أصدرت "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية" مع اختتام أعمالها أمس "إعلان بيروت"، الذي تلاه وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل؛ وأبرز ما جاء فيه:
• الدعوة إلى تكاتف الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصّصة والصناديق العربية للتخفيف من معاناة أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية واجتماعية على الدول المستضيفة
• تأمين التمويل للمشاريع التنموية في الدول العربية المستضيفة لدعم خطط التنمية الوطنية والحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة
• جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية إلى الدول المستضيفة
• دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية
• تكاتف الجهات المعنية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022)
• التأكيد على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذرّيتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية
• التأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة "الأنروا" وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها
• دعوة جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي
• ضرورة تبنّي سياسات استباقية لبناء القدرات التكنولوجية والمعلوماتية للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي
• تقديم الدعم للمبادرات الخاصة، ووضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي
• تثمين مبادرة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال وقدره 200 مليون، ودعوة البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة إلى النظر في دعم الاحتياجات المستقبلية لهذا الصندوق
• التأكيد على متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة
• اعتماد مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من اجل ضمان اندماج اقتصاديات الدول العربية فيما بينها وخلق مزايا تنافسية في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية
• اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بُغية تحقيق التطوّر المستدام لنظام الطاقة العربي انسجاماً مع أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة
• اعتماد الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 لتعزيز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة
• العمل على خفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030
• دعوة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة بما ينعكس إيجاباً على الانسان العربي
• الموافقة على مبادرة "المحفظة الوردية" كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية
• مواصلة تعزيز سبل التعاون لتطوير النُظم الصحية في الدول العربية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض السارية وغير السارية
• ضرورة تنمية المهارات وتشجيع الابداع والابتكار بهدف بناء الانسان وخلق المواطن المنتج
• سن التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل وتدريب العمالة بما يمكّن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة
• اعتماد وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030
• الموافقة على "برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية"، والذي يهدف إلى توعية وتثقيف وتدريب النساء وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهنّ، والالتزام بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج
• اعتماد "الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء/ النزوح بالمنطقة العربية"، كوثيقة إسترشادية وإنفاذ حقوقهم بهدف التصدي لأوضاع الاطفال اللاجئين/النازحين
• اعتماد التوصيات الصادرة عن دراسة "عمل الاطفال في المنطقة العربية"، تمهيداً لإعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة عمل الاطفال
• الترحيب بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربي الذي عُقد على هامش القمة العربية التنموية في بيروت
• الترحيب بنتائج المنتدى الرابع للشباب العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية
• الترحيب بنتائج المنتدى الرابع للمجتمع المدني الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية، وخاصة تفعيل مبدأ الشراكات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني
• عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة بعد أربع أعوام في مطلع عام 2023 في موريتانيا
• شكر لبنان على استضافة أعمال القمة
• تقدير جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمانة العامة وأجهزتها لما بذلوه من جهد لتوفير عوامل إنجاح هذه القمة
