وقع مدير جمارك دبي أحمد محبوب مصبح والأمين العام لمجلس المناطق الحرة في دبي د. محمد الزرعوني مذكرة تفاهم تقضي بتنفيذ مبادرة "ضمان مخزون البضائع الافتراضي" للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي. حضر التوقيع رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي سلطان أحمد بن سليم.

ويستفيد من نظام "ضمان مخزون البضائع الافتراضي"، وهو النظام الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي لدعم وتنمية تجارة إعادة تصدير البضائع من المناطق الحرة إلى الأسواق العالمية، 18000 شركة في أكثر من 24 منطقة حرة بدبي و37 مستودعاً جمركياً. وبموجب هذه المبادرة النوعية سيتم ضخ 455 مليون درهم، عبر إعادة الضمانات الجمركية للشركات ومستودعات المناطق الحرة، وهي 327 مليون درهم ضمانات مصرفية، و128 مليون درهم ضمانات نقدية.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن هذه الاتفاقية التي تفعّل نظام ضمان مخزون البضائع الافتراضي الأول من نوعه على مستوى العالم تأتي لترسي دعائم تحقيق البند الثالث من وثيقة الخمسين لإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية من نوعها، بما يعزز الجهود المشتركة والمتواصلة التي تبذلها كافة الفعاليات الاقتصادية لتوفير مختلف التسهيلات لقطاعات الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم الاقتصاد المحلي لإمارة دبي، ويعزز مكانتها المتميزة اقتصادياً على الخريطة العالمية.

وأشار سلطان أحمد بن سليم إلى أن مبادرة "ضمان مخزون البضائع الافتراضي" تدعم شركات المناطق الحرة لما لها من دور كبير في اقتصاد دبي حيث أسهمت المناطق الحرة بنحو 532 مليار درهم، ما يمثل 41 في المئة من تجارة دبي الخارجية غير النفطية للعام 2018. وأضاف أن هذا النظام يمهد الطريق الذي تقوده دبي وبقوة نحو إنشاء أول منطقة تجارة افتراضية في العالم والتي تستهدف 100 ألف شركة، وفق المبدأ الثالث لوثيقة الخمسين، ما يعزز تدفق الشركات اللوجستية والتقنية، والقطاعات الأخرى".

د. محمد الزرعوني لفت بدوره إلى أن مبادرة ضمان مخزون البضائع الافتراضي للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي تعزز الملاءة المالية النقدية المتاحة في متناول الشركات وقطاعات الأعمال الناشطة في مناطق دبي الحرة، وتتيح لها استرداد قيم الضمانات الجمركية وضخها مجدداً في مشاريعها، بما يعزز أعمالها وأنشطتها التجارية، ويدعم قدراتها التنافسية".

وكشف أحمد محبوب مصبح أن الدائرة تحرص على دعم كل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد وتسهيل تجارة دبي من خلال توفير الخدمات الذكية والأنظمة المتطورة، وقد أسهمت هذه الإجراءات في تعزيز تجارة دبي لتسجل 1.3 تريليون درهم في العام 2018.