القاهرة: محمود عبد العظيم

إختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أداء القسم الدستوري لبدء ولايته الثالثة، في العاصمة الإدارية الجديدة التي ترمز لفترته الرئاسية التي بدأت قبل عشر سنوات يتلوها ست سنوات أخرى قادمة.

وفى أجواء كرنفالية تتسم بالفخامة والهيبة أدى الرئيس السيسي القسم أمام مجلس النواب ورفع العلم المصري على أعلى سارية ولوح بيديه تحية لبعض الجمهور الذي اصطف على مدرج في ساحة الشعب.

وعلى الرغم من أن العاصمة الإدارية كانت ولاتزال مجالاً واسعاً لتوجيه الانتقادات الحادة للسياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس المصري من جانب معارضيه السياسيين ومنصة لانطلاق هجوم- غير موضوعي في كثير من الأحيان- على الرئيس بدعوى أن هذه العاصمة هى السبب الرئيسي للديون والأزمة الاقتصادية وأنها مدينة تم تشييدها لنخبة الحكم والثروة وليست للشعب .

برغم كل ذلك فقد جاءت مشاهد الخلفية خلال الاحتفالية لترد على معظم هذه الانتقادات وأنها في نهاية المطاف سوف تصبح العاصمة الجديدة لمصر ينتقل إليها دولاب الحكم المركزي بعد 1150 سنة من القاهرة الفاطمية لتدشن عصراً جديداً في مسيرة التاريخ المصري الممتد، إختار له الرئيس السيسي أن يطلق عليه عصر الجمهورية الجديدة.

التسمية هنا لاتخلو من دلالة حقيقية فاذا كان موقع العاصمة الجديدة يتوسط قلب الصحراء على الطريق الرابط بين القاهرة والسويس فإن فلسفة الجمهورية الجديدة تنطلق أساساً من فكرة الخروج من النهر إلى البحر وامتداد المعمور المصري من الوادي الضيق إلى الآفاق الرحبة على السواحل والبحار الممتدة شرقا وشمالاً بعيداً عن الوادي الذي اكتظ بأكثر من 105 مليون مواطن يضاف إليهم ثمانية ملايين لاجىء.

لذلك لم يكن غريبا أن يأتي الحديث عن التوسع العمراني واستمرار المخطط الاستراتيجي الخاص بهذا التوسع في صلب خطاب الرئيس ليرسم ملامح السنوات الست القادمة، التي سوف تكون- فى نظر الكثيرين- امتدادا للسنوات العشر الماضية سواء على صعيد إستمرار إنشاء المدن الجديدة- 14 مدينة ضمن المخطط تحت التنفيذ- أو استمرار العمل في مشاريع بنية تحتية ذات كلفة مرتفعة الأمر الذي يعيد طرح التساؤلات الخاصة بمسارات الأزمة الاقتصادية وعما إذا كان الاقتصاد المصري يقترب من حلول حقيقية أم أن التدفقات المالية الخارجية التي حصل عليها مؤخرا لن تتعدى أن تكون جسرا للعبور المؤقت من أزمة لأزمة أشد.

وإذا كان خطاب الرئيس السيسي قد تناول بعض النقاط الأخرى المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الكلية فقد جاءت في خلفية الحديث عن استمرار العمل في المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية الأمر الذي يعزز قوة الفكرة التنموية المركزية التي تميز حكم الرئيس السيسي.

فى هذا الإطار أكد الرئيس على إعتماد بعض الإجراءات في المرحلة القادمة منها تبني إصلاح مؤسسي شامل وضمان الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام ووضع الدين الخارجي على مسار نزولي قياساً بنسبته للناتج المحلي الإجمالي ثم الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر في التوسع في تجارة الترانزيت واقتصاد الخدمات عبر العمل على تعزيز جودة التعليم والتنمية البشرية والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويرى مراقبون أنه بصرف النظر عن استمرار ذات السياسات الاقتصادية من عدمه فإن الأمر يتطلب فريقاً حكومياً جديداً وهو الأمر المرجح حيث تتداول الأوساط السياسية المصرية حالياً أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة وأسماء المرشحين للمناصب الوزارية الإقتصادية على وجه الخصوص وكذلك إجراء تغييرات في قيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف القومية بعد أن استنفذ الجميع مالديهم.

وحسب معلومات متداولة فإن أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة هو الدكتور محمود محي الدين الاقتصادي البارز والذى عمل سابقاً وزيراً للإستثمارفى حكومة الدكتور أحمد نظيف ثم استقال للعمل في البنك الدولي.

ومن المنتظر- حسب هذة المعلومات أيضا- أن يعين الرئيس السيسي نائبا لرئيس الجمهورية في إطار توجه لتوسيع دائرة صنع القرار السياسي في البلاد وتعزيز المشاركة الديموقراطية تمهيدا لصياغة مشهد سياسي اكثر انفتاحاً يتمناه الكثيرون ويتناسب مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.