أطلق البنك المركزي العراقي ورشة عمل شاملة لتطوير القطاع المصرفي من خلال محورين رئيسيين: الأول الإرتقاء بدور المصارف وتعزيز مساهمتها في تمويل المشاريع التنموية، والثاني يرتبط بمواكبة المعايير العالمية بما يساهم في تطوير العلاقة مع المصارف المراسلة، إذ ينظم البنك بالتعاون مع رابطة المصارف لقاءات مع جهات دولية ومصارف أجنبية عدة لهذه الغاية، كما أثمرت الجهود في إخراج العراق من منطقة المتابعة من قوائم المراقبة لمجموعة العمل المالي (FATF)، وحرص البنك المركزي على إبداء مرونة تامة في التعامل مع المصارف المحلية والأخذ بملاحظاتهم في توجهات عدة كما هي الحال مع تطبيق المعيار المحاسبي الرقم 9 لإعداد التقارير أو الأخذ بملاحظاتها في ما يتعلق بصندوق الاستثمار.
«الاقتصاد والاعمال» حاورت محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق الذي سلّط الضوء على جهود البنك من خلال هذا الحوار:
ما هي أبرز ملامح السياسة النقدية في ضوء السياسات الحكومية المتعلقة بالإصلاح والتحفيز الاقتصادي؟
سعى البنك المركزي إلى توفير قاعدة متينة للإصلاح، تتمثل في الاستقرار النقدي والمالي ما يسمح بتوفير مناخ استثماري ملائم من خلال المحافظة على استقرار الأسعار، وبهدف تفعيل الدور التنموي للسياسة النقدية، وفّر حزمة دعم مالي لمختلف مشاريع القطاع الخاص بقيمة خمسة مليارات دولار يجري العمل على تطبيقها حالياً، واستطاع البنك المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار وإغلاق الفجوة بين السعر السائد في السوق والسعر الرسمي، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار مستويات التضخم عند الحدود المستهدفة، ما شكّل رسالة اطمئنان للمستهلكين والمستثمرين، والتأكيد على استقرار الاقتصاد العراقي.
تعهدات الدول المانحة
ماذا عن آليات التمويل المعتمدة لتعهدات الدول المانحة في مؤتمر الكويت، للمساهمة في إعادة الإعمار؟
جرى تشكيل لجان عدة للبحث في آليات إدارة حزمة القروض المتوقع استلامها من قروض ومنح أو تسهيلات ائتمانية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عُليا يديرها المسؤول الاول عن السلطة التنفيذية ويشارك فيها عدد من المسؤولين التنفيذيين، وكذلك تشكيل لجنة حصر وتوزيع التحويلات، وتشارك فيها جهات دولية كمجموعة البنك الدولي. أما في ما يتعلق بآلية تحديد الانفاق للتحويلات، فإستندت الى أولوية المشاريع الاستثمارية الكبيرة (إعادة الاعمار، البنية التحتية، مشاريع المياه والغاز)، هذا ويعدّ تحسن وضع الاقتصاد العراقي دافعاً لتوظيف القروض والتحويلات المحتملة بهدف المساهمة في خلق قيمة مضافة وتعزيز التنويع الاقتصادي.
كيف تقيمون استعداد القطاع المصرفي لمواكبة متطلبات الشركات الراغبة في الاستثمار؟
تشكل الزيادة الحاصلة في رؤوس أموال المصارف التجارية وفروع المصارف الأجنبية عاملاً مهماً لتعزيز تنافسيتها في مجال جذب واستقطاب الشركات الاستثمارية، خصوصاً وأن معظم رؤوس الأموال تلك، لم يجر استثمارها وفق النسب المسموح بها، مع العلم بأن معظم المصارف التجارية وفروع المصارف الاجنبية تملك سيولة مرتفعة تؤكد قدرتها على تقديم الائتمان للشركات الإستثمارية الراغبة بذلك. وتجدر الإشارة إلى ان رأس مال المصرف التجاري لا يقل عن 250 مليار دينار للمصرف الواحد، أي ما يعادل أكثر من مائتي مليون دولار، في حين جرى رفع رأس مال فروع المصارف الأجنبية من 25 إلى 50 مليوناً لكل مصرف، ما يؤكد تمتع الجهاز المصرفي في العراق بالسيولة الكافية والكفيلة بأن تموّل الشركات الاستثمارية الراغبة بدخول السوق.
المعيار المحاسبي الرقم 9
كيف يواكب البنك المركزي المعايير الدولية كمعيار (IFRS9)، معايير الامتثال والشمول المالي، وماذا عن أثّر وضع أحد المصارف على قائمة العقوبات؟
جرى إعداد التعليمات الخاصة بالمعيار الدولي للتقارير المالية الرقم 9 (IFRS9)، وتزويد المصارف بها لإبداء ملاحظاتها على أن يجري البدء بتطبيقها بداية العام المقبل. وفي السياق نفسه، تعاقدت المصارف مع شركات تدقيق دولية بهدف تقييم جودة الموجودات، ووضع سياسات وإجراءات وضوابط متعلقة بإدارات الامتثال فيها.
وفي ما يتعلق بمعايير الامتثال، أسس البنك المركزي مكتب مراقب الامتثال لتطبيق معايير الامتثال الدولية والتأكد من إلتزام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بها من خلال التعاون والتنسيق المباشر مع مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، إذ جرى تنفيذ الآتي:
- تطبيق الاجراءات الخاصة بالمصارف في مجال العناية الواجبة للعميل (CCD) والعناية الواجبة المشددة (ECCD) للسياسيين وذوي المناصب الحكومية (PEP) والسماح للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية مشاركة المؤسسات المالية في الدورات المقامة للمدراء وموظفي أقسام (الإمتثال- الابلاغ- ادارة المخاطر-الرقابة الداخلية) داخل او خارج العراق.
- إنشاء قائمة حظر بالمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المشتبه بها في عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب، حيث نجح البنك المركزي في إدراج عدد من الكيانات والاشخاص المشتبه بهم في القوائم الدولية لمجلس الامن الخاصة بالإرهاب ومموليه.
- إستعلام المصارف عن العملاء في قوائم الحظر الدولية، واستعانتها بكفاءات عربية وأجنبية متخصصة في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد لاحظنا تطوراً مهماً في درجة امتثال تلك المصارف.
- تعاقد المصارف مع شركات متخصصة للإستعانة بأنظمة متخصصة في متابعة الحركة اليومية للعملاء بهدف الكشف عن العمليات غير الاعتيادية، وكذلك إصدار دليل عمل إرشادي مصادق عليه من مجالس إدارات المصارف يتضمن أدوار ومسؤوليات مراقبي الامتثال في مصارفهم وبما يلبي متطلبات هذا البنك في ما يتعلق بالقوانين والتعليمات النافذة والمعايير ذات العلاقة بالعمل المصرفي.
وتمكّن البنك المركزي وبالتعاون مع المنظمات الدولية من إنشاء المجلس الاعلى لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، والذي يتولى مراجعة السياسات ذات الصلة وكذلك تشكيل اللجنة الوطنية لتجميد الأموال المشبوهة، والتي تتولى مسؤولية إنشاء قاعدة بيانات وطنية للاشخاص والكيانات المشتبه بقيامهم بتمويل الارهاب وتجميد اصولهم وأموالهم.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الآن في المرحلة النهائية للإنضمام الى مجموعة (ايغمونت)، التي تضم وحدات الاستخبارات المالية في جميع أنحاء العالم والتي تشارك وتتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية والخبرة الفنية، وقد وقّع المكتب اتفاقات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول لتبادل المعلومات الاسخباراتية المالية وتطوير الكفاءة لدى موظفيه والبنية التحتية والانظمة الالكترونية.
أما بالنسبة الى الشمول المالي فإنه يعدّ من المواضيع المهمة بالنسبة الينا وقد تمّ تشكيل فريق داخل البنك لدراسته منذ نحو عامين، وقد توصل لإعداد استراتيجية قصيرة الأجل للشمول المالي (للسنوات 2018 - 2020) نعمل على تنفيذها ومتابعتها، هذا بالإضافة إلى انضمام البنك الى فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ويجري العمل حالياً مع صندوق النقد العربي وشركائهم الإستراتيجيين من المنظمات الدولية على إعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي.
ما هي أبرز التطورات المتعلقة بملف المصارف المراسلة والجهود المبذولة في هذا المجال؟
من شأن التطورات المشار إليها، أن تعزز علاقة المصارف المحلية مع نظيرتها الكبرى المراسلة، إذ تكتسب العلاقة بين الجانبين أهمية متنامية ولاسيما بعد خروج العراق من منطقة المتابعة من قوائم المراقبة لمنظمة العمل المالي (FATF)، كذلك يعمل البنك المركزي وبالتنسيق مع رابطة المصارف العراقية الخاصة على هذا الملف في اتجاهات عدة أبرزها: حث المصارف العراقية على تطبيق المعايير والمتطلبات الدولية الخاصة بمراقبة الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، اعتماد أحدث المعايير المحاسبية الدولية في إعداد بياناتها المالية بما يثبت للمصارف المراسلة أن المصارف المحلية تعمل وفق المعايير الدولية.
من جهة أخرى، هناك تنسيق مستمر مع الرابطة عبر لجنة مشتركة تتولى التعاون مع الجهات المماثلة حول العالم لعقد لقاءات مع المصارف الأجنبية، إذ جرى في هذا السياق عقد اجتماع بين المصارف العراقية والمصارف الاميركية خلال العام الماضي، وهناك خطة لعقد مؤتمر مشابه في لندن خلال العام الحالي.
مؤسسة ضمان الودائع
إلى أين وصلتم في تأسيس مؤسسة لضمان الودائع، وما هي أبرز ملامح هيكلة عملها؟
أتمّ البنك إجراءات تأسيس شركة ضمان الودائع، استناداً الى أحكام نظام ضمان الودائع المصرفية الرقم (3) لسنة 2016، وبمساهمة 44 مصرفاً من مصارف حكومية، تجارية وفروع المصارف الأجنبية، برأس مال 100 مليار دينار، وتساهم المصارف بنحو 55 ملياراً على أن يجري استقطاب نحو 45 ملياراً من خلال اكتتاب عام. وتهدف الشركة إلى حماية أموال صغار المودعين وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي من قبل الجمهور، حيث تباشر الشركة أعمالها في حال الحصول على إجازة تأسيس صادرة من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة بعد انتهاء اجراءات الاكتتاب العام، حيث تم إكمال إضبارة الشركة ودفع نسبة المساهمة البالغة (55) ملياراً، وجرى الانتهاء من إجراءات اعداد عقد التأسيس ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية، كما جرى تخصيص مقر لها، ومن المتوقع الانتهاء من الاجراءات خلال الاشهر المقبلة.
صيغة جديدة لصندوق الاستثمار
كيف يعالج البنك الملاحظات المصرفية على فكرة تأسيس صندوق مصرفي للإستثمار، وإلى أين وصلتم فيه؟
أعدّ البنك المركزي العراقي صيغة جديدة للاستثمار من خلال برنامج (التمويل الاسلامي المجمَع) تتجاوز الاشكالات التي ظهرت عند طرح فكرة تأسيس صندوق الاستثمار، ويتيح البرنامج مشاركة المصارف التجارية مع المصارف الاسلامية في تمويل المشاريع الاستثمارية بالاستناد الى المعيار (24) الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAIOFI)، مخاطبة مختلف المصارف بخصوص هذا البرنامج ونحن الآن في صدد دراسة ملاحظاتهم حوله للوصول الى الصيغة النهائية.
تطوير نظام المدفوعات
ماهي رؤيتكم لتطوير نظام المدفوعات وحث القطاع المصرفي على مواكبـــــة التطــــورات التكنولوجيــــة المالية وسلسلـــــة الكتــــــل (Block Chain )؟
سعى البنك الى تطوير أنظمة المدفوعات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، بهدف جعل مختلف المعاملات المالية مشمولة بالدفع الإلكتروني، كما اتّخذ اجراءات عدة للمساهمة في تطوير الخدمات المالية والمصرفية وتقديمها إلى الجمهور بجودة عالية كان أبرزها:
- إصدار نظام خدمات الدفع الإلكتروني الرقم 3 لسنة 2014 الذي ينظم عمل مزودي خدمات الدفع الإلكتروني ومنح التراخيص بالاضافة إلى الضوابط والتعليمات الصادرة بموجبه.
- العمل مع البنك الدولي على تقييم نظام المدفوعات ومدى امتثاله لمعايير البنى التحتية للاسواق المالية PMFIs، وكذلك إعداد قانون للمدفوعات الإلكترونية والضوابط الخاصة بالاشراف والرقابة ووكلاء مزودي خدمات الدفع الإلكتروني والأموال الإلكترونية.
- إصدار ضوابط التوعية المصرفية وحماية الجمهور، إلى جانب بناء مركز الاستعلام الائتماني.
- إعداد البنى التحتية اللازمة عبر مراكز بيانات وفق المعايير العالمية.
- الترخيص لعدد من الشركات المالية غير المصرفية للعمل كمزودي خدمات دفع الكتروني وبنشاطات مختلفة (مصدرو بطاقات، محصلون، معالجون)، وكذلك الترخيص لشركتين للدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية.
- توقيع اتفاقات مع الشركات العالمية المتخصصة بالدفع الالكتروني كشركة فيزا، ماستر كارد، وشركة Union Pay:
- تأسيس مجلس المدفوعات الوطني واللجان المنبثقة عن المجلس.
- فتح باب المشاركة أمام شركات الدفع العالمية، عبر توقيع مذكرات تفاهم معها وشركات التدقيق الكبرى (Big Four)، وشركة IFC كخبراء في مجلس المدفوعات من خلال تقديم أوراق عمل تخص استراتيجيات الدفع الإلكتروني والتوجهات العالمية والاقليمية في هذا المجال وإمكانية تطبيقها في البيئة المحلية.
- العمل على تنفيذ المشاريع التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية وزيادة استخدامها من قبيل:
1 - مشروع توطين الرواتب والذي يشمل عملية تَحول دفع الرواتب إلى الدفع الإلكتروني لكافة موظفي ومنتسبي الدولة، حيث يتم من خلاله فتح حسابات مصرفية لموظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات في عدد من المصارف الحكومية والأهلية المصدرة للبطاقات وإصدار بطاقة مدينة مرتبطة بالحساب، فضلاً عن تطبيق الرقم الحسابي الدولي IBAN.
2 -مشروع أتمتة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، الذي يهدف إلى أتمتة جميع التحويلات المالية بين دوائر ومؤسسات الدولة واستحصال المستحقات عن طريق أوامر الدفع الإلكترونية من خلال نظام المدفوعات المحلي، والحدّ من استخدام النقد والصكوك وتسريع الإجراءات وإنجاز المعاملات بصورة دقيقة، كذلك توفير قاعدة بيانات للوزارات والدوائر عن التحويلات الصادرة والمستلمة المنفذة على حساباتها.
3 - أتمتة التعاملات المالية للبنك المركزي عبر استخدام نظام المدفوعات العراقي بما فيها دفع المستحقات للجهات الخارجية مع وزارات ومؤسسات وشركات وغيرها، إذ جرى إصدار التعليمات باستخدام أوامر الدفع الإلكترونية لدفع المستحقات بدلاً من النقد أو الصكوك، وساهم هذا التحول في سرعة إنجاز المعاملات، فضلاً عن توافر عنصر الأمان والشفافية في نقل الأموال.
4 - مشروع الجباية الإلكتروني بالاعتماد على البنى التحتية في البنك المركزي المتمثلة بالمقسم الوطني الذي يسمح للشركات المرخصة كمزود خدمة دفع إلكتروني (معالج) ومن خلال ارتباطهم مع المقسم الوطني العمل كمنصة لرفع الفواتير وإصدار التقارير الخاصة بذلك من الجهات المصدرة لها (دوائر الجباية)، حيث سيكون بإمكان جميع المصارف والشركات المرتبطة بهذا المقسم المساهمة في المشروع، نظراً الى وجود التبادلية في استخدام البطاقات المصدرة من قبلهم أو استخدام نقاط البيع أو الصرافات الآلية لأغراض التحصيل، وكذلك عن طريق المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف النقال، وبالإمكان أن يكون هنالك أكثر من معالج مرتبط بالمقسم الوطني على أن ترتبط كل جهة مصدرة للفواتير بمعالج واحد فقط.
5 - الاشتراك في نظام إقليمي لتسوية المدفوعات العربية البينية المرتبطة بالمعاملات الاقتصادية والاستثمارية عبر الحدود بين الدول العربية من خلال ربط البنوك المركزية العربية، بهدف تعزيز استخدام العملات العربية في تسوية المعاملات لتقليل اللجوء إلى المراكز المالية العالمية في مقاصة وتسوية المدفوعات.
6 - نظام التشغيل المتبادل للدفع عن طريق الهاتف النقال IIMPS يسمح هذا النظام بإجراء التحويلات المالية في ما بين (الحسابات المصرفية، البطاقات، المَحافظ الإلكترونية للهاتف النقال)، باستخدام البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة، وتتم تسوية الحركات المالية في نظام التسوية الإجمالية الآنية RTGS وعلى أساس يومي،علماً أنه جرى ترخيص شركتين للدفع بواسطة الهاتف النقال من قبل هذا البنك.
