أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد الغرف العربية سمير عبد الله ناس أن الغرفة تسعى إلى تسريع وتيرة المشروعات لصالح القطاع الخاص وخلق فرص واعدة للشركات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب رئيس الاتحاد تفاؤله باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مؤكداً أن مسألة الأمن الغذائي في البحرين لها أولوية لتحقيق الأمان الغذائي في الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية.
كما أكد الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في استقطاب المالي الأجنبي وتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لها.
وفي حديثه إلى "الاقتصاد والأعمال" أكّد ناس أن مملكة البحرين هي من بين أفضل 10 بينات أعمال عالمية لمزاياها من حيث انخفاض كلفة التشغيل والتملّك بنسبة 100 في المئة بالنسبة للمستثمر وهنا الحوار:
•ما هي أبرز المبادرات والتوجهات الاستراتيجية التي تركز عليها الغرفة لتعزيز دور القطاع الخاص من جهة وتعزيز بيئة الأعمال في البحرين خلال المرحلة المقبل؟
- الحقيقة، تعمل غرفة تجارة وصناعة البحرين بشكل حثيث ومتواصل على كافة المحاور من أجل تنمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي وفعال في مسارات التنمية المستدامة وهو ما يتم تأكيده دائما في صياغة رؤى واستراتيجيات مجلس الإدارة منذ الدورة التاسعة والعشرين، والتي تم الإعلان خلالها عن وضع خطة شاملة لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية والتوسع فيها لتزيد مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني في غضون أربعة سنوات، وهو ما يعني إقدام الغرفة على إعادة توجيه دور القطاع الخاص بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في رؤية البحرين 2030، وقد جاءت الدورة الثلاثين لتكون مكملة في هذا التوجه في سبيل تحديث البنى والمفاصل المتعددة التي تقود إلى ما هو أفضل في هذا المجال من خلال 22 مبادرة تضمن زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة من بينها 12 مبادرة لحماية السوق تتكامل مع برنامج التعافي الحكومي، و10 مبادرات لتحقيق الاستدامة والنماء وجميعهم يرتكز على تكثيــف الحــراك الاســتراتيجي والتكتيــكي لتقديم الدعــم والتمويــل للقطــاع الخــاص بمختلــف أشــكاله، وذلـك من خلال تحفيــز بيئــة الاستثمار للإسهام فــي دراســة التحديــات التــي تعيــق خطــط التنميــة ومبــادرات التعافــي الاقتصــادي، مــع اقتـراح الحلـول القابلـة للتطبيـق بالإطار الزمني لمعالجتهـا، مـع الدفـع نحو اسـتكمال منظومـة التشـريعات الاقتصاديـة المحفـزة لبيئـة الاســتثمار، لرفــع مســتويات اقتصــاد البحريــن فــي مؤشــر التنافســية العالميــة.
وتسعى الغرفة إلى تحقيق أهدافها في هذا الصدد من خلال عدة استراتيجيات يأتي في مقدمتها تسـريع وتيـرة المشــروعات لصالح القطاع الخاص وتعزيــز ثقــة المنتفعيــن بمبــادرات الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص، وخلــق فــرص واعــدة للشــركات الوطنيــة، وخاصـة الصغيـرة والمتوسـطة، وفسح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص للأخذ بزمام الأمور وتطوير الأعمال، كما تتخذ الغرفة أبعاداً أخرى تتمثل في الحفـاظ علـى الشـركات العائليـة عبر دعم كل وسـائل حمايـة اسـتمرار الشـركات العائليـة، كأسـماء وعلامـات تجاريـة وطنيـة لنموهـا وتطويرهـا كـرأس مـال وطنـي غيـر ملمـوس، بجانب العمــل علــى تفعيــل آليــات تنفيــذ قانــون إعــادة التنظيــم والإفــلاس بالتعـاون التكاملـي مـع وزارات العـدل والتجـارة والداخليـة، ومصـرف البحريـن المركـزي لدعـم المؤسسـات المتضـررة للبقـاء والاسـتمرار، بجانب تحقيق التوازن بين مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص، كذلك تحقيق الاندماجات والاستحوذات لتوفيـر الأرضيـة المناسـبة للمضـي قدمـا فـي مشـاريع شـراكات واندماجـات واسـتحواذات تجاريـة ومالية مـع كبريـات المؤسسـات التجاريـة الخليجيـة والعالميـة، لرفـد التبـادل التجـاري وتنشـيط الفـرص الاسـتثمارية بـرؤى مسـتنيرة، تسـهم فـي توطيـن الرسـاميل والمشـاريع التجاريـة والصناعيـة النوعيـة.
• ما هي توقعاتكم للمرحلة المقبلة اقتصادياً سواء على المستوى المحلي أو الخليجي في ظل التحديات السائدة (التضخم، مخاوف الركود، تحديات الأمن الغذائي)، وما هي الخطوات المطلوبة من قبل الأجهزة الحكومية لتجاوز هذه المرحلة؟
- بالطبع متفائل بشأن مستقبل الاقتصاد الوطني خاصة فى ظل خطة التعافي الاقتصادي التى يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وبتكاتف فريق البحرين وتنسيقه المشترك وتكامله لتنفيذ أولويات خطة التعافي والتي ظهرت آثارها الإيجابية على مستوى مؤشرات النمو الاقتصادي، وبالرغم من ذلك إلا أنه لا يزال هناك الكثير لتقديمه للنمو الاقتصادي وتحقيق عوائد اقتصادية مستقبلية، ولعل من أبرزها ما رصدته الغرفة في مجمل دراسـاتها وتحليلاتهـا وهي إعادة برمجـة التشـريعات والأنظمـة للمسـاعدة فـي عمليـة إعـادة الانطلاق والنمـاء، بجانب خلق علاقـات متوازنـة ومتوازيـة مـع الجهـات صانعـة القـرار الاقتصـادي، فضلاً عن تحديـد الثغـرات والفـرص المحتملـة مع استراتيجيات دول الجوار والتوصـل إلي اسـتراتيجيات مكملـة لها، وجذب الاستثمار الأجنبي الــذي يضيــف قيمــة للاقتصاد الوطني وخاصـة مـا يسـمح بنقـل التكنولوجيـا وخلـق فـرص عمـل، زيـادة القـوة الشـرائية لسـلع قطـاع التجزئـة باعتباره الحافز الرئيس المتاح حالياُ على المدى القصير لاقتصاد البلاد، وأعتقد بأن سيكون لتخفيف القواعد أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، كذلك التوسع فى برامج الخصخصة لتوســيع دور القطــاع الخــاص عبــر فتــح الاســتثمار فــي الأصــول والخدمــات المملوكــة للدولــة، وهــذا مــن شــأنه تحســين نوعيــة الخدمــات وتخفــض الإنفــاق الحكومــي، وتنويــع مصــادر الدخــل، وزيــادة مشــاركة القطــاع الخـاص المحلـي، وزيـادة جـذب الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر، وتحسـين ميـزان المدفوعـات، والعمل على تعزيز مكانـة المسـتثمرين الحالييـن بمزيـد مـن الحوافـز والفـرص لزيـادة وتيـرة الاسـتثمارات فـي مختلـف القطاعـات.
كما أنني مستبشر خيراً باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل سياسات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة مع حالة النمو المتسارع لها في الآونة الأخيرة، إلا أنني أخشى بعض الشي من التغيرات الجذرية في البنى الاقتصادية العالمية من حيث نوعية الأسواق، ونوعية التقنيات المستخدمة في الاقتصاد، لارتباطها بالسوق الخليجية.
أما فيما يتعلق بمسألة الأمن الغذائي فإننا في البحرين نسعى إلى تمهيــد الأرضيــة المناسبة لتحقيق الآمان الغذائي فـي الثـروة الحيوانيـة والسـمكية والزراعيـة، إلا أنني أرى من الضروري توحيد الجهود العربية في هذا الملف الهام الذى يعد من أهم القضايا الاستراتيجية الحيوية للوطن العربي ككل كونه يمس مباشرة حياة الشعوب، ولا بديل أمام الدول العربية، سوى الاعتماد على الذات والنهوض التكاملي بالقطاع الزراعي وإصلاح بنياته وزيادة مردوديته لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعوب العربية، وسوف أعمل من خلال ترؤسي لاتحاد الغرف العربية على تعزيز هذا الجانب وتكريس كافة الجهود لجعل الأمن الغذائي أولوية في أجندة الغرف العربية خلال الفترة المقبلة بهدف دعمها لخطط دولها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال إشراك القطاع الخاص.
• كيف تواكب الغرفة جهود وتوجهات الحكومة والجهات المختصة في دعم استقطاب رأس المال الأجنبي إلى البلاد؟
- تبذل حكومة مملكة البحرين جهوداً كبيرة في دعم استقطاب رأس المال الأجنبي إلى البلاد عبر تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية و تشجيعها لمجتمعات الأعمال الأجنبية للاستثمار في البحرين ، وهنا تعمل غرفة تجارة وصناعة البحرين بدور تكميلي لتحفيز جذب رؤوس الأموال إلى المملكة لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث أن مملكة البحرين مؤهلة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، كونها من الدول الجاذبة للاستثمارات ولديها تنافسية مع دول الجوار، كما أن الضرائب فيها مازالت منخفضة، علماً بأن الشركات التجارية المملوكة لأجانب تستفيد من برامج الدعم الحكومي، إلى جانب ذلك فقد رفعت الغرفة اقتراحاً بأن يتم عمل بطاقة لرواد الأعمال، بأن تكون مخصصة فقط لطبقات رواد الأعمال العالميين او المستثمرين ذوي الخبرة الراغبين ببدء عمل تجاري، والهدف من ذلك هو أن تصبح البحرين مركزاً إقليمياً للأعمال، إلى جانب ذلك اقترحت الغرفة إقامة الكفالة الذاتية عبر توفير المزيد من المزايا للمستثمرين والمتقاعدين الأجانب لتكون البحرين وجهة عالمية للأفراد الموهوبين والمستثمرين، ما سيساهم في تحفيز البيئة الاستثمارية.
كما تتميز مملكة البحرين بكونها من بين أفضل 10 بيئات أعمال عالمية تشهد تحسناً، فضلاً عن سهولة ممارسات الأعمال بدءاً من انخفاض التكلفة التشغيلية، وسماحها للمستثمر بالتملك بنسبة 100%، كذلك انخفاض التكلفة التشغيلية، ومهارة القوة العاملة المحلية، إلى جانب الدعم الحكومي المقدم لتعزيز كفاءة القوة العاملة، وفي خطوة تهـدف إلـى تحسـين ثقـة المسـتثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وتحفيــز نشــاط القطــاع الخــاص، نعمل على إصدار قانون خاص للاســتثمار الأجنبـي المباشـر، بما يؤكد أن البحرين ماضية بقوة نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم فى تحقيق تنمية شاملة الأبعاد.
•كيف تعمل الغرفة على دعم تعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والالتزام بمعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر لدى القطاع الخاص؟
- وضعنا فى غرفة تجارة وصناعة البحرين إستراتيجية فعالة لحوكمة الاستدامة تدعم الأداء التجاري والاستثماري بشكل أفضل وتضمن نجاح بيئة الأعمال على المستويين المتوسط والطويل، وكثفنا الجهود المبذولة لتحديد وإدارة القضايا البيئية والاجتماعية والمؤسسية أكثر من أي وقت مضى وأصبحت على قائمة أولوياتنا في كافة الخطط والبرامج التى يضعها مجلس الإدارة إيماناً بأن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أسواق التجارة والاستثمار والصناعة من شأنها أن تؤدي إلى نتائج مجتمعية أفضل ومستدامة تسهل من جذب رؤس الأموال لخلق فرص العمل وزيادة وتيرة التنمية، وبما يتماشي مع هدف مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الصفري لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة في العام 2060، كما أننا من أجل تعزيز الشفافية في القطاع الخاص فإننا في الغرفة تلتزم بإصدار تقارير ربع سنوية من خلال مركز الدراسات والمبادرات بالغرفة الذى تم إنشاؤه كمصدر للبحوث والدراسات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي، ونعلن عن تلك التقارير بشكل علني وفق معايير عليا لجودة البيانات واستخدامها للدفع بالتحسين المستمر تماشياً مع تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
كما أننا في الغرفة ندفع القطاع الخاص باتجاه الاستفادة من مبادرات الاقتصاد الأخضر، منها مشاريع الطاقة المستدامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، داخل المنشآت التجارية والصناعية، والعمل على الترويج لأعمال الصيرفة الخضراء، وسوق الصكوك الخضراء، كما أننا ندعم باستمرار مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، لكي تصبح البحرين نموذجاً ملهماً للدول الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في اطار تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وتحقيق الرؤية الملكية السامية لجعل البحرين انموذجاً متطوراً بما يواكب التكنولوجيا العالمية.
• تستلم مهام رئاسة اتحاد الغرف العربية، ماهي الأولويات التي تركزون عليها لدعم دور القطاع الخاص في ظل المعطيات الاقتصادية السائدة سواء لجهة ارتفاع التضخم ووجود مخاوف من حصول ركود اقتصادي؟
- الاهتمام ببلورة رؤية حقيقية موحدة لآليات التعاون والتكامل بين الغرف التجارية في الدول العربية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية هي أبرز ما يشغلني خلال الفترة القادمة، لاسيما وأن العالم العربي يتمتع بسوق كبير وأن التكامل الاقتصادي العربي من شأنه توسيع السوق أمام المشروعات في دولنا، وزيادة حجم الاستثمارات المنفذة داخل المنطقة العربية، فضلاً عن تطوير وتحديث البنية التحتية الملائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي ،بجانب التركيز على المشاريع العربية المتعلقة بالأمن الغذائي وربطها بأسواقنا لتحقيق إكتفائنا الذاتي من السلع الغذائية، كما أنه لابد من وجود خطة لانعاش الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الحالية، انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد بمختلف دول العالم، فدورنا اليوم هو الدعم لتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات بالنمو المستدام وتجنبها الركود خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا ننسى بأن هذا التضخم هو مسألة وقت فقط.
