أكّدت مصادر موثوقة أن رئيس مجلس إدارة شركة "سوليدير" ناصر الشماع باق في رئاسة الشركة حتى نهاية ولاية مجلس الإدارة الحالي الذي كان انتخب مؤخراً لولاية تستمر ثلاث سنوات.
وعلم أن قرار بقاء الشماع رئيساً حتى نهاية ولاية المجلس جاء استجابة لطلب من الرئيس سعد الحريري الذي ارتأى عدم إجراء أي تغيير خلال هذه الفترة.
جاء ذلك بعكس معلومات كانت ترددت عند انتخاب مجلس الإدارة أن الشماع غير راغب في إكمال ولايته، وهو يعتزم تقديم استقالته بعد سنة، وكان تمّ في حينه تداول في اختيار خلف له من بين ثلاثة أعضاء من المجلس.
من جهة أخرى، يبدو أن مجلس إدارة شركة "سوليدير" عازم على المضي في سياسة عصر النفقات في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي يشهدها القطاع العقاري عموماً ومنطقة سوليدير خصوصاً، والتي تتسم بالركود سواء لجهة عمليات بيع عقارات جديدة أو لجهة عمليات التأجير.
في هذا السياق باشر مجلس الإدارة تنفيذ الخطوات التالية:
- الإستغناء عن نحو 130 موظفاً في الشركة يضاف إلى عملية إنهاء الخدمات التي بدأها تباعاً منذ بضع سنوات وطالت نحو 200 موظف.
- المباشرة في تخفيض رواتب الموظفين بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 في المئة تشمل كل المستويات الإدارية بدءاً من القيادات العليا.
وتأتي هذه التدابير القاسية استجابة الى الظروف التي توجب على الشركة تعزيز أرباحها، والاستمرار في تخفيض حجم الديون المترتبة عليها إلى المصارف وهي خطوة حققت خفضاً في العامين الماضيين في حجم هذه الديون وما يترتب عليها من فوائد.
ويبدو أن هذه التدابير الآيلة إلى تعزيز الوضع المالي للشركة كان لها، من بين عوامل أخرى، صداها على صعيد أسهم الشركة المدرجة في بورصة بيروت، حيث تراجع سعر السهم من مستوى 5 دولارات، ثم عاد إلى الارتفاع إلى مستوى 7 دولارات للسهم الواحد.
وربما يعود تحسن السعر وعودته إلى المستوى الذي كان عليه إلى عزم مجلس الإدارة تنفيذ توصية الجمعية العمومية القاضي بعودة نظام بيع الأراضي وربطه بإعطاء المشتري نسبة من الأسهم ووفقاً لشروط معينة كانت اعتمدت سابقاً وحققت بعض النجاح.
ومع ذلك، يبقى سعر سهم "سوليدير" رهناً بالتطورات السياسية ولاسيما لجهة تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة سعد الحريري.
