في سياق الجهود المبذولة للحدّ من أزمة السكن في العراق، باشر صندوق الإسكان العراقي تنفيذ سلسلة تدابير لبلوغ هذا الهدف، فأصدر «تعليمات جديدة» لمبادرته الاسكانية التي انطلقت في العام  2016 والتي أثمرت إزدياداً ملحوظاً في الاقبال على الإقراض لغرض البناء او إكمال البناء، بعد أن سجلت التقارير السابقة عزوف الكثير من المقترضين بسبب صعوبة التسديد والشروط التي وضعت. 

تقول مدير عام الصندوق لبنى أنور أن المبادرة الخاصة بالإقراض تضمنت ستة بنود، منها شمول جميع المواطنين العراقيين، ومنح القرض لغرض البناء أو إكمال البناء لمن يملك قطعة أرض سكنية مستقلة أو مشاعة له، وألا تقل المساحة عن 100 متر مربع ومساحة البناء عن 65 متراً مربعاً، وأن لا يكون البناء على الأراضي الزراعية والصناعية».

وأضافت «نصت التعليمات الجديدة على منح القروض للراغبين بشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية أو الخاضعة لقانون الاستثمار والتي لا يقل صافي مساحتها عن 65 متراً مربعاً، كما يمنح القرض لإعادة بناء وحدات السكن المدمرة بسبب العمليات الإرهابية وحسب الأولوية ابتداء من الوحدات السكنية ذات السقوف المدمرة بالكامل».

وأكّدت  أنور« أن سبب إصدار التعليمات الجديدة  هو وجود 32 ألف معاملة منجزة من قبل المواطنين للأعوام السابقة ولم يتم صرف القروض بسبب الظروف المالية». وكانت توجيهات رئاسة مجلس الوزراء قبل فترة بتوفير 800 مليار دينار للصندوق والتي تكفي لتمويل نحو 25 ألف قرض جديد.

  خطط  تطويرية

وبيّنت أيضاً عن خطط صندوق الإسكان لتطوير الخدمات المصرفية الالكترونية ومواكبة الخدمات التكنولوجية المالية حيث قامت إدارة صندوق الإسكان بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص بالعمل على استخدام التقنيات الالكترونية في تقديم القروض بهدف تخفيف الإجراءات واختصار الوقت، بالاضافة إلى التنسيق العالي مع البرامج التي يقدمها البنك المركزي العراقي لمواكبة إجراءات إدارة المخاطر لضمان القروض واستردادها من المواطنين، وأوضحت أن مبادرة البنك المركزي العراقي ووزارة المالية لعبت دوراً في دعم سياسة الصندوق لسد العجز السكني وحل أزمة السكن وزيادة القروض والمساهمة مع الشركات الاستثمارية في إنشاء المجمعات السكنية لبيعها بقروض ميسرة.

إقراض المواطنين

وحول المشاريع السكنية والاستثمارية من قبل شركات القطاع الخاص قالت لبنى أنور إن هناك تعليمات وضعت للمشاركة، وإن صندوق الاسكان يقوم بالكشف على الوحدات السكنية التي يتم الاتفاق على المشاركة بتمويلها وتثبت في قائمة مع مخطط للوحدات السكنية وحسب سندات التسجيل العراقي بعد انجاز الهياكل المسقفة للوحدات وبما يتناسب مع السيولة النقدية للصندوق والكثافة السكانية للمحافظات كافة وعدالة التوزيع في ما بينها على ان لا يزيد الإقراض للمجمعات السكنية نسبة 40 في المئة من الخطة الاقراضية للصندوق ولا يزيد عدد الوحدات المطلوب تمويلها في المجمع السكني الواحد على 30 في المئة من الوحدات السكنية الإجمالي للمجمع، ومازاد على ذلك يُعرض على مجلس الأمناء للموافقة.

وعن أبرز الخطوط العريضة للإستراتيجية التشغيلية لصندوق الإسكان في قطاعي التجزئة والشركات، وكيف يعمل الصندوق للتوسع في هذين القطاعين، قالت  مدير عام الصندوق إن أبرز مهام لعمل الصندوق هو تمويل المجمعات السكنية الاستثمارية والدخول بشراكات مع الشركات المسجلة في العراق والمستثمرين المجازين من قبل هيئة الاستثمار الوطنية، بالإضافة إلى إقراض المستفيدين من تلك المجمعات  السكنية، فضلاً عن نشاط الصندوق في منح القروض للمواطنين لمساعدتهم على بناء سكن لائق من خلال قروض ميسرة من دون فائدة. ويعمل الصندوق على التوسع في هذا المجال من خلال تنشيط إجراءات استرداد الأقساط، كما بإمكان الصندوق الاستثمار في مجال العقارات ومشاركة المستثمرين في إنشاء المجمعات السكنية لبيعها للمستفيدين بقروض ميسرة.  

القطاع الخاص

وعن استفادة الصندوق من التوجه الحكومي لاستقطاب شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، أكدت  أنور أن إدارة الصندوق تقوم بالتواصل مع الشركات الاستثمارية من خلال لجان وزارة الإسكان المشتركة، وكذلك حضور الندوات والمنتديات التي تنعقد في وزارة الإسكان أو التي تنظمها الوزارات الأخرى والجهات القطاعية في مجال الاستثمار متمثلة بالهيئة الوطنية للاستثمار وأيضاً المستثمرين من خلال عقد اللقاءات معهم والزيارات الميدانية للجهات السكنية وتسهيل الآلية والضوابط للدخول في تمويل تلك الجهات والمساهمة في تسويق الوحدات السكنية فيها.