القاهرة: الاقتصاد والأعمال

تترقب السوق المصرية الإعلان عن توقيع إتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يسهم في فك الاختناق الحادث لكافة مسارات الاقتصاد المصري منذ عدة شهور.

وتزايدت حالة الترقب مع إعلان رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، أن مصر باتت على بعد خطوات قليلة من الإتفاق مع صندوق النقد وكذلك مع كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي من شأنها أن توفر تمويلات كافية بالعملة الصعبة.

وتتوقع دوائر أعمال ومصادر مصرفية مصرية مسؤولة أن يتم إنجاز الإتفاق مع صندوق النقد قبل حلول شهر رمضان وذلك على ضوء تصريحات إيجابية صدرت عن مسؤولي الصندوق في الأيام الماضية وهي التصريحات التي كشفت عن تفهم الصندوق لخصوصية المأزق الاقتصادي الذي تواجهه الدولة المصرية مما انعكس على تخفيف شروط الصندوق لإتمام الإتفاق سواء على صعيد بيع الأصول أو تخارج المؤسسات السيادية من الاقتصاد، فيما ظل الشرط الخاص باعتماد سعر صرف مرن للجنيه قائماَ . أيضاَ انعكس تفهم الصندوق للحالة المصرية في زيادة متوقعة لحجم التمويل المرتقب والذي قد يصل إلى عشرة مليارات دولار حسب هذة المصادر،

من جهة أخرى سادت حالة من التفاؤل السوق المصرية بعدما أعلن رئيس الوزراء عن تفاصيل صفقة رأس الحكمة والتي يبلغ قيمتها رسمياَ 35 مليار دولار، والتي سوف تدخل إلى مصر فى غضون شهرين، يخصم منها مبلغ 11 مليار دولار قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري.

وانعكست هذه الحالة، إلى جانب قرب توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، على سعر الدولار فى السوق الموازية والذي شهد انخفاضاَ ملحوظاَ بدءاَ من ظهيرة يوم الجمعة الفائت لتفقد العملة الخضراء خمسة جنيهات دفعة واحدة من متوسط السعر المتداول في الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن تشهد إمدادات السلع وأسعار بعضها نوعاَ من الانفراج في السوق المصرية فى غضون الأيام المقبلة بعدما أبلغ البنك المركزي البنوك المصرية بحصر طلبات المستوردين تمهيداَ لتدبير العملة اللازمة لتلبيتها.

 ويعاني الاقتصاد المصري من إرتفاع هائل في أسعار السلع والخدمات الرئيسية حيث بلغ التضخم مستويات غير مسبوقة حيث سجل 34 % فى شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.