أصدر بنك الكويت المركزي وثيقة الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية لدعم المبادرات المبتكرة للابتكارات التقنية وتنظيمها رقابياً.
وقال المحافظ د. محمد يوسف الهاشل إن إصدار التعليمات الجديدة يأتي استكمالاً لجهود المركزي في سبيل توفر السياسات والتعليمات الرقابية الملائمة لدعم المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المتطورة في مجال التقنيات المالية الحديثة، مشيراً إلى أن الوثيقة تهدف لتعزيز دور المركزي في تشجيع الابتكار من خلال إعفاء المشارك في البيئة الرقابية التجريبية مؤقتاً من بعض المتطلبات الخاصة بتطبيق التعليمات الرقابية عبر توفير بيئة مناسبة لاختبار المنتجات والخدمات المقترحة القائمة على أعمال الدفع الإلكتروني.
وأوضح بأن البنك المركزي حرص على انضمام مصارف محلية إلى فريق عمله المعني بتقييم المنتجات والخدمات المقترحة فيما يتعلق بالتطبيق العملي للوثيقة، وكذلك تعزيز الجوانب الأمنية ذات العلاقة وحماية جمهور المتعاملين من أي مخاطر قد تنتج من سوء الاستخدام أو أية اختراقات أمنية بما يتوافق وسياسة الشمول المالي الآمن المطبقة من قبل المركزي.
