أحالت الحكومة الكويتية مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2019/2020، إلى مجلس الأمة لإقراره. وأظهرت الأرقام الأولية تسجيل عجز متوقع بقيمة 7.7 مليار دينار بعد استقطاع 10 في المئة من الإيرادات لحساب صندوق الأجيال القادمة. كما أن مشروع الميزانية حافظ على زخم الانفاق الرأسمالي والذي بلغت نسبته نحو 17 في المئة من إجمالي النفقات.

وقال وزير المالية د.نايف الحجرف إن الإيرادات التقديرية الإجمالية تبلغ نحو 16.38 مليار دينار بزيادة 8.6 في المئة، منها نحو 14.5 مليار إيرادات نفطية مُقدرة بزيادة 9 في المئة، إذ جرى احتسابها على أساس متوسط سعر برميل النفط عند 55 دولار وبمعدل إنتاج 2.8 مليون برميل يومياً. وبلغت المصروفات المقدرة نحو 22.5 مليار دينار بزيادة 4.7 في المئة منها 71 في المئة للرواتب والدعم، فيما يبلغ الانفاق الرأسمالي نحو 3.77 مليار دينار بزيادة 0.7 في المئة مشكلاً نحو 17 في المئة من الإجمالي.    

ولفت د. الحجرف بأن الميزانية تهدف إلى تحفيز النمو من خلال المحافظة على المعدل المرتفع للمصروفات الرأسمالية مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية، إلى جانب العمل على تكريس نهج التحكم بالمصاريف، مشيراً إلى السير قدماً في تنفيذ الإصلاحات في المالية العامة عبر الحد من الهدر ومعالجة الاختلالات الهيكلية. كما أوضح بأن تمويل العجز سيكون عبر السحب من الاحتياطي العام في ظل عدم وجود قانون يسمح للحكومة بالاقتراض من الخارج