على الرغم من البيئة التشريعية والمصرفية غير الملائمة، فإن فروع المصارف اللبنانية العاملة في العراق حققت نمواً ملحوظاً في مختلف بنود ميزانياتها الموقوفة في نهاية العام 2017.

فمنذ العام 2007 بدأت المصارف اللبنانية بالتوجه نحو العراق بعد أن تمّ فتح القطاع المصرفي العراقي أمام المصارف الخاصة الأجنبية بحيث بات هناك 10 مصارف لبنانية عاملة في العراق وهي: بنك بيروت والبلاد العربية، بنك البحر المتوسط، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، فرنسبنك، البنك اللبناني الفرنسي، بنك IBL، بنك الاعتماد اللبناني، بنك عوده، وبنك الشرق الأوسط وأفريقيا، وباتت لهذه المصارف فروع تنتشر في بغداد وإربيل والسليمانية والبصرة والنجف.

كيف كان أداء هذه المصارف في العام 2017؟ وماذا عن آخر المستجدات المتعلقة بالمعوقات التي تواجهها والتي استدعت تدخلاً من قبل السلطة النقدية في لبنان.

نمو ملحوظ

-بلغ إجمالي موجودات المصارف العشرة في نهاية 2017 ما قيمته 2608.1 مليار ليرة (نحو 1730 مليون دولار) في مقابل 2042.2 مليار ليرة (نحو 1421 مليون دولار) أي بزيادة نسبتها 21.7 في المئة.

-ارتفعت الأموال الخاصة للمصارف العشرة إلى 653.5 مليار ليرة (نحو 433.5 مليون دولار) في مقابل 373.7 مليار ليرة (نحو 248 مليون دولار) في نهاية العام 2016، أي بنمو ملحوظ نسبته نحو 25 في المئة. ويعكس هذا النمو في الأموال الخاصة التزام المصارف بتسديد قيمة رأس المال المفروض من البنك المركزي العراقي والبالغة 50 مليون دولار بمعزل عن عدد الفروع التي يفتتحها كل مصرف.

-سجل إجمالي ودائع الزبائن لدى المصارف العشرة 1428.8 مليار ليرة (نحو 947.8 مليون دولار) في نهاية 2017 في مقابل 1275.6 مليار ليرة (نحو 846.2 مليون دولار) في نهاية 2016، أي بزيادة نسبتها 12 في المئة.

-سجلت التسليفات لدى المصارف العشرة 601.5 مليار ليرة (نحو 400 مليون دولار) في نهاية 2017 في مقابل 692.8 مليار ليرة (نحو 453 مليون دولار) في نهاية 2016، أي بتراجع نسبته نحو 12 في المئة.

وعلى الرغم من تراجع التسليفات في العام 2017 فقد بلغت نسبتها إلى إجمالي الودائع نحو 42 في المئة، وهي أعلى من هذه النسبة في لبنان، علماً أن هذه النسبة للفروع العراقية كانت نحو 53 في المئة في العام 2016.

الأرباح

أما على صعيد الأرباح فقد حققت فروع المصارف اللبنانية في العراق قفزة كبيرة في إجمالي أرباحها، وتشير الإحصاءات أن 8 مصارف من أصل 10 حققت أرباحاً في العام 2017 بلغ إجمالها نحو 60 مليار ليرة (نحو 40 مليون دولار) في مقابل أرباح حققتها 8 مصارف في العام 2016 بلغت 41.7 مليار ليرة (نحو 27.6 مليون دولار) في العام 2016، أي بزيادة نسبتها نحو 43 في المئة.

مع الإشارة إلى أن هذه الأرباح لا تشمل الخسارة التي حققها مصرفان في العامين المذكورين، علماً أن النتائج المحققة لديهما كانت إيجابية.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن بنك عوده حقق في العام 2016 خسائر إجمالية بلغت نحو 17 مليار ليرة بإعتبار أن هذا العام كان الأول له في العراق بعد أن دخل السوق العراقية من خلال 5 فروع، إلا أن هذه الخسائر تراجعت في العام 2017 إلى نحو 3 مليارات فقط.

كما تجدر الإشارة إلى أن نشاط فروع المصارف اللبنانية في العراق لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي نشاط القطاع المصرفي في لبنان، وكذلك من إجمالي ميزانيات المصارف المعنية، الأمر الذي ينفي عن هذا التواجد في العراق وجود أي مخاطر.

كما إن النتائج المحققة تعكس مدى قدرة المصارف العشرة المتواجدة على التكيف مع الأوضاع السياسية والأمنية ومع البنية التشريعية المتعلقة بالقطاع المصرفي العراقي، بل إن هذه النتائج تؤكد استمرار الرهان على السوق العراقية الحافلة بالفرص نظراً إلى ضخامة اقتصادها الذي يرتكز على النفط والموارد الطبيعية الأخرى، وكذلك استمرار الرهان على تحسن بيئة الأعمال وبيئة العمل المصرفي تحديداً، في ظل الاستعدادات الإيجابية التي يبديها البنك المركزي العراقي، وحرصه على احتضان المصارف الخاصة الأجنبية كسبيل لتطوير القطاع المصرفي العراقي الذي عاش لعقود طويلة على القطاع العام، مع العلم أن المصارف الحكومية لا تزال تستحوذ على الحصة الكبرى من إجمالي القطاع.

ترتيب الفروع اللبنانية

أما على صعيد ميزانيات الفروع اللبنانية العاملة في العراق، فإن نتائج نهاية العام 2017 تظهر الآتي:

-حافظ بنك BBAC (بيروت والبلاد العربية) على صدارة الترتيب من حيث الأرباح الصافية، وهي صدارة يحققها منذ سنوات عدة، في ما حل في المرتبة الثانية من حيث الموجودات والودائع والتسليفات.

-حل بنك بيبلوس في المرتبة الأولى من حيث الموجودات والودائع والتسليفات، لكنه حل في المرتبة الرابعة من حيث الأرباح.

-حل بنك البحر المتوسط في المرتبة الأولى من حيث الأموال الخاصة، وحل في المرتبة الثانية من حيث الأرباح، وفي المرتبة الثالثة من حيث الموجودات والودائع والتسليفات.

-حل بنك الشرق الأوسط وأفريقيا (MEAB) في المرتبة الثالثة من حيث الأرباح، وجاء في المرتبة الخامسة من حيث الموجودات والودائع (راجع الجدول).

المشاكل العالقة

أما على صعيد المواضيع العالقة بين البنك المركزي العراقي والمصارف اللبنانية والتي أدت إلى بروز إشكاليات على صعيد العمل المصرفي، فيبدو أنها في طريقها إلى الحلول المتفق عليها، وكانت هذه المواضيع استدعت في وقت سابق  زيارة الى العراق قام بها رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود يرافقه عضو لجنة الرقابة أحمد صفا حيث عقد لقاء مطول مع محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق.

وقال رئيس لجنة الرقابة سمير حمود

لـ «الاقتصاد والأعمال اللبنانية» إن كافة المواضيع أخذت طريقها إلى الحل.

وأوضح حمود أن تسديد المبالغ المستحقة للفروع اللبنانية في إقليم كردستان العراقي وضع على السكة، وإن التسديد يتم وفقاً للجدولة المرسومة، الأمر الذي يعيد للفروع اللبنانية المبالغ المستحقة لها والتي اضطرت إلى اقتطاع مؤونات لتغطيتها.

كما أشار إلى أنه تمّ الاتفاق على احتساب 80 في المئة من رساميل المصارف داخل العراق، وليس على أساس رأس المال التشغيلي.

أما بالنسبة إلى مساهمة المصارف في الصندوق الاستثماري الذي أطلقه البنك المركزي العراقي فأوضح حمود أنه لم يعد هناك أي إلزام بالنسبة إلى المصارف في المساهمة في هذا الصندوق. 

أما بالنسبة إلى موضوع شركة ضمان الودائع، فإن المعالجات تتجه لحسم الموضوع وفقاً لما كان مقترحاً، سواء من حيث تحديد حجم مسؤولية كل مصرف، أو بالنسبة إلى النسبة  المتوجبة على المصارف في المساهمة في المؤسسة والتي تدفع سنوياً وفقاً لحجم الودائع لدى كل مصرف