حصل بنك أبو ظبي الأول على موافقة الجهات التنظيمية لربع نسبة تملك الأجانب إلى 40 في المئة من إجمالي رأس المال، بعد أن كانت النسبة السابقة عند 25 في المئة.
وكانت الجمعية العمومية للبنك وافقت في فبراير الماضي على مقترح زيادة تملك الأجانب، في خطوة من شأنها أن تعزز السيولة على السهم.