عقدت لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي أول ورشة عمل لها برئاسة وديع كنعان تحت عنوان: «القطاع السياحي الخاص نحو سياسة سياحية مستدامة» تمحورت حول واقع القطاع السياحي والخطوات الواجب اتخاذها من أجل تحقيق سياحة مستدامة في لبنان.
حضر الورشة رئيس نقابة أصحاب المطاعم طوني الرامي، ورئيس نقابة مكاتب السياحة والسفر جان عبود، ورئيس نقابة الأدلاء السياحيين هيثم فواز ورئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات محمد دقدوق.
تحدث كنعان فقال: «نجتمع لتكون هناك ولأول مرة سياسة سياحية وسوف نتعاون ونتكامل كي نحقق الأفضل للقطاع السياحي، فنحن هنا لنواجه الواقع الصعب ومحاولة معالجته وعلينا كقطاع خاص أن نقوم بدورنا لأننا أصحاب الاستثمارات والربح والخسارة. ففي ظل غياب الرؤية والسياسة السياحية لا يمكننا أن نعرف كيفية التأسيس والبناء لذلك من الضروري التخطيط الصحيح للبناء الصحيح. وأشار كنعان إلى مشروع السياسة السياحية وهي ليست نظرية مستوردة بل كل القطاع مشارك في صناعتها وهي نظرتنا للمستقبل القريب والبعيد، لافتاً إلى أن المجلس الاقتصادي سوف يطرح لأول مرة وبإسم القطاع الخاص على طاولة مجلس الوزراء مشروع السياسة السياحية.
بدوره، أثنى رئيس نقابة مكاتب السياحة والسفر جان عبود على عمل لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشيراً إلى أهمية الوقوف على آراء القيمين على القطاع السياحي الخاص في وضع سياسة سياحية صحيحة، واعتبر عبود أن السياحة هي عمود فقري للاقتصاد اللبناني والمفروض إيلاؤها الاهتمام اللازم خاصة بعد التراجع الذي شهدته. ولفت عبود أن العمل على وضع سياسة سياحية يهدف الى وضع القطاع على السكة الصحيحة من أجل الدفع بالقطاع إلى الأمام على الرغم من الصعوبات التي يمرّ بها.
الرامي: خسائر نحو 5 مليارات دولار
أما نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي فعمد الى مقارنة زمنية عن السنوات السياحية الذهبية في لبنان -2009 2011 ،إذ بلغ معدل العائدات السياحية حينها 8.7 مليارات دولار مدعومة بسياحة داخلية ناشطة وتنوع سياحي وسياحة خليجية حيث بلغ عدد السياح 2.1 مليون سائح العام 2010، علماً أن عائدات 2011 بلغت 8.9 مليارات دولار على الرغم من أن الربع الأخير لم يكن مثمراً، في حين لم تتجاوز العائدات السياحية 3.9 مليارات دولار العام 2017 ومن المتوقع أن يكون الدخل السياحي أقل العام 2018، ولفت الرامي أن هناك 3 عوامل أثرت على المداخيل السياحية: أولاً، السياحة الداخلية التي فقدت مخزونها ما بين 2011 و2017 حيث إن اللبناني أصبح غير قادر على الانفاق، ثانياً، أن التنوع السياحي بمعظمه أوروبي ونمط جديد من السياحة لم نعتد على التعامل معه بعد وثالثاً، غياب السائح الخليجي هذا فضلاً عن نمو السياحة الصادرة من لبنان بمعدل 300 ألف لبناني سافروا إلى الخارج بهدف السياحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية أنفقوا 1.25 مليار دولار ما يعنى أن خسائرنا السياحية بالمقارنة مع السنوات الذهبية هي في حدود 5 مليارات دولار. واعتبر الرامي أنه في حين أننا نعول على مؤتمر «سيدر» لإقراضنا 11 مليار دولار للقيام بالمشاريع الضرورية، يمكنني أن أؤكد أن السياحة قادرة وحدها أن تدخل إلى البلد 5 مليارات دولار إضافية سنوياً في حال أعطيت الاهتمام اللازم.
أما نقيب الأدلاء السياحيين هيثم فواز فطلب من الإعلام أن يكون مسؤولاً ونقل الصورة الإيجابية عن لبنان، معتبراً أن لبنان يتمتع بمؤهلات سياحية كبيرة ونحن نلمس أهمية البلد السياحية من خلال السياح الذين نقابلهم، وعلينا كقطاع أن نتوحد وننطلق من المقومات التي نمتلكها، نحن أساس في اقتصاد لبنان وعلينا أن نتوحد ونتحرك والتوقف عن جلد أنفسنا. أما نقيب أصحاب شركات تأجير السيارات محمد دقدوق فأشار إلى ضرورة توحيد الجهود في هذا القطاع لأننا أصحاب المصلحة الأول.
من خارج الورشة
ومن خارج ورشة العمل، أضاء وزير السياحة أواديس كيدانيان على واقع القطاع السياحي من موقعه السياحي والحكومي فحرص على تبيان الجانب الإيجابي للقطاع فقال: «نتحدث بايجابية عن الواقع السياحي، بينما الأرقام لا تصل الى 50 في المئة مما وصلنا في العام 2010. وفي مقارنة للأشهر الـ 8 الأولى للعام 2010 مع الفترة عينها من العام 2018، لناحية عدد الوافدين، فالفارق هو 10 في المئة فقط. ففي العام 2010 دخل مليون و492 ألف شخص حتى آب 2010، بينما دخل حتى آب 2018 مليون و339 ألف شخص، ولكن نوعية الصرف هي اقل، ما يعني ان إنفاق السياح لا يكفي القطاع، ما يجب معالجته هو طرح ماكينزي، لناحية الاستثمار في القطاع السياحي، لانتظار نتائج أفضل».
وأضاف: «أطالب المجلس والقطاعات السياحية بالخروج بتوصية واحدة وهي ضرورة الاستثمار في القطاع بآلية صرف غير مقيّدة، ولاسيما ان لا مصر ولا الأردن ولا تركيا أفضل منا في هذا السياق، لكنهم يعرفون كيف يبيعون بضاعتهم أفضل منا».
أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الذي نوّه بنشاط لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والدراسات التي تقوم بها للنهوض بالقطاع من جديد، فتمنى تشكيل الحكومة سريعاً لينتظم العمل العام وينطلق مسار مؤتمر سيدر الإستثماري في البنى التحتية والذي يشكل المسار الأول في عملية النهوض الاقتصادي مع ما يتضمنه من إجراءات إصلاحية .
ثم ينطلق المسار الثاني والمتعلق بدعم القطاعات الإنتاجية من خلال البدء بتطبيق الخطة الإقتصادية القطاعية وما تشكله مع المسار الأول من أساس لخلق فرص عمل ومحاصرة البطالة.أما المسار الثالث فيكمن بتدعيم شبكات الأمان الاجتماعية وما تتضمنه من أمور أساسية لحياة المواطن كالطبابة والتعليم وتحديث نظام الضمان الاجتماعي .
أما رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار اشقر فقال: «نهنّئ أنفسنا بهذا النشاط الذي تقوم به لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وقد تقدّمنا كإتحاد بمشروع الى المجلس بعد دراسته لنحو الشهرين، وهو يتناول المشكلات التي نعاني منها كمؤسسات وكقطاع، في بيروت وخارجها، ومشروعنا هو رؤية لحكومة وعهد، في النقل والمياه والكهرباء وشركة طيران الشرق الأوسط. وانطلاقاً من ذلك، يجب ان لا نصل الى مرحلة نندم فيها غداً على الاستثمار في لبنان».
وأضاف: «علينا ان نحافظ على تفاؤلنا، وهناك مساع عدة قام بها وزير السياحة وما أضاءت عليه خطة ماكينزي، ولكن نفتقد إلى الميزانية الكافية لدى وزارة السياحة لتسويق لبنان على الصعيد السياحي مقارنة بالبلدان المحيطة، ومن بينها تركيا» .
