«ساما» و «المركزي الإماراتي»:
إيضاحات حول مشروع «عابر» للعملة الرقمية

08.02.2019
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيانٍ مشترك، إن الأهداف من إطلاق مشروع «عابر» لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين المملكة والإمارات في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل BlockChain والسجلات الموزّعة وذلك في إطار إثبات مفهوم (Proof-of-concept)، يمكن تلخيصها في التالي: 

 فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي 

  معرفة مدى أثر التقنيات الحديثة على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها

  تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل

  فهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين

  إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين

  إتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها بعضاً بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.

وفي شأن أسباب إطلاق مشروع «عابر» بشكل مشترك ، أفاد البيان أن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية؛ ومؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف الإمارات المركزي كانت لديها الرغبة ذاتها في تجربة هذه التقنيات للتعرّف عليها وكيفية الاستفادة منها، مرجعاً الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلاً من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة، إلى أن الدولتين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها، بينما يوجد بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية التي تحتاج إلى المزيد من التطوير، وقد يَثبت بعد الدراسة أن استخدام العملة الرقمية يمكن أن يساهم في دعم هذا التطوير، كما سيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.

وأشار البيان إلى أن «ساما» ومصرف الإمارات المركزي يرغبان في أن تعود مشاريعهما التجريبية بالفوائد على الجميع محلياً ودولياً، لذا ولرغبة الدولتين في أن تكونا ليس سباقتين فحسب في تطبيق التقنيات الحديثة وإنما أيضاً في تطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم، كان التوجه من الجانبين بإجراء«تجربة إصدار» عملة رقمية واستخدامها عبر الحدود لتنفيذ الحوالات.

وفي شأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع «عابر» بين مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي، أكّد البيان أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة، وتابع: «وخلال التجربة، وفي حال  تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للإستخدامات المستقبلية». 

هذا، وكانت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي قد عقدت اجتماعها الأول في أبوظبي مؤخراً، وتمّ الإعلان عن المبادرات ذات الأولوية والمعدّة للإطلاق في إطار استراتيجية «خلوة العزم»، وذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. ومن أبرز هذه المبادرات في مجال الخدمات والأسواق المالية، إطلاق مشروع «عابر» لإصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين.