مصر
استراتيجية التكامل الأفريقي

11.01.2019
الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر خلال الطاولة المستديرة مع هيئات التمويل الدولية
د. مصطفى مدبولي والرئيس النيجيري الأسبق أولوسجان أوباسانجو يفتتحان معرض التجارة البينية الأفريقية
الوزيرة د. سحر نصر ترعى توقيع اتفاقية بين المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا "باديا" د. سيدي ولد التاه، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email
مروان النمر

بتاريخ 11 فبراير 2019 تتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتتطلع القيادة المصرية إلى الإفادة القصوى من هذه الفرصة لصالح مصر وأفريقيا من خلال سلسلة مواقف ومبادرات ترقى إلى مستوى الاستراتيجية المتكاملة، والتي عبّر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق سبعة مشاريع خلال «منتدى أفريقيا 2018» الذي عُقد مؤخراً في شرم الشيخ، وشهد توقيع 30 اتفاقية بإجمالي استثمارات بلغت 3.5 مليارات دولار.

«إيماناً بضرورة بذل أقصى الجهد من أجل مستقبل أفريقيا، واستكمالاً لدور مصر الفعال في العمل على نهضة القارة»، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سبع مبادرات تهدف الى تحقيق المزيد من التكامل الأفريقي وتيسير حركة التجارة البينية، وزيادة الاستثمارات بين دول القارة من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة للحدود، بخاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، ولاسيما بعد إطلاق الاتحاد الأفريقي منطقة التجارة الحرة القارية خلال «قمة نواكشوط»، في مارس الماضي.

وتطمح مصر تحقيق هذه الأهداف من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، الذي تترأسه العام المقبل، حيث يؤكد الرئيس السيسي:«سنسعى خلال هذا العام بكل جهد مخلص للبناء على ما تحقق طيلة السنوات الماضية، وكذلك استكمال أجندة قارتنا للتنمية، وهو ما يدفعنا نحو المزيد من التشاور والعمل الجماعي لتفعيل المشروعات التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة لتحتل المكانة التي تستحقها على خريطة الاقتصاد العالمي».

البنية التحتية، والتكنولوجيا

يتمحور قرار القيادة المصرية الأول حول إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم إلى أفريقيا والمشاركة في تنمية القارة السمراء والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة فيها. 

أما الثاني، فيتعلق بإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بما يسهم في دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، سعياً الى بناء اقتصادات حديثة. 

وتركز باقي القرارات على التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشاريع البنية التحتية في أفريقيا باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية، وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي وإدارة التمويلات الدولية، والتعاون المشترك في مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل  وإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022، وتقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية العاملة في مجال مكافحة الفساد.

الوقت.. الوقت..

ينظر العالم إلى أفريقيا باعتبارها أرض الفرص الواعدة، لما تمتلكه من موارد بشرية وثروات هائلة ومتنوعة، غير إن استخراج الطاقات الكامنة للقارة السمراء يتطلب استثمارات ضخمة، ما دفع الرئيس السيسي إلى «دعوة المستثمرين من داخل القارة وخارجها لاستغلال الفرص الواعدة في أفريقيا، بما يسهم في دفع التنمية وترسيخ الاستقرار لتصبح أفريقيا شريكاً فاعلاً ومؤثراً على المستوى العالمي» مُنوّهاً بحرص مصر على زيادة استثماراتها في أفريقيا، إذ ارتفعت تلك الاستثمارات خلال العام 2018 بواقع 1.2 مليار دولار لتصل إلى 10.2 مليارات، وذلك بهدف تحقيق المصالح المشتركة لمصر والدول الأفريقية.

لكن الرسالة الأبرز وجّهها الرئيس السيسي إلى هيئات التمويل الدولية لوضع شروط ومعايير تمويل مناسبة لظروف القارة التي تخلّفت عن العالم، مؤكداً أن «الوقت» يعدّ من أهم التحديات التي تواجه مصر والقارة الأفريقية، «فالفجوة بين أفريقيا وبقية العالم كبيرة، والعالم كله حجز مكانه على خريطة الصناعة والتجارة الدولية، ونحن ما زلنا نراوح مكاننا في أفريقيا، والوقت عامل حاسم يجب وضعه في الاعتبار كتحدٍ في أفريقيا ومصر، والمسؤولون عن التمويل يضعون معايير تمويل خاصة بهم، وفي أفريقيا لدينا معايير خاصة بنا»، مخاطباً مسؤولي هيئات التمويل الدولية والإقليمية بالقول:«هل يمكنكم بناء جسر بين الفجوة التي لدينا والمعايير التي لديكم؟ المعايير الموجودة لديكم الآن تنطبق على الأسواق المتقدمة في أوروبا وآسيا، كذلك يجب الأخذ في الاعتبار أن القارة الأفريقية تفتقد الخبرات والكوادر بخلاف الدول المتقدمة» مكرراً القول:«الوقت ثم الوقت ثم الوقت هو العامل الحاسم».

الجهوزية المصرية

يعرب رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي عن فخره لما تحققه مصر على صعيد تفعيل مبادئ التعاون والتكامل الأفريقي، حيث «سارعت الشركات المصرية إلى الاستثمار في الأسواق الأفريقية حتى فاقت استثماراتها العشرة مليارات دولار، مما ساهم في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل، بخاصة في قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما وصل حجم تجارة مصر مع الدول الأفريقية إلى خمسة مليارات دولار تقريباً وتستهدف مضاعفتها خلال الأعوام الخمسة المقبلة». 

من جهتها، تُنوّه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر بأن «القارة الأفريقية أبهرت العالم بتقدمها الاقتصادي خلال العام الماضي، حيث استحوذت على ستة مراكز بين أكثر عشر دول نمواً في العالم»، مشيرةً إلى أن «عدداً من الدول الأفريقية تبنى في الآونة الأخيرة برامج إصلاحية اقتصادية ساهمت في تحقيق معدلات نمو متزايدة وصلت إلى 3.5 في المئة العام الجاري، رغم تحديات الاقتصاد العالمي»، ومتوقعةً أن ترتفع معدلات النمو لأكثر من 4 في المئة في السنوات المقبلة.

لكنها تلفت إلى أنه «رغم تمتّع القارة بالعديد من الفرص الواعدة إلا أن أغلب رؤوس الأموال المستثمرة حالياً تعدّ أجنبية، ما يعني ضعف حجم الاستثمارات المحلية، كذلك فإن الاستثمارات البينية «الأفريقية - الأفريقية» لا تزال محدودة، كما إن دولاً أفريقية فقط تستحوذ على نحو 78 في المئة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة، مما يستوجب وضع رؤية متكاملة لتغيير المعادلة الاستثمارية في القارة السمراء».

حصيلة «منتدى أفريقيا 2018» 

شهد «منتدى أفريقيا 2018» توقيع العديد من الإتفاقات التمويلية والاستثمارية، أبرزها: 

 إتفاقيتان بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية، الأولى لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 1.4 مليار جنيه، والثانية تمويل مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء. 

 اتفاق بين مصر وايطاليا لدعم تطوير القطاع الخاص في مصر بقيمة 45 مليون يورو. 

 بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية والهيئة العربية للتصنيع لدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 عقد بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة «نيو هورايزون تانك تيرمينال» لإنشاء محطة استقبال وتصدير مواد كيماوية صب سائل على مساحة 11500 متر مربع داخل ميناء غرب بورسعيد، بكلفة 160 مليون جنيه للمرحلة الأولى. 

 عقد بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة السويدي للتنمية الصناعية في منطقة العين السخنة لتطوير وتحويل حق الانتفاع لمساحة عشرة كيلومترات مربعة من أرض المنطقة الاقتصادية، بهدف تكوين مدينة صناعية متكاملة الخدمات والمرافق. وتبلغ تكلفة التطوير عشرة مليارات جنيه على مدى عشر سنوات.

 مذكّرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة «ليكويد تليكوم» باستثمارات 400 مليون دولار تشمل ثلاثة مجالات: إنشاء مراكز البيانات، التمويل الاستثماري في مجال البنية التحتية، وتطوير تطبيقات الشمول المالي.

 مذكرتا تفاهم بين مسرعة الأعمال «فلك» ومؤسسة مصر الخير والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم رواد الاعمال والمبتكرين في مصر.

 مذكرة تفاهم لتأسيس مسرعة أعمال خاصة بالتكنولوجيا النظيفة بين «فلك» و«إنارة كابيتال».

 منحة من بنك الاستثمار الأوروبي لبرنامج التنمية المجتمعية في مصر بقيمة 15 مليون يورو.

 اتفاق بين مصر والبنك الدولي لدعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو المتكامل بقيمة مليار دولار.

 اتفاق بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدعم برنامج خدمات الصرف الصحي في خمس محافظات مصرية بقيمة 300 مليون دولار.

 إعلان نوايا بين المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وبنك مصر لتمويل الصادرات المصرية للدول الأفريقية من خلال إنشاء خط ائتماني بقيمة خمسين مليون دولار.

 مذكّرة تفاهم بين مصر واثيوبيا لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.

 مذكّرة تفاهم بين مصر وأوغندا لتعزيز العلاقات الاستثمارية.