نظّمت «الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في القاهرة» ندوة بعنوان «الشراكة بين القطاع الخاص والدولة من أجل التنمية» ناقشت خلاله دور القطاع الخاص في مساندة أهداف وخطط الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وآثارها على التنمية المجتمعية في مصر وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الجمعية في تعريف مجتمع الأعمال المصري واللبناني بالفرص المتاحة في مختلف المجالات. وتحدث خلال الندوة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محسن عادل ورئيس هيئة التنمية الصناعية أحمد عبد الرازق ورئيس الجمعية فتح الله فوزي ورئيس لجنة الصناعة في الجمعية محمد الحوت، وشارك فيها السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية فؤاد حدرج، ود. نجاد شعراوي، ومروان زنتوت.

تحدث فتح الله فوزي عن الإنجازات التي حققتها الجمعية على مدى أكثر من 26 عاماً من أجل التكامل الاقتصادي بين مصر ولبنان وكذلك مع دول أفريقيا، موضحاً أن الاستثمارات اللبنانية في مصر باتت تشكل علامة بارزة وفي مجالات متنوعة حيث بلغ عدد المشاريع 1400مشروع، وباتت الاستثمارت اللبنانية تحتل المركز الـ 13 من بين 152 دولة والمركز الرابع بين الدول العربية بإجمالي استثمارات تقترب من اربعة مليارات دولار. وشدد على إيمان الجمعية بالشراكة والعمل الجماعي مع كافة أجهزة الدولة سعياً الى تحقيق أهدافها بزيادة الاستثمار والتبادل التجاري والعمل على التكامل بين الميزات التي يتمتع بها كل بلد لزيادة الصادرات إلى أفريقيا. وقال إن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي للحكومة في تحقيق رؤية 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة التي تتحقق عن طريق زيادة الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال التي توفر فرص عمل كريمة للشباب.

وأضاف انه في ظل الظروف الإقليمية والدولية وما يحدث من تنافس عالمي لجذب المستثمرين يبقى الرهان على قدرة الحكومة وبخاصة وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة وكافة أجهزتها على إقناع المستثمرين بوجود فرص حقيقية وتسهيلات وحوافز تجعل من مصر جاذبة للاستثمارات وأرض الفرص الواعدة.

الحوت

من جانبه، أكّد الحوت أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تهيئة مناخ الاستثمار بإصدارها للتشريعات والقوانين التي تمثل نقطة انطلاق يمكن للقطاع الخاص المصري واللبناني البناء عليها من أجل تحقيق النهضة الصناعية والنمو الاقتصادي، وطالب بضرورة استكمال الدولة خطتها للنمو الصناعي، وتهيئة مناخ الاستثمار من خلال تسهيل إصدار التراخيص الصناعية والقضاء على البيروقراطية المتمثلة في تضارب جهات الوصاية على الأراضي وتراخيص السلطات المحلية، والقضاء على سماسرة الأراضي الصناعية.

أما محسن عادل فأكّد على أهمية التكامل الصناعي وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين مصر ولبنان بما يسهم في تحقيق التنمية في البلدين، وأضاف ان مصر ولبنان لديهما فرص كبيرة للتواجد والتوغل في الأسواق الأفريقية، وذلك بفضل العلاقات التجارية لرجال الأعمال اللبنانيين وتواجدهم في أسواق غرب وشرق أفريقيا. 

وأشار عادل إلى أهمية عضوية مصر في «التحالف الأفريقي العملاق» الذي يتم الإعداد  له حالياً، وهو يضم اتحاد «الكوميسا» و«الساداك» و«الايكواس» والذي يبلغ عدد السكان في نطاقه مليار و200 مليون نسمة ويخول الأعضاء فيه التصدير في ما بينهم من دون أي ضرائب.

من جانبه، قال أحمد عبد الرازق إن «هيئة التنمية الصناعية طرحت 28 مليون متر مربع من أراضي الأنشطة الصناعية، وتستهدف الوصول بإجمالي الأراضي إلى 60 مليون متر مربع في 2020». 

وشرح خطة الحكومة وسعيها للتوسع في طرح الأراضي الصناعية بنظام المطور الصناعي بالشراكة مع الدولة، بالإضافة إلى مكننة جميع الإجراءات والخدمات للصناعيين، حيث تم إطلاق الخدمات الممكننة الأسبوع الماضي، وأكّد أنه في نهاية العام الجاري سيتم تقديم جميع الخدمات الممكننة للصناعيين والمستثمرين في 22 فرعاً للهيئة في جميع أنحاء الجمهورية.