هل يكون إنشاء المنتدى عاملاً في حل المشاكل الإقليمية أم محفزاً للمزيد من النزاعات؟ وهل سيكون حافزاً لنشوء تحالفات منافسة؟ تكثر التحاليل في هذا المجال ولكن الثابت الوحيد هو أن مصر هي المستفيد الأول في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للغاز، مستفيدة من وجود بنية تحتية جاهزة وبخاصة محطات تسييل الغاز، كما إنه يحقق من دون شك مصالح الدول الأعضاء الأخرى لجهة إيجاد حلول لتصدير إنتاجها سواء من خلال خط مشترك للأنابيب أو من خلال محطتي التسييل المصرية في إدكو ودمياط اللتين تبلغ طاقتهما نحو 17.5 مليار متر مكعب سنوياً.

ويحظى المنتدى بدعم من الدول الأوروبية التي تسعى الى تنويع مصادر الغاز بدلاً من اعتمادها على الواردات من روسيا، ولذلك، أعلنت دول أوروبية عدة تبنيها لمشروع إنشاء خط أنابيب شرق المتوسط المقترح الذي يبلغ طوله 2000 كيلومتر والذي يربط دول شرق المتوسط بإيطاليا عبر اليونان.

 

 ورغم الإعلان أنه سيتم خلال الاجتماع المقبل للمنتدى في مارس المقبل توقيع اتفاق لبناء خط الأنابيب، إلا أن عدداً من المراقبين يعتبرون أن مثل هذه الخطوة لا تزال مبكرة، ويشيرون إلى أن جدوى الخط لا تزال غير مؤكدة، اذ تتوقف على كمية الغاز المنتجة والقابلة للتصدير، وعلى تطور سعر الغاز وكلفة إنشاء الخط التي تقدر بنحو 6.5 مليارات دولار، وهو ما يجعل خيار تسييل الغاز في مصر أكثر جدوى. 

وبنظرة واقعية إلى المعطيات، نلاحظ أن الغاز المكتشف حتى الآن في شرق المتوسط لا يزال يشكل نحو 2 في المئة فقط من احتياطات الغاز العالمية، كما إن كلفة الاستخراج تعتبر مرتفعة مقارنة بدول مثل روسيا والنرويج والجزائر وليبيا وقريباً أذربيجان وحتى بالمقارنة مع قطر ونيجيريا وأميركا، مع الأخذ في الاعتبار كلفة التسييل، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً لخط أنابيب شرق المتوسط خصوصاً ومع توقع انخفاض سعر الغاز إلى ثمانية  دولارات لكل ألف وحدة حرارية بريطانية، في منتصف 2020 وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

تبقى الإشارة إلى أن المنتدى يعدّ تطوراً بارزاً بالنسبة الى إسرائيل، اذ تمّ قبولها في مجموعة إقليمية للطاقة لأول مرة بعد 70 عاماً من الصراع مع كل ما يعنيه ذلك على المستويات السياسية والاقتصادية، ولكن يسجل في المقابل لمصر حرصها على حضور فاعل لدولة فلسطين التي لم تصبح بعد دولة منتجة، ولكنها حققت اكتشافاً بحرياً واحداً في العام 2000 في غزة والذي لم يكن من الممكن تطويره بسبب

 تعنت إسرائيل.