أصدر بنك الكويت المركزي تعديلات جوهرية على شروط الإقراض، رفع بموجبها الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية بحيث لا يتجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى يبلغ 25 ألف دينار. وفيما يتعلق بالقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض السكنية فجرى تحديد سقفها بـ 70 ألف دينار، ليكون إجمالي ما يمكن أن يحصل عليه العميل من قروض وتمويل إسلامي نحو 95 ألف دينار، بشرط ألا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية المترتبة على العميل 40 في المئة من صافي الراتب للموظفين و30 في المئة للمتقاعدين.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل أن التعديلات جاءت نتيجة تعاون بين البنك وإحدى الشركات الاستشارية العالمية لمراجعة التعليمات السابقة الصادرة عن البنك، آخذة بعين الاعتبار التغيرات في مؤشرات الاقتصاد الكلي ومعدلات النمو السكاني.