في ظلّ زيادة الإيرادات وتراجع المخصصات "الأهلي التجاري":
نمو الأرباح 9 في المئة

08.02.2019
سعيد بن محمد الغامدي
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Printer Friendly and PDF
أظهرت النتائج المالية الاولية التي أعلنها البنك الاهلي التجاري السعودي للعام 2018، تحقيقه أرباحاً صافية قدرها 10.7 مليارات ريال سعودي، بزيادة نسبتها قرابة 9 في المئة. ومن أبرز التطورات التي تضمّنتها هذه النتائج التالي:
1 - إرتفاع إجمالي دخل الفوائد بنحو 8 في المئة ليبلغ 18.3 مليار ريال في حين زادت تكاليف الفائدة بنسبة أكبر قاربت 19 في المئة بسبب ارتفاع معدلات الفوائد العالمية على الدولار الاميركي وبالتالي على الريال السعودي، هذا الأمر ساهم في الضغط على هامش صافي ربح الفوائد والذي سجل انخفاضاً قدره 190 نقطة أساس.
2 - إنخفاض مخصص خسائر التمويل بنحو 29 في المئة ليصل إلى 1.3 مليار ريال على الرغم من زيادة حجم محفظة القروض بنسبة 6 في المئة لتبلغ 265.3 مليار ريال، وتدل هذه الأرقام على تحسن أداء البنك رغم اعتدال معدل النمو الاقتصادي في 2018، هذا مع العلم، أن هذا النمو شهد تحسناً عما كان عليه في 2017 نتيجة ارتفاع اسعار النفط، ولا بدّ من الاشارة هنا الى أن أكثر من ثلث القروض الممنوحة من البنك هي لقطاع الافراد الذي يعتبر عادة الاكثر ربحية في محفظة القروض.
3 -ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 318.7 مليار ريال في حين تجاوزت نسبة القروض من الودائع معدل 83 في المئة مما يدل على أن البنك لا يزال يملك هامشاً مقبولاً للتوسع في الاقراض والاستفادة من فرص التمويل المتوقعة في السوق.
 أما بالنسبة إلى ربحية السهم، فقد بلغت 3.44 ريالات وبالتالي فإن السهم يتداول على مكرر ربحية قدره 15.1 ضعف. 
وأعلن المصرف عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 2.1 ريال للسهم الواحد عن العام 2018، مقابل توزيع 1.7 ريال عن العام 2017، وبالتالي، فإن نسبة العائد الربحي على السهم بلغت 4.0 في المئة وفقاً لآخر سعر إغلاق.
على نحو موازٍ، نمت حقوق المساهمين بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 64.7 مليار ريال، أما القيمة الدفترية للسهم فقد بلغت 21.6 ريال مما يعني أن مكرر السعر للقيمة الدفترية بلغ 2.4 ضعف.
يعتبر البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة العربية السعودية وبين أكبر المصارف في المنطقة من حيث الأصول، كما إنه يستحوذ على 29 في المئة من مجموع القروض المقدمة من المصارف السعودية. وكان البنك قد أعلن في 24 ديسمبر 2018، عن بدء مناقشات مبدئية لدراسة الاندماج مع بنك الرياض، علماً أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم، وفي حال التوصل الى اتفاق نهائي بين المصرفين، سيؤدي الدمج الى قيام أحد أكبر الكيانات المصرفية في المنطقة والاسواق النامية والذي ستكون لديه قاعدة رأسمالية وأصول كبيرة تخوله التوسع الداخلي والخارجي والقيام بعمليات تمويلية واستثمارية أكبر.