القاهرة- الاقتصاد و الأعمال

يتداول مجتمع الأعمال المصري هذة الأيام أنباء عن صفقة كبرى محتملة تلوح في الأفق يدخل بمقتضاها نحو عشرين مليار دولار للخزانة المصرية وهو مبلغ كفيل بحلحلة أزمة شح النقد الأجنبي المتصاعدة في السوق المصرية.

الصفقة عبارة عن تخصيص مساحة كبرى من الأراضي الساحلية- تقدرها المعلومات المتداولة بنحو 175 كيلو متر مربع- تقع في منطقة رأس الحكمة بالكيلو 170 على طريق مرسى مطروح وذلك لإنشاء مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر المتوسط في منطقة تعد الأكثر تميزاً بامتداد الساحل الشمالي في مصر وفى منطقة كان قد اختارها ملك مصر الأسبق فاروق الأول لإنشاء إستراحة ملكية صيفية بها قبل نحو 90 عاماً.

وحسب المعلومات المتداولة فإن تحالفاً استثمارياً امارتياً مصرياً يقودة رجل الأعمال الاماراتي محمد العبار هو الطرف الثاني فى الصفقة فيما تمثل الحكومة المصرية الطرف الأول حيث من المنتظر أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة تتراوح ما بين 40 و45% من ملكية المشروع إلى جانب حصولها على تدفقات مالية قدرها 42 مليار دولار أخرى موزعة على 7 سنوات بواقع 6 مليار دولار سنوياً بعد تشغيل المشروع بالإضافة إلي مبلغ العشرين مليار دولار الذى سيدخل الخزانة المصريه فور توقيع عقود الصفقة.

وحسب المعلومات أيضا يضم التحالف المصري الاماراتي إلى جانب محمد العبار كل من شركة " أمازون" وثلاثة شركات مصرية هي الأكبر حجما في مجالات التطوير العقاري والفندقي في مصر وهي شركات طلعت مصطفى واوراسكوم وحسن علام.

ويستهدف المشروع إنشاء واجهة بحرية بطول 25 كيلو متر على ساحل المتوسط تضم سلسلة من الفنادق والقرى السياحية ومارينا عالمية لليخوت وظهير سكنى خدمي إلى جانب مطار لتسهيل حركة القادمين إلى المنتجع الذى سوف يتم تشييدة على أحدث النظم العالمي.

ويعد هذا المشروع تكراراً لتجربة ناجحة قادها رجل الأعمال الكويتي الراحل ناصر الخرافي عندما أنشأ في نهاية التسعينات من القرن الماضي منتجع سياحي عالمي في منطقة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر يضم أيضا مطار ومارينا لليخوت وأصبح بمثابة نقطة جذب كبيرة للمنطقة لاسيما من السائحين القادمين من الكويت والسعودية وبلدان أوربا الغربية لاسيما ألمانيا وإيطاليا.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية إنتهت من إعداد مخطط تنموي شامل لمنطقة الساحل الشمالي الغربي استغلالاً لامكاناتها السياحية الفريدة.

وشهدت السنوات الثلاثة الأخيرة ضخ عشرات المليارات من الجنيهات لتأهيل وتطوير البنية التحتية في هذة المنطقة حيث تتضمن الخطة الحكومية تطوير ميناء جرجوب بمنطقة السلوم التى تعد أقصى نقطة على الحدود الغربية مع ليبيا وربط المنطقة بباقى انحاء الجمهورية عبر القطار السريع الذي يجرى انشاؤة حالياً إلى جانب مشاريع متنوعة لتحلية مياة البحر وانشاء ظهير زراعي وصناعي وكذلك تطوير منطقة العلمين التى أصبحت واجهة سياحية هى الأكثر جذباً في الساحل الشمالى حالياً.

فى هذا الإطار يرى خبراء اقتصاديون أن هذة الصفقة- حال إتمامها- لا تنفصل عن المخطط التنموي الحكومي لمنطقة الساحل الشمالي وتحويل اراضي صحراوية شاسعة إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودعم خطط زيادة أعداد السائحين لتصل إلى 30 مليون سائح في العام 2030 وفقا للمستهدفات الحكومية عبر إنشاء مقاصد سياحية جديدة ومتنوعة.

جدير بالذكر أنة لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من مصادر حكومية مسؤولة حول هذه الصفقة إلا أن التفاصيل الدقيقة التي يتداولها مجتمع الأعمال تشير إلى أن ثمة احتمال كبير بالإعلان عنها قريباً.