التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان والمتعلق بتسديد التحاويل النقدية الإلكترونية بالليرة اللبنانية حصراً، أثار ضجة في غير محلها وأعطي تفسيرات غير منطقية أدرجت في إطار تقييد التحويلات الواردة من الخارج، وهو أمر لم يلجأ إليه لبنان حتى في أصعب الظروف، ولم يكن يوماً مطروحاً.
صحيح أن التعميم الأول ربما أثار بعض الإشكاليات غير إن التعميم التوضيحي قطع الطريق على هذه الإشكاليات عندما حدّد «أن المؤسسات المعنية هي شركات تحويل الأموال النقدية الإلكترونية هي فقط
(OMT، Money Gram، ويسترن يونيون)، وزيادة في التوضيح أكّد التعميم الملحق أن هذا التعميم لا يشمل التحاويل المصرفية الواردة من الخارج إلى لبنان.
وبعيداً عن ما أثاره التدبير من تأويلات وتفسيرات غير موضوعية وربما مقصودة، فإن دفع التحويلات النقدية الإلكترونية بالليرة اللبنانية حصراً إنما ينطوي على المعطيات الآتية:
-1إن التعميم الصادر عن مصرف لبنان جاء وكما ورد فيه «تماشياً مع الممارسات الدولية المعمول بها...» والواقع أن هذه الممارسات مطبّقة في معظم البلدان الرئيسية، إذ إن التحويلات الواردة من الخارج إلى فرنسا مثلاً تدفع باليورو وتلك الواردة إلى بريطانيا تدفع بالجنيه الإسترليني، بل إن أحد الخبراء المصرفيين قال إن هذا التعميم جاء متأخراً 10 سنوات ليصحح وضعاً يتفق مع الممارسات الدولية المعتمدة.
-2إن حصر دفع التحاويل الواردة بالوسائل الإلكترونية بالليرة إنما يهدف إلى تشجيع استعمال العملة الوطنية في المدفوعات اليومية سواء في المحلات التجارية أو في سواها من الخدمات، ويبقى ذلك مطلوباً على الرغم من خصوصية «الدولرة» التي يتمتع بها الاقتصاد اللبناني.
-3إن التحاويل الواردة عبر شركات تحويل الأموال النقدية والواردة من الخارج إلى لبنان، إنما هي في معظمها مبالغ صغيرة وموجّهة للإستهلاك من قبل العائلات التي تتلقى مساعدات من أبنائها العاملين في الخارج، ومن الطبيعي أن تكون بالليرة المحلية لاستخدامها فوراً لأغراض استهلاكية من دون الحاجة إلى تحويلها من الدولار.
-4إن التحويلات الأساسية الواردة من الخارج تأتي في معظمها عبر المصارف، بإعتبار أن معظم الذين يتلقون هذه التحاويل لديهم حسابات لدى المصارف.
-5إن ثمة عملاً أساسياً لشركات تحويل الأموال النقدية يتركز على التحويلات الصادرة من الداخل إلى الخارج والتي تعود إلى حجم العمالة الأجنبية المتزايد في لبنان والذي يمثل عمالاً من عدة جنسيات أهمها: سيريلانكا، بنغلاديش، الفيليبين، مصر وسواها.
-6استطراداً، فإن ما قد تحتفظ به الشركات المعنية من مبالغ بالدولار تأتيها من الخارج، إنما يعود استعمالها في التحويلات التي تتم من الداخل إلى الخارج.
-7أضف إلى ذلك كله، أن التعميم يهدف إلى تفادي مخاطر تبييض الأموال، بإعتبار أن تجميع هذه التحويلات لدى الشركات المعنية، يسهّل على الأجهزة المختصة مراقبتها والتأكد من مصادرها وطبيعة مبالغها، على نحو أفضل مما أن يتم دفعها إلى المواطنين بالدولار الأميركي.
لكل هذه الأسباب، يتبيّن أن تعميم مصرف لبنان لا ينطوي على أي قيد على التحويلات، طالما أن المواطن اللبناني قادر على تحويل أمواله إلى اي عملة يريد وفي أي وقت يشاء
