أبرم مصرف «سوسييتيه جنرال» اتفاقا مع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي يقضي بدفع غرامات قدرها 1.34 مليار دولار مقابل وقف التحقيقات في قضايا تتعلق بانتهاكه عقوبات اقتصادية متنوعة مفروضة على عدة دول مثل كوبا بالدرجة الأولى وإيران.

كما أبرم المصرف الفرنسي اتفاقاً منفصلاً مع دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك يدفع بموجبه 95 مليار دولار لوقف التعقبات بحقه في قضية عدم اتخاذه ما يكفي من إجراءات لمكافحة تبييض الأموال. وتقضي الاتفاقيات الموقعة بإن يحضع المصرفلفترة اختبار مدتها 3 سنوات، للتأكد من الوفاء بالتزاماته وبتعهداته بالتعاون مع السلطات الأميركية.

المدير العام للمصرف فريديريك أوديا قال في بيان صادر عن البنك "نقر بأوجه القصور التي تم تحديدها في التحقيقات ونعبر عن الأسف لحصولها"، وأبدى كامل الاستعداد للتعاون مع السلطات الأميركية لوضع حد لهذه الحالات

وأضاف: "في المستقبل، هدفنا أن نكون شريكاً موثوقاً به، وترسيخ ثقافة المسؤولية في الطريقة التي ندير بها أنشطتنا ونطورها أولوية تقع في صميم خطتنا الاستراتيجية

وطمأن البيان "أن قيمة الغرامة مغطّاة بالكامل من الأموال المخصصة لتسوية الخلافات، وبالتالي لن يكون لها أي تأثير في نتائج المصرف للعام الحالي"