حققت المملكة العربية السعودية إنجازات بارزة في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالسوق المالية لعام 2023، حيث تربّعت على المركز الأول في مجالس الإدارات على مستوى "مجموعة العشرين"، والثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى المجموعة. كما حصدت المملكة المركز الثالث عالميًا في كل من مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر رأس المال الجريء، والمركز الخامس في مؤشر السوق المالية.
وقد أظهر التقرير السنوي لـ"برنامج تطوير القطاع المالي" هذه النتائج المميزة، وهو أحد برامج "رؤية 2030" التي تسعى إلى جعل القطاع المالي السعودي أكثر قوة وفعالية، وتطوير السوق المالية، ودعم نمو الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية.
وأشار التقرير إلى نمو ملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية بالسوق المالية، حيث وصلت إلى 401 مليار ريال (106 مليارات دولار). ورافق ذلك طرح 43 شركة جديدة، ليصبح عدد الشركات المدرجة نحو 310 شركات. أما في مجال التقنية المالية، فقد شهدت المملكة نموًا هائلًا في عدد الشركات الناشئة، حيث تجاوز 216 شركة، متخطيًا بذلك مستهدفات عام 2023، ومقترباً من الهدف المنشود عند 525 شركة بحلول عام 2030.
أكد وزير المالية السعودي ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، محمد الجدعان، على مواصلة المملكة العربية السعودية مسيرتها الثابتة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بفضل "رؤية 2030" الطموحة التي تقودها المملكة نحو مستقبل مشرق ومتطور في القطاع المالي. الجدعان لفت إلى أنّ "برنامج تطوير القطاع المالي" التابع لـ"رؤية 2030" يتطلع إلى تحقيق مستقبل اقتصادي ومتطور، من خلال ربط القطاع المالي بالاقتصاد الرقمي والتقني، كما يسعى إلى تطوير القطاع عبر استغلال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
من جهته، قال وزير الاستثمار خالد الفالح، في التقرير السنوي لـ«برنامج تطوير القطاع المالي»، إنه في ظل جو عالمي مستمر في تقلباته الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف التمويل، والسياسات النقدية المتشددة الرامية إلى كبح معدلات التضخم المرتفعة، أكدت السعودية التزامها برؤيتها الاستراتيجية.
وأوضح الفالح أنّ المملكة تمكنت من مواصلة التكيف مع تعقيدات المشهد العالمي، ومضت قدماً في إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية أسفرت عن انخفاض معدلات التضخم، وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري، التي أدت بدورها إلى رفع تصنيف المملكة الائتماني عند «إA+».
وأكد الفالح على ريادة المملكة العربية السعودية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الاستثمار الجريء، مشيراً إلى تحقيقها نمواً ملحوظاً في عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين. وإلى جانب ذلك، شهدت المملكة نمواً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي عدد الجهات الفاعلة في قطاع التقنية المالية. كما تواصل زخم الطروحات والإدراجات في السوق المالية، بالتزامن مع إنشاء هيئة التأمين بهدف تطوير هذا القطاع وتعزيز مساهماته في الاقتصاد الوطني. كما لفت إلى الدور المحوري الذي لعبته وزارة الاستثمار، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز مالي عالمي.
وفي كلمته على هامش التقرير، قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم "إن إنجازات برنامج تطوير القطاع المالي أسهمت في نمو حجم أنشطة خدمات المال، والتأمين، والأعمال، بنحو 5.2 في المئة على أساس سنوي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، كما ساعدت جهود البرنامج بقيادة البنك المركزي و"هيئة السوق المالية"، في زيادة السعة التمويلية لاقتصاد المملكة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وشهدت مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي نموًا هامًا في عام 2023، مدفوعةً بنمو الائتمان المصرفي بنسبة 10 في المئة. أدى ذلك إلى زيادة الاستثمار الخاص بنسبة 7.5 في المئة ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7 في المئة.
وأضاف الإبراهيم أن البرنامج يعمل على تعزيز تنويع وتنمية مصادر تمويل الاستثمار من خلال السوق المالية، وجذب الاستثمار الأجنبي له، من خلال قنوات التمويل الخاص التابعة للصناديق الاستثمارية، إضافةً إلى منصات التمويل لدى شركات التقنية المالية.
وأوضح تقرير "برنامج تطوير القطاع المالي" أن البنك المركزي يسعى في عام 2024 إلى تطوير القطاع المالي وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ريادي في مجال التكنولوجيا المالية وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها، تمكين شركات التقنية المالية المحليّة والدوليّة في السوق السعودية. بالإضافة إلى إطلاق عدد من البنوك الرقمية، وإطلاق مشروع القواعد العامة للمنتجات الادخارية.
أما هيئة السوق المالية فتهدف إلى جعل السوق السعودية وجهة مثالية للمستثمرين الأجانب من جميع أنحاء العالم، وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 17 في المئة بنهاية العام الحالي.
كما تسعى الهيئة لتسهيل عملية التمويل في السوق المالية، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال استمرار زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية، وإدراج 24 شركة جديدة على مدار العام. بالإضافة إلى توفير قنوات تمويل للقطاعات الواعدة عبر رفع نسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وقت الطرح إلى 45 في المئة خلال العام الجاري.
هذا وتُكثف الهيئة جهودها لتطوير وتوسيع نطاق سوق الصكوك وأدوات الدين، إذ تهدف إلى بلوغ نسبة 22.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوق أدوات الدين، مع رفع نسبة الأصول المدارة إلى 229.4 في المئة بنهاية عام 2024. وذلك من خلال تطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
من جهتها، تستعد "الأكاديمية المالية" التي أنشأها البنك المركزي بالتعاون مع هيئة السوق المالية عام 2019، لاعتماد استراتيجية جديدة للفترة 2024-2027. تهدف هذه الاستراتيجية إلى مواكبة التطورات المتسارعة المالي وسدّ الفجوات في مجال تنمية وتطوير القدرات البشرية في القطاع المالي وذلك من خلال تحديث رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، زيادة أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية والشهادات المهنية، تطوير جودة ما تقدمه الأكاديمية من منتجات وخدمات والعمل على تعزيز الابتكار في بناء وتطوير أعمالها.
