تنمية التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، تحقيق قدر أكبر من التوازن في المبادلات التجارية، التدفقات الاستثمارية بين البلدين، الاستغلال المشترك للفرص التجارية والاستثمارية في الأسواق الخارجية ولاسيما الأفريقية، تلك كانت أبرز المواضيع التي بحثها ملتقى الأعمال المصري – اللبناني في دورته الرابعة التي انعقدت في بيروت يوم (23 نوفمبر 2018 الماضي برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ونظّمته مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وبالتعاون مع سفارة مصر في لبنان والمكتب التمثيلي التجاري في السفارة مع مجلس الأعمال في البلدين، وشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين إلى جانب نخبة من قيادات الاعمال والمؤسسات المالية والمصرفية.

في جلسة الافتتاح تعاقب على الكلام كل من: الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، رئيس جمعية الصداقة المصرية – اللبنانية فتح الله فوزي، سفير مصر في لبنان نزيه النجاري، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر د. سحر نصر، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير ممثلاً راعي الملتقى الرئيس سعد الحريري.

رؤوف أبوزكي

إستهل رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي حفل الافتتاح بالقول:«إن تكرار إنعقاد هذا الملتقى يعدّ دليلاً على نجاحه ومدى الحاجة إليه، وهو الملتقى الثنائي العربي الوحيد الذي ينعقد بإنتظام ومنذ سنوات، وفي ذلك دلالات على رغبة البلدين في استمرار التواصل والتصميم على تطوير العلاقات والمبادلات».

وأضاف أن هذا الملتقى جاء بمبادرة مُشتركة من جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، ومجموعة الاقتصاد والأعمال وبدعم من سفارتي واتحادي الغرف في البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية لا تزال دون المتاح من فرص وإمكانات ولا تعكس الطاقات الكامنة لدى البلدين والتي توفر آفاقاً أوسع سواء على المستوى الثنائي أو بإتجاه أسواق خارجية مثل الأسواق الأفريقية، كما إن العلاقات الثنائية لا تزال تتسم بعدم التكافؤ استثمارياً وتجارياً. فالإستثمارات اللبنانية في مصر تحتل مرتبة متقدمة في لائحة البلدان المستثمرة في مصر ومرشحة للتزايد، في حين أن الاستثمارات المصرية في لبنان متواضعة.

وتابع:«مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة تتجلى بصورة خاصة في قيام المدن والمناطق الصناعية الجديدة وأبرزها العاصمة الإدارية والعلمين ومحور قناة السويس، وهذه كلها ستوفر للجميع فرص أعمال واستثمارات كثيرة ومتنوعة، ومعظم اللبنانيين الذين استثمروا في مصر منذ عقود حققوا نتائج إيجابية. والاصلاحات التشريعية والإجرائية والإدارية التي حققتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكل حوافز جديدة للاستثمار، فهناك تحسن كبير في بيئة الاستثمار، وهناك إرادة سياسية حازمة لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين».  وقال:«نتطلع اليوم بكثير من الأمل إلى قرب تأليف الحكومة الجديدة وإطلاق المشاريع الواردة في برنامج مؤتمر »سيدر» والمخصصة في غالبيتها للبنى التحتية مما يتيح المجال لإستثمارات مصرية في لبنان». 

وتابع:«هناك عدم التكافؤ الذي يظهر جلياً في التبادل التجاري حيث شكّلت الصادرات اللبنانية إلى مصر العام 2017 نسبة 11.5 في المئة فقط من قيمة المستوردات اللبنانية من مصر، وهذه الفجوة تستدعي جهوداً أكثر فاعلية، ونعتقد أن مثل هذا الملتقى وسواه يساعد على المعالجة وأن الطاقات الكامنة في مجالي الاستثمار والسياحة كبيرة جداً، أما نشاط مجموعة الاقتصاد والأعمال في ترويج الاقتصادين اللبناني والمصري فلا يقتصر على هذا الملتقى، إذ لديها العديد من المؤتمرات في الأشهر المقبلة في لبنان وفي مصر وفي بلدان عربية وأفريقية وأجنبية أخرى، ويمكن للجميع الإفادة منها».

 عدم التكافؤ في التبادل التجاري يستدعي جهوداً وحواراً صريحاً

فتح الله فوزي

ولفت رئيس الجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال فتح الله فوزي إلى أهمية توقيت انعقاد الملتقى بالنظر إلى ما يشكله من فرصة لإجراء المباحثات والعمل معاً كحكومات وقطاع خاص من أجل إيجاد آفاق أرحب للاستثمار المشترك وتعزيز التجارة البينية بين البلدين وبينهما وبين دول المنطقة ودول أفريقيا، ودعا المسؤولين في البلدين لإيجاد حلول للمعوقات والعمل على حلّها. 

ولفت إلى أن المستثمرين اللبنانيين في مصر قدموا  قصص نجاح عدة، وهو ما يمكن البناء عليه ولا سيما في ظل الفرص الواعدة المتوفرة في مصر في  مشاريع قومية عدة ،إذ يجري تطوير 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع لتوطين نحو 30 مليون نسمة في 2030. وأوضح بأن الحكومة المصرية أنجزت بعض القوانين التي منحت حوافز غير مسبوقة لرؤوس الأموال من أجل زيادة الاستثمارات وتوفّر فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المصري في أسواق التصدير، وهناك نمو ملحوظ في التبادل السياحي بين البلدين وهو مؤشر جيد لما بين مصر ولبنان من قواسم مشتركة. 

السفير نزيه النجاري

ولفت سفير مصر في لبنان نزيه النجاري إلى الدعم والرعاية التي توليها القيادة السياسية في البلدين للعلاقات الاقتصادية والتجارية، والتي ساهمت في تذليل العقبات وخلق بيئة مشجعة على الاستثمار والتبادل التجاري، وذلك على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة. 

وأوضح بأن عدد المشاريع التي يشارك فيها لبنانيون في مصر بلغ نحو 1400 مشروع تشكل استثماراتهم فيها نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي قيمة هذه المشاريع البالغة نحو اربعة مليارات دولار. ونوّه السفير المصري إلى مبادرة «مصر لبنان إلى أفريقيا» التي نتج عنها تأسيس الشركة المصرية اللبنانية للتجارة والاستثمار في أفريقيا بهدف تشجيع الصادرات المصرية واللبنانية إلى أفريقيا فضلاً عن تعزيز الاستثمارات المصرية اللبنانية في دول القارة. 

د. سحر نصر

وتحدّثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر د. سحر نصر عن المرحلة الراهنة في مصر التي تشهد جهوداً مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الاعمال اللبنانيين في الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات المشتركة حيث إن لبنان يحتل المركز 22 ضمن الدول المستثمرة في مصر ويبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر 670 مليون دولار خلال العام 2018، والتي تعكس نشاط 1645 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة، وتوقّعت أن تتزايد هذه الاستثمارات بخاصةً في ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذي يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.

وذكّرت الوزيرة نصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفّذه مصر وحاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، مشيرة إلى أن المحور الرئيسي في هذا البرنامج كان تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال معتمداً على فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، وقد حرصت الحكومة المصرية على مشاركة القطاع الخاص في صياغه إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وكذلك سهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار الجديد وقوانين الشركات والإفلاس وتعديلات قانون سوق رأس المال والتمويل التأجيري والتخصيم، وأضافت أنه تمّ إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهي مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها في كافة المجالات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية أيضاً يشتملان على ضمانات غير مسبوقة وحوافز متنوعة مثل حوافز استثمارية ضريبية بنسبة خصم 50 في المئة من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة لتشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فيها مثل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس أو منطقة المثلث الذهبي في البحر الأحمر أو المناطق الأكثر إحتياجاً للتنمية.

 مصر استقطبت في العام 2017 / 2018 استثمارات بأكثر من 7 مليارات دولار

محمد شقير

ثم تحدث رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير ممثلاً راعي الملتقى الرئيس سعد الحريري متوجهاً بالتهنئة إلى القيادة المصرية على الانجازات الاقتصادية المحققة، ولا سيما لجهة استعادة الثقة بالجنيه المصري وزيادة معدلات النمو إلى نحو 5 في المئة، وخفض معدلات البطالة إلى نحو 9 في المئة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات ومعالجة مشكلات البنى التحتية وأبرزها الكهرباء. وانطلق شقير من هذه المعطيات نظراً الى تأثيرها العميق والمباشر على العلاقات الاقتصادية الثنائية والدور المصري الأساسي في تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة.   

ولفت إلى أن انعقاد الملتقى يؤكد وجود رغبة لدى القطاعين العام والخاص في البلدين في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأضاف:«رغم أزمة تشكيل الحكومة التي تواجه لبنان، إلا أن تلك الأزمة ستنتهي وسيكون بلدنا أمام فرص واعدة متمثلة بالمشاريع التي أقرّها مؤتمر «سيدر» لتطوير البُنى التحتية بقيمة 12 مليار دولار، وكذلك مشاريع النفط والغاز وسواها». ودعا شقير الشركات المصرية الى الدخول في هذه الاستثمارات بالشراكة مع الشركات اللبنانية، خصوصاً بعد ان أقرّت الحكومة اللبنانية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتخصيص مؤتمر «سيدر» مشاريع بنحو أربعة مليارات دولار لتنفذ عبر الشراكة بين القطاعين. وأكّد شقير وجود الكثير من الفرص الواعدة في البلدين، ونأمل من هذا الملتقى أن يعمل على تحديدها وكيفية تمكين الشركات اللبنانية والمصرية من الاستفادة منها وبشكل مشترك، وكذلك وضع إقتراحات عملية لتسهيل مختلف النشاطات الاقتصادية بين البلدين.