البيان الختامي للقمة العربية الاقتصادية

21.01.2019
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح
وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email
إياد ديراني
ألقى الأمين المساعد للأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في نهاية أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية البيان الختامي، وقال: "انطلاقا من الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من تحولات اقتصادية واجتماعية اثرت بشكل كبير على الخطط التنموية التي تبنتها الدول العربية في الفترة السابقة، الأمر الذي أدى الى خلق تحديات جسام في جميع مناحي الحياة والتي من شانها شحذ الهمم لأجل الارتقاء بالمواطن العربي على كل الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتوفير الحياة الكريمة له. وأخذا في الاعتبار ما تشهده منطقتنا العربية من انتشار ظاهرة الارهاب وتبعاتها التي اثرت سلبا على التنمية الشاملة للمجتمعات العربية، وما خلفه ذلك من تزايد اعداد النازحين واللاجئين من الدول العربية، فضلا عن تزايد معدلات البطالة والفقر وما يتطلبه ذلك من ضرورة التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ضوء الاحتياجات العربية، وإدراكا بان ذلك كله يتحقق من خلال التطوير الشامل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين وجمعيات المجتمع المدني والامم المتحدة في إطار سعي الى متكامل ومتناسق يأخذ في الاعتبار اسباب التطورات والطموحات المشروعة للشعوب العربية التواقة الى واقعها نحو الأفضل، وإصلاح أوضاعها وضمان مستقبل اجيالها خلق فرص عمل واستثمارات اقتصادية واجتماعية على حد سواء ويحقق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودة لكافة فئات المجتمع  فقد اتفقنا على ما يلي: 
• إدراكا منا بتفاقم ازمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية وما يترتب عليها أعباء اقتصادية واجتماعية على الدول العربية المستضيفة، وما خلفه ذلك من تحديات كبرى من أجل تحسين أوضاعهم وتخفيف ومعالجة التبعات الناتجة عن اللجوء والنزوح عن الدول المستضيفة، نؤكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من اجل التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شانها ان تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة. وندعو لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة."
• إذ نؤكد على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، وايمانا منا بالمسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس بغية الحفاظ على الهوية العربية الاسلامية والمسيحية للقدس الشريف، نؤكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم بإشراك المنظمات والجهات ذات الصِّلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية 2018-2022، وندعو جميع الجهات المعنية لاستحداث الوسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة، كما نؤكد على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 94 للعام 1948 والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة الاونروا وفقا لقرار إنشائها ورفض اي قرار يهدف الى إنهاء او تقليص دورها والدعوة الى تأمين الموارد والمساهمات المالية الازمة لدعم موازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. واذ ندعو جميع الدول الى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الاسرائيلي او نقل السفارات اليها، فإننا نؤكد على عزمنا اتخاذ اجراءات سياسية واقتصادية ازاء اي قرار يخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف". 
• إدراكا منا بأهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي وما أحدثه من تغييرات كبرى في تنظيم الاقتصاد العالمي، وما أفرزه من تقدم في مجال الاقتصاد الرقمي، الذي أصبح محركا هاما للنمو الاقتصادي العالمي، وايمانا منا بأهمية ضرورة ان تواكب الدول العربية ثورة الاتصالات والمعلومات نؤكد على ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة. ونؤكد كذلك على اهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي. وفي هذا الصدد، نثمّن عاليا مبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال قدره 200 مليون دولار أميركي، بمشاركة القطاع الخاص ومساهمة دولة الكويت بمبلغ 50 مليون دولار، وكذلك مساهمة دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق. على ان يوكل الى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية ادارة هذه المبادرة التنموية. وندعو الدول العربية الى دعم هذه المبادرة للإسهام في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك وخلق فرص عمل واعدة لشبابنا العربي. كما نتمنى على البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة المساهمة في دعم هذه المبادرة بالطرق التي توفر لها الاستمرارية لتحقيق أهدافها المنشودة".
• ايمانا منا بدعم مسيرة العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتعزيز اطر التكامل الاقتصادي العربي، فإننا نؤكد على ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، آملا في الوصول الى سوق عربية مشتركة وبذل كل الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك. ونؤكد في الوقت ذاته، على اهمية دعم وتمويل مشروعات التكامل العربي واستكمال مبادرة المساعدة من اجل التجارة. وانطلاقا من حرصنا على تعزيز الامن الغذائي العربي ندعو القطاع الخاص العربي للاستثمار في المشاريع التي توفرها مبادرة رئيس جمهورية السودان".
• ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها عاملا في حل ازمة البطالة وزيادة الدخل القومي ومصدرا مغذيا للمجتمعات الصناعية الكبرى. واعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي انسجاما مع الاجندة العالمية 2030 المستدامة في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية". 
• اعتماد الاطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر بنسبة 50 في المئة مع حلول العام 2030 وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، والى توفير الرعاية الصحية لكل فئات المجتمع بما ينعكس ايجابا على الانسان العربي، وتنمية الاسرة وتمكين المرأة ومساعدتها على الاندماج في المجتمع على كل الاصعدة، والارتقاء بالتعليم الفني والمهني وربطه بمتطلبات سوق العمل كعنصر من عناصر التنمية الشاملة، وحماية الأطفال في وضع اللجوء او النزوح في المنطقة العربية والتعامل مع ظروفهم المعيشية وعدم السماح باستغلالهم، وتمكين دور الشباب في المجتمع والمنظمات الشبابية لما لها من دور فاعل في المجتمع وتوفير فرص العمل وتطوير مهاراتهم."
• عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية الخامسة بعد أربعة أعوام في الجمهورية الاسلامية الموريتانية لمتابعة ما تم انجازه من مقررات ومشاريع وموضوعات تهم العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي المشترك".