نظمت كليتا إدارة الاعمال، الحقوق والعلوم السياسية، في جامعة بيروت العربية ندوة حول "حقوق العمال في لبنان على ضوء الازمة الاقتصادية "، بهدف وضع الأسس والمعايير للإصلاح الواقعي والعلمي لحقوق العمال في لبنان.
حضر الندوة مدير عام وزارة الاقتصاد د. محمد أبو حيدر، نقيب الصيادلة في لبنان د. جو سلوم، الوزير السابق د. آلان حكيم، رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر، أمين عام الجامعة د. عمر حوري، عمداء الكليات في الجامعة، وحشد من الاقتصاديين والحقوقيين والطلاب .
في المستهل، ألقت مساعد عميد كلية إدارة الأعمال د. هنادي طاهر، كلمة أكّدت فيها أهمية دور العمال في بناء أي دولة أو اقتصاد. وقالت "بدأ النظام الاقتصادي مع آدم سميث ليثبت أننا لا يمكننا بناء أي دولة أو القيام باقتصادها من دون وجود العمال، فالجزء الأهم في لبنان هو الجزء المتعلق في الازمة الاقتصادية، ولبنان منذ نشأته عانى ما يعانيه من أزمات متراكمة، وكان العنصر البشري دائماً هو العنصر الأساسي لوجود لبنان".
وتابعت طاهر " تتطرق هذه الندوة لأهمية العمال خصوصاً في آخر الأزمات الاقتصادية الموجودة. ومع تطور الزمن لا بد أن تختلف نظرة العمال إذ لا يمكن أن ننظر اليهم بالطريقة التقليدية، خصوصاً مع وجود الذكاء الاصطناعي اليوم".
من جهته، تناول مدير عام وزارة الاقتصاد د. محمد أبو حيدر واقع العمّال في لبنان في ظل الازمة الراهنة قائلاً "حتى نصل للحديث عن حقوق العمال علينا أن ننظر إلى سبب الأزمة الاقتصادية، فهناك قوانين لا ترعى حماية المستهلك، ولوضع أي خطة نحن بحاجة إلى ثقة التي بدورها تحتاج إلى إصلاحات، لان الإصلاحات تجذب الاستثمارات التي تحسن النمو وتخلق فرص عمل، مما يساهم في خفض نسبة البطالة وارتفاع مستوى المعيشة لدى المواطنين".
وأضاف: "يجب أن نعمل على إصلاحات دقيقة وإعادة تشريع بعض القوانين التي تحمي حقوق العمال وتحسن القدرة الشرائية عند المواطن. الحوكمة الرشيدة ومكننة عمل الوزارات يعتبر بداية الإصلاحات، والتحول الرقمي يعطي المزيد من الشفافية حتى نصل إلى حقوق لكل عامل وبالتالي يتم تخفيف الهدر بالقطاع العام".
أما مساعد عميد كلية الحقوق وإدارة الاعمال د. تالا زين، فأشارت إلى " أن احترام حقوق الإنسان ليس خيارًا وفي ظل كل الاعتداءات الصارخة لحقوق الإنسان والتساؤلات المشروعة حول مصداقية الدفاع عنها أتت هذه الندوة للتأكيد على ان تمتع الإنسان بالحق هو المبدأ وان الاعتداء يرتب الجزاء والتغاضي عن الجزاء لا يعني أنه من المعقول أن نتجرد من حقوقنا".
ناقشت الندوة ثلاثة محاور رئيسية:
تناول المحور الأول حق العمل جزء من حقوق الإنسان. وتحدثت د. مايا منصور عن حق العمل مكون من حقوق الانسان، اما مستشار الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد فقد أشار الى دور النقابات في تعزيز حق العامل .
استعرض المحور الثاني تطورات وإشكاليات قانون العمل والضمان الاجتماعيفي لبنان. بداية، تحدثت عضو اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. منال شكر عن تطورات وإشكاليات قانون الضمان الاجتماعي. بعد ذلك، تحدث د. أحمد ديراني، من المرصد اللبناني لحقوق الموظفين والعمال، عن تطورات وإشكاليات قانون العمل. ثمّ تطرّق د. انيس أبو دياب، من إدارة المجلس الاقتصادي الاجتماعي، إلى حقوق العامل في لبنان من وجهة نظر اقتصادية.
أما المحور الثالث والأخير فقد ركّز على تطبيقات قانون العمل في ظل الأزمة الاقتصادية. حيث تحدث المحامي كريم نمور – المفكرة القانونية، عن الصرف لأسباب اقتصادية gig workers- . ثم سلّطت الأستاذة جمانة حيمور، رئيس دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة –مفوض الحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في بعبدا، الضوء على مجلس العمل التحكيمي وحقوق العمال.
