في اطار زيارة الدكتور جهاد أزعور لمصر ولقائه رئيس مجلس الوزراء وعدداً من الوزراء ومحافظ البنك المركزي إلتقى أزعور قادة القطاع الخاص في لقاء دعا إليه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل.

ركّز أزعور خلال اللقاء على أن نقطة الإنطلاق في الإصلاح الاقتصادي تبدأ من معالجة أزمة سعر الصرف وتحديد آليات واضحة للسوق وتقليص دول القطاع العام للإفساح في المجال أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر.

أما أحمد الوكيل فرحّب بالدكتور أزعور وأثنى على حرصه على المشاركة في اللقاء ليكون على بينة من آراء وملاحظات القطاع الخاص المصري التي جاءت على قدر من التنوع. كما شكر رئيس مجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي الذي ساهم في تنسيق الاجتماع.

تحدث أزعور في مُستهلّ اللقاء عن الموارد العديدة، التي تتميّز بها مصر عن باقي دول العالم من موقع جغرافي استراتيجي متميّز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث تقع في قلب الشرق الأوسط وتربط بين قارتي أفريقيا وآسيا عبر قناة السويس، وهو ما يجعلها مركزاً حيوياً للتجارة والنقل البحري، علاوة على ما تمتلكه من موارد بشرية هائلة وسوق استهلاكي ضخم وبنية تحتية قوية من شأنها أن تشكل محركاً للتنمية الاقتصادية والإبتكار.

وأشار إلى أنه بالرغم من هذه الإمكانيات التي تلعب دوراً في تحديد مسار التنمية والإستدامة إلا أنها غيرمستغلة بالشكل الفعّال الذي يسهم في تحقيق التقدّم والازدهار. ويتضح ذلك جلياً في أن معدلات النمو الحالية في مصر أقل دخل بكثير وبما لا يتناسب مع الإمكانيات المذكورة سابقاً والتي تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مستقرة.

وختم كلمته الافتتاحية بالقول أن كل ذلك يتطلب تضافر الجهود لاستعادة الثقة بالاقتصاد المصري ليكون قادراً على جذب الاستثمارات من خلال تسليط الضوء على دور القطاع الخاص وتشجيع الصادرات ليؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل.

آراء المُشاركين

شارك في اللقاء عدد من قادة القطاع الخاص من رؤساء وأعضاء الغرف ورؤساء كبرى الشركات إضافة إلى د. سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات في الأكاديمية العربي للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورؤوف أبو زكي رئيس الاتحاد العربي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال". وسجل عدد من المشاركين الملاحظات والآراء التالية:

- د. زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق سلط الضوء على المنافسة الشديدة بين القطاعين الحكومي والخاص وضرورة أن تكون هذه المنافسة عادلة إلى جانب أن تكون هناك شراكة بين القطاعين وعدم تضارب في المصالح ، وأن ذلك لن يتأتى إلا بتمكين القطاع الخاص ليمارس دوره بحرية أكبر.

- وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أنه لم يتم بعد استغلال البنية التحتية التي تشكل جزءًا أساسيًا من المناخ الاستثماري لمصر الاستغلال الأمثل الذي له كبير الأثر على الاقتصاد برمته.  علاوةً على أزمة الثقة في البنك المركزي الناتجة عن انتهاج سياسات نقدية غير مستقرة فضلًا عن تقلبات أسعار الصرف والتي تنعكس سلبًا على المناخ الاستثماري للاقتصاد المصري.

- أفاد المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات أنه من الضروري دراسة بنود الانفاق الذي تتطلب زيادة في العرض النقدي، بالإضافة إلى توجيه بنود الإنفاق إلى المشاريع الاستثمارية ذات المردود المباشر على الاقتصاد. 

- أشار المهندس علي عيسى إلى وثيقة التوجهات الاقتصادية الصادرة عن مركز دعم القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري التي تتضمن في مساعيها تحقيق معدلات نمو بين 6- 8% بالإضافة إلى 300 مليار دولار جذب استثمارات، و100 مليار دولار استثمار صادرات، وأنه بالرغم من هذه المعدلات الطموحة الإيجابية إلا أنها لم تحدد كيفية تحقيق هذه المعدلات.

- وجه محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين كلمته إلى التراجع غير المسبوق للقطاع الخاص بالدولة والناتج عن تقليص دوره بشكلٍ كبير لاسيما في الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغت نسبة التراجع في تلك الفترة ما يقرب من 50% نتيجة لوجود معوقات في الاستثمار بالدولة، وأنه يجب توجيه الأنظار إلى تسهيلات الاستثمار مثل الإعفاءات الضريبية للقطاعات ذات الأولوية وتقديم حوافز مالية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

- أشار المهندس هاني محمود رئيس شركة فودافون وزير الاتصالات الأسبق  إلى ضرورة توضيح تجارب صندوق النقد الدولي في عمليات الإصلاح الاقتصادي في مختلف الدول عن طريق ترويج صندوق النقد الدولي لما قام به من سياسات مختلفة استطاعت أن تنتشل الدول من أزماتها الاقتصادية ومن ثم تحقق نجاحًا مشهودًا مما قد تجذب ثقة الشارع المصري في أن قرارات صندوق النقد الدولي قد يكون لها وقع إيجابي على الاقتصاد المصري.

- ذكر محمد المصري  نائب رئيس اتحاد الغرف أن جوهر الأزمة يكمن في مشكلة سعر الصرف التي تعاني منها البلاد والتى نتج عنها تدهور قيمة العملة المحلية ومن ثم فقدان الثقة في الاقتصاد المصري، حيث بلغت معدلات النمو في الفترة الحالية 3.5%  انخفاضًا من 7% قبل عام 2010.

- وجه د. شريف الخولي المدير الإقليم لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لشركة "أكتيس" البريطانية للإستثمار  إلى أن الدولار دائمًا هو الأزمة، حيث يوجد حالياً أكثر من سعر صرف للدولار (دولار البنوك، دولار الذهب، دولار السوق الموازية) فضلًا عن اتساع الفجوة بينهم مما يُحدث تشوشًا. كما ركز على أهمية إبراز دور القطاع الخاص.

- ووجه د. عماد عبد الوهاب عضو مجل اتحاد الغرف والسيد أبو القمصان عضو مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات كلمتهما إلى ضرورة توضيح رؤية صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة وإقناع الشارع المصري بأهمية خطة صندوق النقد الدولي.

وأشار د. علاء عز الأمين عام للاتحاد  إلى ضرورة توجيه الأنظار إلى سياسة سعر الصرف، وذلك لنقل السوق الموازية إلى داخل البنوك مما يكون له كبير الأثر في جعل سعر صرف الدولار البنكي أقل من سعر الصرف بالسوق الموازية. بالإضافة إلى أهمية تعزيز الصادرات بإعادة النظر في تكلفة الشحن والتعريفات الجمركية التي قد تكون أحد أسباب معوقات التصدير.

سعر الصرف

وقال أحمد الوكيل  أن نقطة بداية الإصلاح تكمن في عودة مصر كمركز اقتصادي للصناعة والتصدير، ويتطلب ذلك وجود جدارة ائتمانية وتوافر العملة الأجنبية ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق معالجة أزمة سياسة سعر الصرف.

واختتم د. جهاد أزعور الجلسة بأن نقطة البداية لانطلاق الإصلاح الاقتصادي هي معالجة أزمة سعر الصرف وتحديد آليات واضحة للسوق والتي تُعد الركيزة الأساسية في المرحلة الراهنة لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري. ولعل أهم شئ في المرحلة القادمة هو اتباع السياسات التالية:

- تقليص دور القطاع العام بالدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره الأساسي في عملية الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة.

- حل أزمة سياسة سعر الصرف  والتي هي السبب الرئيسي وراء العرقلة الاقتصادية بالدولة.

- دراسة الوضع الاجتماعي للشارع المصري، عن طريق وضع شبكة أمان اجتماعي في ظل معدلات التضخم غير المسبوقة التي تمر بها البلاد مما أثرت بالسلب على القوة الشرائة للمواطنين.

- معالجة أزمة الدين العام بشكل تدريجي عن طريق إعادة جدولة الديون مرة أخرى.

وبالتالي فإن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود والسعي للإصلاح الاقتصادي عن طريق تنفيذ تلك الركائز الأساسية لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري وخروجه من عنق الزجاجة وتحقيق تحولات هيكلية تدعم التنمية المستدامة وتعزز الظروف المعيشية للمواطنين.