كشفت إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية أنه على الرغم من تراجع الرسوم العقارية المستوفاة خلال النصف الأول من العام 2018 بنسبة تجاوزت الـ 20 في المئة، برز ارتفاع بنسبة كبيرة للرسوم العقارية على الأجانب.

فقد بلغ إجمالي الرسوم على الأجانب (معظمهم عرب) في النصف الأول من العام 24.4 مليار ليرة في مقابل 16.6 مليار خلال الفترة المماثلة من العام 2017، أي بإرتفاع نسبته نحو 46.6 في المئة. واللافت في هذه الأرقام أنها تعكس عمليات شراء وتملّك من رعايا أجانب سواء كانوا أفراداً أو شركات غير لبنانية في وقت يشهد القطاع العقاري تراجعاً في الطلب من غير اللبنانيين. وقد برز هذا الارتفاع في الرسوم على الأجانب في معظم أشهر النصف الأول ولاسيما في شهر أيار حيث بلغت الرسوم 8.1 مليارات ليرة في مقابل 2.3 مليار خلال الشهر نفسه من العام 2017.

هذه الأرقام تطرح من جديد مسألة تملّك غير اللبنانيين التي ترتفع حيناً وتخبو حيناً آخر تبعاً للمزايدات السياسية والمواقف الشعبوية. فماذا تقول آخر الأرقام عن تملّك غير اللبنانيين؟

تملك غير اللبنانيين

نشرت المديرية العامة للشؤون العقارية بياناً تفصيلياً في الجريدة الرسمية يبيّن حركة تملك غير اللبنانيين في مختلف مناطق لبنان، ويشمل البيان عمليات التملك الحاصلة في الفترة الممتدة من 4 كانون الثاني 1969 لغاية 30 حزيران من العام 2018.

وأشارت المديرية في ذلك البيان أن «الإدارة تتحفظ لجهة ما يمكن أن يرد في هذا البيان من نقص في حساب نسب التملّك الناتج من نقص في المعلومات الخاصة بالمساحات وتاريخ التملّك الموجودة في ذاكرة الحاسوب، كما إن المعلومات المبينة هي عن المناطق الممسوحة ولا تدخل فيها الملكية في المناطق الخارجة عن السجل العقاري الممكنن، وكذلك المناطق التي لم تصدق من قبل القضاة العقاريين».

وبعيداً من هذه التحفظات، ماذا تقول الأرقام؟

أولاً: بلغ عدد المالكين غير اللبنانيين خلال الفترة المحدّدة 66303 مالكين تملكوا ما مجموعه 21.774.170 متر مربع، اي ما يمثل نسبة 0.209 في المئة من إجمالي مساحات الأقضية اللبنانية كافة البالغة 10.400.129.906 أمتار مربعة.

ثانياً: بلغ عدد الشركات غير اللبنانية 15529 مستفيداً تملّكت ما مجموعه 16.404.270 متر مربع، اي ما نسبته 0.158 في المئة من إجمالي المساحات الإجمالية للأقضية.

ثالثاً: يكون عدد المالكين غير اللبنانيين من أفراد وشركات 81832 مستفيداً تملكوا ما مجموعه 38.178.440 متر مربع، أي ما نسبته 0.367 في المئة من إجمالي المساحات.

نسبـة التملّك 0.20 فـي المئـة لدى الأفـراد ونسبــة 0.16 فــي المئــة لــدى الشركــات

ويستنتج من ذلك أن النسبة الإجمالية لتملّك غير اللبنانيين هي بنسبة نحو 0.4 في المئة من إجمالي الأراضي اللبنانية المحسوبة لدى السجل العقاري والتي تشمل الأراضي الممسوحة. 

ويكشف البيان التفصيلي أن نسبة تملّك غير اللبنانيين هي أقل من واحد في المئة من إجمالي المساحات في الأقضية اللبنانية كافة بإستثناء أربعة أقضية هي:

بيروت: بلغت النسبة 6.6 في المئة

قضاء بعبدا: بلغت النسبة 2.6 في المئة

قضاء عاليه: بلغت النسبة 2.2 في المئة

قضاء المتن: بلغت النسبة 1.8 في المئة

أعلــى نسبــة تملّك لغيـــر اللبنــانييــن فــي بيـــروت وبعبــدا وعاليـــه والمتـــن النسبة دون الـ 1 في المئة في الأقضية الأخرى

إلى متى؟

وفي ضوء هذه الأرقام عن تملّك غير اللبنانيين والموقوقة حتى منتصف العام الحالي، ومع الأخذ في الاعتبار أية إضافات قد تطرأ عليها ناتجة من التحفظات التي أوردتها المديرية العامة للشؤون العقارية، فإن نسبة تملّك غير اللبنانيين من أفراد وشركات لم تصل بعد إلى نسبة واحد في المئة من مجمل الأراضي الممسوحة.

في ضوء ذلك، ما هي المبررات للضجيج الذي يقوم من حين إلى آخر كلما كان الحديث عن قانون يتعلق بتملّك الأجانب.

ولماذا الضجيج الأخير الذي قام بوجه المادة 50 من قانون موازنة العام 2018 التي أبطلها المجلس الدستوري إستجابة لإعتراضات على مضمونها من قبل بعض القوى السياسية؟ وكانت المادة 50 ومن باب التذكير تلحظ إعطاء إقامة دائمة وليس هوية أو جواز سفر لكل أجنبي يتملك شقة وفقاً لشروط معينة تختلف بين بيروت أو خارج بيروت.

إنعاش القطاع العقاري

إن حقيقة تملّك غير اللبنانيين التي أثبتتها بالأرقام المديرية العامة للشؤون العقارية تشكّل جزءاً من مجموعة من الإجراءات المطلوبة من الدولة من أجل إنقاذ القطاع العقاري من أزمته الخانقة، بإعتباره قطاعاً حيوياً ويشكل ثروة وطنية، علماً أن جمعية المطورين العقاريين تعكف حالياً على إعداد تصور موضوعي يحدّد أزمة القطاع ويضع الحلول المتكاملة لمعالجتها.

وفي ضوء إعداد هذا التصور، من الملح أن تضع الحكومة العتيدة في أولى أولوياتها إعتماد حزمة متكاملة من الحوافز الآيلة لإنعاش القطاع العقاري مع الحرص على المصلحة الوطنية العليا، وفي الإمكان استلهام بعض الإجراءات والسياسات التي اعتمدتها بلدان عدة من أجل إنعاش قطاعها العقاري، علماً أنها دول حريصة على سيادتها.