نفى العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة هشام طلعت مصطفى ما يتردد عن وجود تباطؤ  أو ركود في السوق العقارية في مصر، مؤكداً وجود طلب متنام ستستمر وتيرته التصاعدية، وذلك بسبب التركيبة السكانية المصرية والتي يشكل الشباب عنصر الأغلبية فيها. 

وأضاف أن هناك مليون حالة زواج سنوياً في مصر، ما يؤدى إلى خلق الطلب على العقار، إلا أن شكل الطلب تغير وتحتاج الشركات العقارية إلى دراسات معمقة حول شكل الطلب الجديد وتطوير منتجاتها بما يتناسب معه. مشيراً إلى الحاجة لإيجاد آلية جديدة لتوفير تمويلات لشراء الوحدات المتوسطة أو الطويلة الأجل، وأنظمة أقساط تصاعدية تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.

وكشف مصطفى أن معظم الشركات المدرجة في البورصة المصرية حققت نمواً كبيراً في مبيعاتها خلال العام 2018، حيث سجلت مجموعة طلعت مصطفى نمواً في مبيعاتها التعاقدية بنسبة 62 في المئة لتسجل 21.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 13.1 مليار جنيه في نهاية العام 2017. وتواصل الشركة تحقيق نمو في المبيعات، حيث حققت حوالي 4.1 مليارات جنيه منذ مطلع العام الجاري، وهي معدلات إيجابية، بحسب مصطفى، معلناً أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 24 مليار جنيه خلال العام الحالي.

وأوضح مصطفى أن المشكلة حاليا تتمثل في التباين بين الطلب والقدرات الشرائية للمواطنين، معتبراً ان الحل في إيجاد آلية لتوفير أقساط طويلة الأجل بأسعار فائدة مقبولة تلائم مستويات دخل الأفراد وتسهم في خلق طلب فعال على العقار. وأشار إلى اجتماع متوقّع بين المطورين العقاريين وممثلي الجهاز المصرفي ينتظر أن يحقق نتائج إيجابية لوجود اهتمام حكومي بهذا الملف.

وأفاد مصطفى أن اقتراحه السابق بتأسيس صندوق عقاري لدعم سعر الفائدة والمقدم إلى الحكومة قبل عام ونصف، تتم دراسته جدياً من الحكومة. كما أن مشروع قانون تأسيس اتحاد المطورين العقاريين يتوقع إصداره خلال شهر على الأكثر، لافتاً إلى أن هذا القانون يسهم في تنظيم المهنة ويضع تصنيفاً واضحاً للشركات، وفقاً لقدراتها المالية والفنية، وهو ما يسمح بحصول كل شركة على مساحات أراض تتلاءم مع قدراتها على تطويرها.