قال وزير المال الروسي إن موازنة بلاده، التي ستنفق منها على جيشها أكثر من تنفيذ سياساتها الاجتماعية العام المقبل، موجّهة نحو هدف رئيسي واحد وهو النصر في الحرب على أوكرانيا.

أضاف أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة استماع بشأن الموازنة أمام مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي: "نعم، إنها حصة كبيرة من الإنفاق في الموازنة، لكننا نحتاج إلى هذه الأموال لتحقيق أهم مهمة اليوم، وهي ضمان الانتصار في الحرب".

بموجب خطة الموازنة، سيشكل الإنفاق الدفاعي 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2024، ارتفاعاً من 3.9 بالمئة في عام 2023، و2.7 بالمئة في 2021، قبل غزو الكرملين لجارته.

ويُتوقع أن يتضاعف الإنفاق على بنود سرية أو غير محددة تقريباً، مع استمرار الحرب في إعادة تشكيل الشؤون المالية والاقتصاد الروسي.

وقال سيلوانوف إن الموازنة توفر أولاً وقبل كل شيء حاجات الجيش لإدارة الحرب وصناعة الدفاع.

وأضاف: "الأولوية الثانية هي تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية. والثالثة هي الوفاء بالالتزامات تجاه الدولة ومواطنيها".

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمواصلة الهجوم المضاد الذي تشنه بلاده خلال فصلي الخريف والشتاء في محاولة لاستعادة الأراضي المحتلة، إذ حصلت قواته على تعزيزات من خلال وصول دبابات أميركية الشهر الماضي.

ويفترض مشروع الموازنة الروسية أن ظروف الحرب ستستمر للسنوات الثلاث المقبلة، وتشمل تمويلاً مستقراً للطائرات من دون طيار، وتطوير الصناعات التي عانت من العقوبات أو من الانهيار المفاجئ للمدخلات من الخارج.

وشهدت الصناعات المرتبطة بالحرب طفرة بالفعل، إذ يُتوقع أن تزيد القطاعات المنتجة للسلع العسكرية الإنتاج بنحو الثلث في عام 2023، وفقاً لتوقعات الحكومة.