أديس أبابا - عمر عبد الخالق
بمبادرة من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا «باديا»، إستضافت العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بتاريخ 22 و23 نوفمبر 2018، «الملتقى الأول لتعزيز التجارة العربية الأفريقية»، بمشاركة نخبة من قيادات الأعمال في أفريقيا والعالم العربي، ومدراء المصارف ومؤسسات التمويل العربية والأفريقية والإسلامية، ومسؤولي البنوك التجارية الناشطة في مجال تمويل التجارة، وكبريات شركات التصنيع والتصدير والاستيراد.
وصدر عن الملتقى، الذي نظّمته »مجموعة الاقتصاد والأعمال» و«مركز مأمون البحيري»، حزمة من التوصيات الكفيلة بتطوير التجارة بين المنطقتين، تُوجت بـ «إعلان أديس أبابا لتعزيز التجارة العربية – الأفريقية».
تحدّث في حفل افتتاح الملتقى، الذي أداره كبير مستشاري رئيس جمهورية بنين د. ذو الكفل سلامي، كلّ من: رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا يوسف البسام، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل، والرئيس التنفيذي لبنك التجارة والتنمية ادماسو تاديسي، والمدير العام لبرنامج الصادرات السعودية أحمد الغنام، ومدير سياسات الاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة آدم الحريكة.
ولد التاه: ضرورة تبادل المعلومات والتنسيق بين مؤسسات التمويل والائتمان وهيئات الصادرات
البسام: التجارة محرك النمو
ركّز البسام في كلمته على البعد الاستراتيجي لتنمية التجارة العربية - الأفريقية، التي تشكل رافداً أساسياً لتسريع وتيرة النمو في المنطقتين، خصوصاً وأن عدد المقيمين فيهما سيصل في حلول العام 2050 إلى 2.7 مليار شخص ( ملياران في أفريقيا و700 مليون في العالم العربي)، ما يشكّل سوقاً تجارية كبيرة ومهمة لتبادل السلع، وهذا ما تؤكده أرقام المنطقة الحرة التجارية الأفريقية التي تتوقع أن يبلغ استهلاك أفريقيا من السلع المنزلية 2.5 تريليون دولار سنوياً في حلول العام 2030. وعرّف البسام «باديا» كمؤسسة تمويلية تعنى بتفعيل وتعزيز التعاون العربي – الأفريقي من خلال تمويل المشروعات التنموية ومشاريع القطاع الخاص وتمويل التجارة وتقديم المعونة الفنية اللازمة لتنمية الدول الأفريقية جنوب الصحراء، مشيراً إلى أن المصرف يقوم الآن بوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيته للعام 2030، التي ستكون استجابة لحاجات الدول الأفريقية خلال العقد المقبل وستعود بالمنفعة على الدول العربية والأفريقية على حدّ سواء.
وأمل البسام في زيادة حجم الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية بما يعود بالنفع على دول المنطقتين، ويساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويحسّن القدرات التنافسية، وينوّع مجالات الإنتاج والاستثمار، مما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
البسام: وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية «باديا 2030
هاني سنبل: برنامج «جسور»
بدوره، يتطلع سنبل إلى رسم استراتيجية جديدة تعود بالمنفعة على الدول العربية والأفريقية، وتمكّنها من رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، الذي لا يزال محدوداً من حيث حجم التجارة الإجمالي مع العالم ومن حيث نسبة التجارة البينية قياساً إلى حجم التجارة الخارجية للجانبين، وأوضح أن 5.3 في المئة فقط من صادرات الدول العربية إلى العالم تتجه إلى الدول الأفريقية، و6.5 في المئة فقط من صادرات الدول الأفريقية الى العالم تتجه إلى الدول العربية. وأشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدّمت خلال السنوات الـعشر الأخيرة أكثر من 50 مليار دولار لتطوير التجارة في الدول الإسلامية، منها عشرة مليارات دولار لدول أفريقية، حيث ركّزت المؤسسة على دعم قطاعات استراتيجية مثل صناعة القطن والصناعات الزراعية والغذائية.
وشدد سنبل على أهمية برنامج «جسور» الذي يسعى إلى معالجة العوائق التي تحول دون تدفق التجارة بين المنطقتين، وأبرزها التمويل والنقل والإلتزام بإتفاقات التجارة، متوقعاً أن تساهم المنطقة الحرة الأفريقية التي أقرّت مطلع هذا العام في رفع قيمة التبادلات التجارية بين الدول الأفريقية بواقع 35 مليار دولار سنوياً، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة البضائع المستوردة من خارج الدول الأفريقية بواقع عشرة مليارات دولار سنوياً في حلول العام 2022، ومقترحاً تأسيس شبكة إقليمية لشركات دعم التجارة العربية والأفريقية تحت مظلّة برنامج «جسور» لتمكين المصدرين العرب والأفارقة من الاستفادة من برامج الدعم وتبادل الخبرات وإنشاء شراكات صناعية وتجارية.
سنبل: برنامج «جسور» سيعزز تدفق التجارة العربية – الأفريقية
ادماسو تاديسي:تكامل الجهات الداعمة
من جهته، شرح تاديسي نطاق عمل بنك التجارة والتنمية (TDB) الذي يغطي الدول الأفريقية جنوب الصحراء، متوقعاً أن ترتفع التبادلات التجارية بين الدول العربية والأفريقية بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة المقبلة خصوصاً عن طريق مصر والسودان، وأن تنشط العلاقات بين مؤسسات التمويل العربية والأفريقية، ملقياً الضوء على أهمية التعاون بين TDB والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الذي ساهم في نتائج إيجابية عدة على صعيد الصناعة والزراعة ومشاريع الطاقة والتشريعات المتعلقة بحرية التجارة بين المنطقتين ومساعدة الدول على تنويع اقتصاداتها، مشدداً على ضرورة زيادة التعاون بين الهيئات الداعمة كافة لحل المشكلتين الأساسيتين أمام تطوير التبادل التجاري العربي - الأفريقي وهما: تقادم البنى التحتية وغيابها (الموانئ، الطرق، السكك الحديد)، وضعف مصادر التمويل.
تاديسي: أبرز العوائق ضعف البنية التحتية ومصادر التمويل
أحمد الغنام: المطلوب أفريقياً...
تحدّث الغنام عن أهمية القطاع التجاري كمحفز أساسي للنمو، موضحاً أن معظم الدول المتقدمة والنامية تسعى إلى تحقيق فوائض في موازينها التجارية من خلال تعظيم وزيادة صادراتها، كما إن تطوير الدول لأنظمتها التجارية وتسهيل إجراءات التبادل التجاري عامل مهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة أعمال واستثمار جاذبة، متطرقاً إلى الخطوات الضرورية التي على الدول الأفريقية اتخاذها للإستفادة من الموارد الطبيعية الغنية والموقع الجغرافي المميز، وهي تحسين البيئة الداخلية في قطاعات الأعمال والتجارة وتحسين البنية التحتية لإقتصاداتها وجعلها جاذبة للإستثمارات الخارجية والتبادل التجاري. ولفت إلى أن الدول الأفريقية بوجه عام هي من أكبر الدول المقترضة من مؤسسات التنمية الدولية، إلا أن تلك القروض لم تنعكس على معدلات نمو بعض الدول بل إنها زادت من مديونيتها، والدليل على ذلك أن الدول التي تؤهل لمبادرة خفض المديونية أكثر من الدول التي تخرج منها، مما يعكس حقيقة أن تلك القروض لم يُستفد منها بالصورة المثلى لإنتاج مشاريع تسهم في التنمية الاقتصادية الحقيقية.
وتطرق الغنام إلى تجربة المملكة العربية السعودية في مجال دعم الصناعات الوطنية لرفع قدراتها التنافسية ومواصفاتها وترويجها عالمياً، بهدف تعظيم مساهمة القطاع الصناعي وقطاع التصدير بوجه خاص لتصل إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي بحسب «رؤية 2030»، مقارنة بنسبة لا تتجاوز حالياً 20 في المئة. ويلعب برنامج الصادرات السعودية دوراً كبيراً في هذا المجال من خلال مساعدة المصدرين والمستوردين على تمكينهم من إنجاز أعمالهم وتسهيل دخولهم لأسواق جديدة، حيث اعتمد البرنامج منذ إنشائه عمليات تمويل وضمان صادرات وطنية بقيمة تجاوزت 16 مليار دولار، استفادت منها أكثر من 560 شركة سعودية، مختتماً بالإشادة بأن أحد أهم إنجازات البرنامج تأسيس البنك السعودي للإستيراد والتصدير برأس مال ثمانية مليارات دولار.
الغنام: «رؤية 2030» سترفع مساهمة الصناعة والتصدير إلى 50 في المئة من الناتج السعودي
آدم الحريكة:منطقة التجارة الأفريقية الحرة
رحّب الحريكة بتقوية الروابط التجارية بين العالم العربي وأفريقيا، المحدودة بشكل كبير من حيث الحجم وعدد السلع المتركزة على الموارد الطبيعية، مما يعني وجود فرص كبيرة لتنمية التجارة بين المنطقتين لم تستغل حتى الآن. وأوضح أن السلع المستوردة من العالم العربي تتوزع على القارة الأفريقية بالشكل التالي: 61 في المئة لشرق أفريقيا و25 في المئة لشمالها و18 في المئة لغربها و6 في المئة لوسطها، وتطرق إلى المشاكل التي تعيق حركة التبادل التجاري وأبرزها مشكلة المواصلات المستعصية على الرغم من قرب المسافات ومشكلة غياب البنى التحتية. ونوّه بسعي الدول الأفريقية لتنويع مصادر دخلها على الرغم من الخطوات البطيئة التي كان آخرها وأهمها توقيع 50 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الأفريقية الحرة برأس مال 13 مليار دولار التي تساعد على تقليل نفقات التصدير وتسهيل الاستيراد وتنويع مصادر الدخل للدول المشاركة، وتوقع أن تساهم هذه المنطقة في تشجيع الصناعة والزراعة مما يزيد من فرص التمويل والاستثمار في أفريقيا ويسهم في وصول الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي إلى اربعة تريليون دولار في حلول العام 2030 وإلى 16 تريليون دولار في حلول العام 2060، مشيداً بالمناطق الصناعية التي تنشط في أفريقيا ووصل عددها حتى الآن إلى 14 منطقة.
الحريكة: منطقة التجارة الحرة الأفريقية برأس مال 13 مليار دولار قفزة نوعية
ذو الكفل سلامي: من التنظير إلى التنفيذ
ختم سلامي الجلسة الافتتاحية بالتشديد على ضرورة الانتقال من مرحلة وضع الخطط إلى التنفيذ لأن مذكرات التفاهم بين العالم العربي والدول الأفريقية في السنوات الأربعين الماضية لم تطبق، معتبراً أن «إعلان أديس أبابا» الصادر عن الملتقى يشكل فرصة لوضع قواعد صلبة وخطط تنفيذية واضحة لتعزيز التبادل التجاري بين المنطقتين، ومشيراً إلى أن المنطقة الحرة الأفريقية ستشكل فرصة للصناعات الأفريقية للوصول إلى العالم العربي بسهولة وبسرعة. وأوضح أن مؤسسات التمويل العربية أظهرت مرونة لمواكبة التشريعات الجديدة التي تضعها بعض الدول الأفريقية، وخلص إلى التشديد على أن تجربة التعاون العربي الأفريقي هي من أقدم تجارب التعاون الإقليمية، إذ تمتد إلى أبعد من عامل الجوار الجغرافي والتجاري لتشمل أيضاً الروابط البشرية والثقافية والحضارية التي نسجتها قرون من التفاعل بين شعوب المنطقتين.
سلامي:«إعلان أديس أبابا» قاعدة صلبة لتطوير التجارة بين المنطقتين
دور مؤسسات التمويل
تناولت الجلسة الأولى واقع التجارة بين الدول العربية والأفريقية ودور المؤسسات التمويلية في تطويرها وفي معالجة التحديات. ترأس الجلسة د. عبد الرحمن طه، وتحدث فيها: رئيس قسم التمويل التجاري في «باديا» خالد أحمد الذي عرض لبرنامج المصرف المتمثل في تمويل وتسهيل التجارة والتعاون الاقتصادي بين المنطقتين العربية والأفريقية، ملقياً الضوء على عمليات المصرف خلال الفترة 2015 – 2017، وعلى برنامج «باديا» الذي أطلق حديثاً لتمويل مشاريع القطاع الخاص.
وعرض مدير التسويق والمعلومات في برنامج الصادرات السعودية نواف العجروش لأهداف البرنامج ومتطلبات وشروط الحصول على التمويل، والجهات المخولة للإستفادة منه من المصدرين والمستوردين، كما تطرق الى مجالات التمويل وفترات السداد، والعمليات التي قام بها البرنامج حتى العام 2017 والتي تقع ضمن «رؤية 2030» الهادفة إلى تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على قطاع البترول ولاسيما من خلال دعم القطاع الخاص.
وشدّد ممثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أسعد حسين على أهمية برنامج «جسور»التجارة العربية الأفريقية الذي أطلق العام الماضي ويهدف إلى تعزيز وزيادة التدفقات التجارية بين المنطقتين، وتوفير فرص التمويل التجاري، وتعزيز بناء القدرات لدى التجار وتسهيل ربطهم بالأسواق.
ولفت مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مراد ميزوري إلى أن 50 في المئة من نشاط المؤسسة يتركز في دول أفريقية، مستعرضاً نماذج من عمليات المؤسسة ومنها توسعة «سكر كنانة» وتشجيع تصدير الحيوانات الحية من السودان.
وتحدث مدير الضمانات والتمويل المتخصص في البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير ممدوح سالم، معرّفاً بنشاط البنك الذي يضم 44 دولة أفريقية، وتشمل برامجه خطوط الائتمان التي تهدف الى تشجيع التجارة العربية الأفريقية، وعرض لبعض مبادرات البنك ومنها: تشجيع الصادرات الأفريقية، ودعم بعض الدول لتسويق منتجات الاسمنت في الأسواق العالمية، وإقامة مناطق صناعية.
الواقع والمأمول
تضمّنت الجلسة الثانية، التي ترأسها الرئيس التنفيذي لبنك التجارة والتنمية ادماسو تاديسي، تقديم ثلاث أوراق عمل، الأولى قدمها مدير الدراسات والبحوث في مركز مأمون البحيري د. صلاح عبد القادر وتناولت أهم المؤشرات التجارية للدول العربية والأفريقية، وواقع التبادل التجاري بين دول المنطقتين في ما يتصل بهياكله السلعية والجغرافية، وموازينه التجارية، واتفاقاته، وتدفقات الصادرات والواردات، واتجاهات تطورها، بالإضافة إلى بيئة الأعمال في المنطقتين والمعوقات التي تحول دون رفع معدلات التبادل التجاري.
والورقة الثانية عرضها مدير المكتب الفني لوزير التجارة والصناعة المصري البروفسور مغاوري شلبي علي، وتضمنت نتائج تحليل الوضع الراهن للصادرات العربية لدول أفريقيا، والنمو الملحوظ في الواردات العربية من الدول الأفريقية، والزيادة في معدلات نمو الصادرات العربية من الأسمدة. وقدمت الورقة أيضاً شرحاً عن أبرز معوقات التجارة العربية الأفريقية واقترحت سياسات وآليات عدة لبناء شراكة اقتصادية فاعلة بين المنطقتين لمواجهة التحديات التي تحول دون انسياب التبادل التجاري بينهما.
وقدم الورقة الثالثة رئيس غرفة تجارة أثيوبيا والاتحادات القطاعية ميلاكو إيزيزو الذي ركز على أهمية أثيوبيا كصلة وصل تجارية بين العالم العربي وأفريقيا من حيث الموقع الجغرافي والمساحة وعدد السكان، منوهاً بأهم الصادرات الأثيوبية المتمثلة في القطن والحبوب الزيتية والذهب والمنتجات الحيوانية والمنسوجات بالإضافة إلى الجلود والمنتجات الجلدية، مشيراً إلى أن أثيوبيا تعتبر أحد أسرع الاقتصادات العالمية نمواً بمعدل سنوي بلغ 11 في المئة خلال السنوات الأخيرة، وهي تهدف أن يبلغ معدل النمو الصناعي 25 في المئة سنوياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
تجارب ناجحة
أما الجلسة الثالثة، التي ترأستها رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأردنية الأفريقية للأعمال ريم بدران، وتحدث فيها المدير الإقليمي لشركة السويدي للكهرباء المصرية محمد عاطف ورئيس مجلس إدارة مجموعة محجوب اولاد السودانية د. وجدي ميرغني، فاستعرضت التجربتين الناجحتين للشركتين للتصدير إلى الأسواق الأفريقية في مجالي الكهرباء والقطن، واقترح خلالها المتحدثون السعي الى تحسين الخدمات المصرفية، ولاسيما المتعلقة منها بتمويل التجارة في الدول العربية والأفريقية، والعمل على تهيئة الظروف المؤدية لزيادة الإنتاج، وخفض الرسوم الجمركية، والتوسع في توقيع الاتفاقات التجارية الثنائية.
كتلة اقتصادية موحدة
تناولت الجلسة الرابعة دور المؤسسات في تأمين التمويل وضمان التجارة العربية، وترأسها رئيس رابطة الخدمة المدنية الدولية في مصر التابعة للأمم المتحدة د. علي سليمان، وتحدث فيها: مدير عام شؤون القطاعات التصديرية في هيئة تنمية الصادرات المصرية د. حسام يونس الذي تطرق إلى أهداف الهيئة المتمثلة في تحقيق النمو المستدام للصادرات المصرية، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسعة قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الدخول إلى أسواق ذات فرص واعدة. وعرض لحجم الصادرات المصرية التي وصلت إلى 22 مليار دولار في العام 2017، وتناول الواردات المصرية والعجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى الوضع الراهن للتجارة المصرية مع دول العالم والمنطقتين العربية والأفريقية، مشيراً الى أن الصادرات إلى الدول الأفريقية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة جداً من حجم الصادرات الكلي.
من جهتها، أشارت رئيسة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية «كوتيناس» سهيلة شبشوب إلى أن واقع وآفاق التجارة العربية الأفريقية تغلب عليه صادرات وواردات المواد الخام والمواد الغذائية، وتطرقت إلى نقاط القوة في المنطقتين والتي تمثل فرصة لإقامة كتلة اقتصادية مؤثرة في الاقتصاد العالمي، كما تطرقت إلى معوقات التبادل التجاري العربي الأفريقي، وإلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتعزيز التجارة بين المنطقتين، ملقيةً الضوء على تجربة تونس في إقامة شركة «كوتيناس» كمحفز لتأمين الصادرات التونسية وتطويرها بخاصة تلك الموجهة إلى أفريقيا.
وتناول د. بشير عمر دور التجارة الخارجية في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم ميزان المدفوعات، وسداد الديون، وجذب الاستثمارات، وتعزيز سعر صرف العملة الوطنية، ومحاربة التضخم، وزيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة وحدّ الفقر، واستعرض بعض الجهود والمبادرات التي تقوم بها السعودية والإمارات ومصر لتنمية صادراتها غير النفطية إلى الدول الأفريقية.
توصيات الملتقى
صدر عن «الملتقى الأول لتعزيز التجارة العربية - الأفريقية» التوصيات التالية، التي تلاها المدير التنفيذي لمركز مأمون البحيري البروفسور مكي الشبلي:
- دعوة شركاء التنفيذ من الجهات العربية والأفريقية المعنية للتعاون والتنسيق مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بإقتراح وتنفيذ أنشطة سنوية لزيادة التدفقات التجارية بين دول المنطقتين، وتحسين البنيات التحتية اللوجيستية التجارية، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية في المجال التجاري، على أن تتم متابعة تنفيذ الخطة من قبل «باديا» وعرض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة على الملتقيات الدورية للتبادل التجاري العربي الأفريقي.
- إنشاء شبكة معلومات تجارية مشتركة تضم عضويتها ممثلين من الجهات العربية والأفريقية ذات العلاقة، ينسق المصرف أعمالها وتساعد الشبكة على وضع الخطط السنوية، ونشر وتبادل المعلومات التجارية، وتبادل التجارب بما يساعد على تنسيق الجهود، وبخاصة في ما يتعلق بالتنسيق بين مؤسسات التمويل ومؤسسات التأمين بشأن طلبات وفرص التمويل.
- أهمية تحديد ودراسة الاحتياجات الأفريقية من السلع والخدمات.
- التأكيد على أهمية قيام شبكة عربية أفريقية لهيئات تشجيع التجارة في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية.
- تشجيع زيادة الاستثمارات العربية الموجهة الى الدول الأفريقية جنوب الصحراء وربط العون الإنمائي والمساعدات بفتح الأسواق الأفريقية أمام الصادرات العربية واتباع سياسة تعزيز الاعتماد التجاري المتبادل بين الدول العربية والأفريقية، وذلك من خلال إعطاء أولوية لمنتجات الطرفين في الاستيراد.
- وضع خطة شاملة ومفصّلة لتشجيع وتنويع سلة الصادرات، وإيجاد آلية لتسهيل التحويلات بين الجهات المصدرة والجهات المستوردة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الصادرات، وتعزيز دور برنامج المصرف العربي لتمويل الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية، وتطوير البنيات التحتية للنقل.
- التأكيد على أهمية دورية الاجتماعات النصف السنوية لمجموعة التنسيق العربية والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك المعنية بالتجارة وتشجيع الصادرات.
- الترحيب بمبادرة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، ودعوة هيئات تشجيع الصادرات في الدول العربية والأفريقية الى الإنضمام لهذا البرنامج والإستفادة من الفرص التي يتيحها.
-يتم التفاهم بين الجهات التمويلية والمؤسسات والدول المستفيدة من المبادرات الناشئة عن الملتقى على آليات تنفيذها وتمويلها.
