاحات الإقتصادية الضرورية لجذب الإستثمارات الأجنبية».