وتشمل الاتفاقيات المساهمة في دعم التوسع في صناعتي التكرير والبتروكيماويات، من خلال دراسة المشاركة في مشروع المجمع الجديد المخطط إنشاؤه في منطقة العلمين شمال غرب القاهرة، بالإضافة للمساهمة في عمليات تطوير مستودعات التخزين وخطوط الأنابيب والموانئ.

وقال وزير البترول طارق الملا:" يعكس التعاون مع البنك الدولي ومؤسساته ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تشجيع مؤسسات التمويل العالمية على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع قطاع البترول المصري." وأضاف:" يدعم هذا التمويل مساعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول."

وستقوم المؤسسة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، لتنفيذ هذه المشاريع.

تجدر الإشارة إلى أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر بلغت خلال العام المالي الماضي حوالي 1.5 مليار دولار.