شهد سوق العقارات في دبي انتعاشًا ملحوظًا في آذار/مارس، حيث قفزت الأسعار بنسبة 2.37 في المئة، مسجلة أعلى زيادة شهرية منذ أيار/مايو 2023. ويعود هذا الارتفاع إلى اتجاه تصاعدي بدأ قبل عدة أشهر، ليصل متوسط سعر القدم المربع إلى 1,325 درهمًا إماراتيًا، أي ما يعادل 7.4 في المئة عن ذروة السوق المسجلة في أيلول/ سبتمبر 2014، وذلك حسب مؤشر أسعار العقارات الديناميكي (DPI) الخاص بمراقبة عقارات الإمارات.

يُقدم المؤشر لمحة عن اتجاهات أسعار العقارات السكنية في 42 منطقة رئيسية في دبي، مع الأخذ بعين الاعتبار شباط/فبراير 2008 كقاعدة بيانات. فعلى مستوى الإمارة، ارتفعت قيمة المؤشر في آذار/مارس 2024 بمقدار 4.28 نقطة ليصل إلى 184.99 نقطة، مقارنةً بـ 180.72 نقطة في شباط/ فبراير 2024، مسجلاً زيادة شهرية بنسبة 2.37 في المئة. وفي ظل غياب أي صدمات اقتصادية أو جيوسياسية كبرى أو أحداث عالمية غير متوقعة، من المرجح أن تستمر ظروف السوق الحالية في دعم النمو المستمر خلال عام 2024.

ويمكن تفسير هذه الزيادة المفاجئة، والتي عاكست الاتجاه السائد منذ أواخر عام 2023، إلى حد كبير من خلال التباين الكبير في أسعار التداول بين العقارات القائمة والمشاريع الجديدة قيد الإنشاء. فقد شهدت 15 من أصل 42 منطقة تمّ رصدها من قبل المؤشر ارتفاعًا في أسعار القدم المربع على الخارطة تجاوز 20 في المئة، مع تسجيل أعلى مستويات الارتفاع في مدينة دبي الرياضية وليوان بنسبة 93 في المئة و 91 في المئة على التوالي. ويعود ذلك إلى وجود مشاريع سكنية جديدة في هاتين المنطقتين تتميز بجودة عالية وعروض شاملة تختلف بشكل كبير عن بعض المشاريع القديمة الموجودة. وبالإضافة إلى هذا الانتعاش في قطاع الشقق، ساهم تحسن قطاع الفلل الفردية، وخاصةً الفلل، في دعم نمو الأسعار. فقد خضعت العديد من الفلل التي تم شراؤها مع بدء تعافي السوق لتجديدات شاملة، حيث تم تحويلها من تصميمها الأصلي إلى منازل حديثة تنافس الآن نظيراتها التي تم إطلاقها حديثًا.

كما استمرت أحجام معاملات البيع في الارتفاع بشكل مطرد، حيث شهدت قفزة هائلة بنسبة 14.7 في المئة في آذار/مارس، لتصل إلى إجمالي 13,664 صفقة. وبذلك، لم تسجل فقط رقمًا قياسيًا جديدًا للشهر عينه، بل وصلت أيضًا إلى ثاني أعلى حجم مبيعات شهري على الإطلاق. وشكلت المعاملات السكنية، التي تشمل الشقق والمنازل والفلل، الغالبية العظمى من المبيعات بنسبة 92 في المئة (12,565 صفقة). أما بالنسبة لأنواع العقارات التجارية، فقد احتلت الشقق الفندقية المرتبة الأولى (3.8 في المئة) تليها المساحات المكتبية (1.6 في المئة) ومبيعات الأراضي (1.4 في المئة).

كذلك، شهد شهر آذار/ مارس تسجيل 7,768 صفقة عقود خارج الخارطة، مسجلةً زيادة ملحوظة بنسبة 21.7 في المئة عن الشهر السابق وارتفاعًا في الحصة السوقية بنسبة 3.3 في المئة لتصل إلى 56.9 في المئة. تُمثل هذه الأرقام مستويات نشاط غير مسبوقة منذ عام 2009، وتُسلط الضوء على حجم الانتعاش القوي في السوق خارج الخارطة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أحجام بيع سندات الملكية بنسبة 6.6 في المئة، لتشكل 43.1 في المئة من جميع معاملات البيع. وعلى الرغم من أن معاملات عقود تُستخدم بشكل عام لقياس السوق على الخارطة، إلا أن العديد من مبيعات الفلل والتاون هاوس يتم تسجيلها في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي كسندات ملكية وعقارات مكتملة، بدلاً من كونها قيد الإنشاء وبيعها على الخارطة. وبعد التكيف مع هذه التقنية، تُظهر معاملات العقود خارج المخطط حصة سوقية أكبر تبلغ 63.7 في المئة، مما يدعم بشكل أكبر الهيمنة المطلقة لمبيعات المشاريع الجديدة.

من جهتها، سجّلت معاملات إعادة البيع، والتي تشمل عمليات البيع اللاحقة للعقارات بعد بيعها الأولي من قبل المطور، سواءً كانت مشاريع قيد الإنشاء أو مكتملة، انخفاضًا طفيفًا في آذار/مارس، حيث وصلت إلى 4,818 صفقة. وبذلك، شكلت هذه المعاملات 35.3 في المئة من إجمالي الحصة السوقية، أي بانخفاض 6.5 في المئة عن الشهر السابق. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت حصة سوق مبيعات المطورين الأولية لتصل إلى 64.7 في المئة.

وارتفع  حجم المعاملات العقارية  بشكل ملحوظ ، حيث وصل إلى 13,664 صفقة، مسجلاً زيادة بنسبة 14.7 في المئة مقارنةً بشهر شباط/ فبراير. وخلال الشهر، هيمنت معاملات العقود على المشهد، حيث شكلت 563.9 في المئة من جميع المعاملات، بزيادة 3.3 في المئة عن الشهر السابق. وعلى الرغم من أن معاملات سندات الملكية تُستخدم تقليديًا لقياس السوق خارج المخطط، إلا أن تحليلًا أعمق يُظهر أن العديد من مبيعات الفلل والمنازل المستقلة يتم تسجيلها كسندات ملكية في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وبعد مراعاة هذه المعاملات، تم تعزيز التوزيع الحقيقي لحصة السوق إلى 63.7 في المئة لصالح العقارات قيد الإنشاء التي تم بيعها على الخارطة.

بدورها، قفزت الحصة السوقية من مبيعات المطورين الأولية بنسبة 6.5 في المئة لتصل إلى 64.7 في المئة ، متجاوزة معاملات إعادة البيع. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط حصة السوق على مدار 12 شهرًا إلى 58.9 في المئة للمبيعات الأولية و 41.1 في المئة لإعادة البيع.

هذا وقد هيمنت شركة إعمار العقارية على سوق العقارات غير المخطط لها خلال شهر آذار/مارس، مع استحواذها على حصة سوقية قدرها 11.8 في المئة من معاملات التسجيل للمطورين، لتستعيد بذلك المركز الأول في هذا القطاع. وحلت شركة داماك العقارية في المرتبة الثانية بنسبة 10.4 في المئة من جميع المبيعات على الخارطة. بينما جاءت شركة عزيزي العقارية في المرتبة الثالثة، بنسبة استحواذ بلغت  8.2 في المئة.