لبنان: المعاملات العقارية في 2018
الرسوم تراجعت 23.3% والأثمان 18.8%

05.02.2019
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Printer Friendly and PDF
الأزمة الحادة التي يشهدها القطاع العقاري منذ بضع سنوات، بلغت ذروتها خلال العام 2018، وجاءت إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية لتعكس هذه الأزمة سواء في قيمة البيوعات المسجّلة أو في الرسوم العقارية الرئيسية المستوفاة.
وكان منحى التراجع في الرسوم العقارية وكذلك البيوعات قد بدأ منذ مطلع العام 2018 واستمر على هذا النحو مع حصول الإرتفاع في بعض الأشهر مقارنة بما يماثلها من العام 2017، وقد تعزّز هذا التراجع بسبب انكماش الطلب على العقار، فضلاً عن التخفيضات من الرسوم (التسجيل وفك التأمين) التي لحظها قانون موازنة العام 2018.
كيف جاءت حصيلة العام 2018؟ وكيف بدا توزّع النشاط العقاري في مختلف المناطق بناء على تقارير أمانات السجل؟

تراجع ملحوظ

بحسب البيانات الصادرة عن المديرية العامة للشؤون العقارية، فقد بلغ إجمالي الرسوم الأساسية المستوفاة خلال العام 2018 نحو 781.2 مليار ليرة (نحو 520.8 مليون دولار) في مقابل 1018.6 مليار ليرة (نحو 679 مليون دولار) خلال العام 2017، أي بتراجع نسبته 23.3 في المئة.
أما على صعيد البيوعات (الأثمان المذكورة على عقود البيع) فقد بلغ إجمالي هذه المعاملات نحو 12152 مليار ليرة (نحو 8101 مليون دولار) في مقابل 14965.8 مليار (نحو 9977 مليون دولار) في العام 2017، أي بتراجع نسبته 18.8 في المئة.
وتجدر الإشارة هنا، أن هذه الأرقام العائدة إلى العام 2018، لا تظهر بالضرورة، العمليات التي تمت في العام نفسه، إذ ربما تكون من ضمنها عمليات عائدة إلى فترات سابقة للعام 2018، نتيجة إقدام أصحاب العلاقة على استكمال إجراءات التسجيل ولاسيما بعد خفض رسوم التسجيل كما نصّ عليه قانون موازنة العام 2018، وهذا الأمر كانت وعدت المديرية العامة للشؤون العقارية به بحيث يتم ربط كل عملية تسجيل عقاري بالتاريخ الفعلي الذي تمت به بموجب عقود مؤقتة مسجلة لدى كتّاب العدل، ومثل هذا التفصيل يعطي صورة دقيقة عن العمليات المحققة فعلياً خلال الفترة.

نشاط المناطق

ومن حيث توزّع المعاملات العقارية على المحافظات، فقد أظهرت الأرقام الحصيلة الآتية: على صعيد الرسوم المستوفاة، تبين أن محافظتي بيروت وجيل لبنان لا تزالان تستأثران بمعظم النشاط العقاري حيث كانا المصدر لنحو 75 في المئة من إجمالي الرسوم، في حين حلّت محافظتا الجنوب (لبنان الجنوبي والنبطية) في المركز الثالث تليهما محافظة الشمال، ثم البقاع في المركز الخامس.
بالمقارنة مع العام 2017 يتبين أن الرسوم جاءت كالآتي:
-بيروت: بلغت النسبة 31.9 في المئة في مقابل 29.9 في المئة في العام 2017.
-جبل لبنان: بلغت حصتها من الرسوم 45.1 في المئة في مقابل 47.7 في المئة في 2017.
ارتفعت حصة البقاع إلى 4.1 في المئة بدلاً من 3.9 في المئة.
-استقرت حصة محافظة الشمال على 7.7 في المئة في مقابل 7.8 في المئة في 2017.
-ارتفعت حصة الجنوب (محافظتان) إلى 10.1 في المئة مقابل 9.8 في المئة (الرسمان 1 و2). 

توزّع البيوعات

وعلى منوال التوزّع بحسب الرسوم، فقد زادت حصة كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع من البيوعات مقارنة مع العام 2017، في حين تراجعت حصص المحافظات الأخرى وذلك على النحو الآتي:
-بيروت: 29.5 في المئة بدلاً من 27.4 في المئة
-جبل لبنان: 48.9 في المئة بدلاً من 49.9 في المئة.
-البقاع: 4 في المئة بدلاً من 3.9 في المئة
-الشمال: 6.5 في المئة بدلاً من 7.6 في المئة
-محافظتا الجنوب: 9.9 في المئة بدلاً من 10.4 في المئة.
وفي البيوعات استحوذت محافظتا بيروت وجبل لبنان على أكثر من 75 في المئة من الإجمالي وحلّ الجنوب ثالثاً والشمال رابعاً والبقاع خامساً.
ويلاحظ في هذا التوزّع سواء بحسب الرسوم أو البيوعات أن الفارق محدود بالمقارنة مع العام 2017، وعليه يمكن القول إن النشاط العقاري ولاسيما التجاري منه ما زال متمركزاً في بيروت وفي منطقة جبل لبنان التي تشمل إدارياً كل الضواحي المجاورة للعاصمة. (راجع الرسمين 3 و4).

محافظة جبل لبنان

تنقسم محافظة جبل لبنان بحسب تقسيمات أمانات السجل التجاري إلى 3 مناطق هي: (1) بعبدا – عاليه – الشوف (2) المتن (3) كسروان – جبيل.
يلاحظ من ذلك أن حصة جبل لبنان من الرسوم البالغة 45.1 في المئة توزّعت 19.5 في المئة (بعبدا – الشوف – عاليه) و16.4 في المئة (المتن)، و9.2 في المئة (كسروان – جبيل).
أما على صعيد «الأثمان على عقود البيع» فكانت الحصص كالآتي:  20.4 في المئة (بعبدا – الشوف – عاليه)، 17.5 في المئة (المتن)، و11 في المئة (كسروان – جبيل)، وذلك من أصل حصة محافظة جبل لبنان البالغة 48.9 في المئة من إجمالي قيمة البيوعات.
وبالمقارنة مع العام 2017، يلاحظ أن الانخفاض كان السمة للمناطق الثلاث، ولكن بنسب محدودة.